الإمارات الثانية عالمياً في حركة مسافري الترانزيت والثامنة في الربط الجوي
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع الطيران في دولة الإمارات يأتي ضمن الأسرع نمواً والأكثر ازدهاراً عالمياً بعد جائحة كوفيد19، مشيراً إلى صعود تترتب الدولة إلى المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أكثر دول العالم في الربط الجوي، مقارنة مع المرتبة العاشرة قبل الجائحة.
ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي التي كشف عنها خلال الاجتماع العام السنوي الـ80 لـ«إياتا»، والذي يعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات، حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، على قائمة الدول الأكثر استحواذاً على حركة سفر الترانزيت عبر مطاراتها الدولية بإجمالي 29.
وأشارت البيانات إلى احتفاظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول عالمياً كأكبر مطارات العالم ازدحاماً في أعداد المسافرين الدوليين خلال 2023، فيما بلغت حركة المسافرين عبر مطارات دولة الإمارات خلال العام 2023 أكثر من 100 مليون مسافر، فيما سجلت أعداد المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات كوجهة نهائية زيادة قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بلغت نحو 18% على أساس سنوي، ما يعكس انتعاش حركة السفر والسياحة في الإمارات. وأفادت البيانات أن قطاع الطيران أضاف نحو 47.4 مليار دولار(174 مليار درهم) إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم القطاع لأكثر من 777 ألف وظيفة.
دور محوري
وانطلقت أعمال الاجتماع العام لأياتا رسمياً أمس بكلمة رئيسية ألقاها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أكد خلالها محورية مساهمة قطاع الطيران المدني في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي بلغت العام الماضي نحو 74%.
وشدد معاليه عل دعم دولة الإمارات للجهود العالمية للوصول إلى الهدف العالمي لخفض انبعاثات قطاع الطيران، وأن يساهم وقود الطيران المستدام بنسبة 60% في إزالة الكربون في قطاع الطيران، مشيراً على التزام دولة الإمارات بإنتاج أكثر من 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، منوهاً بالقرارات التي تم التوصل إليها خلال استضافة دبي أعمال المؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل، والتي وضعت هدفاً طموحاً في خفض انبعاثات الكربون من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030. وأكد معاليه، أن الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي يعد فرصة استثنائية لتحويل أهداف القطاع الطموحة إلى واقع ملموس يمهد الطريق إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
الأداء المالي
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن تحسّن متوقع في الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2024 مقارنة بتوقعاته في يونيو وديسمبر 2023، وذلك بالرغم من أن قطاع الطيران العالمي لا زال غير قادر على تحقيق عائداً إجمالياً يفوق تكلفة رأس المال.
وتوقع ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يصل صافي الأرباح إلى 30.5 مليار دولار في عام 2024، والذي يعد تحسناً في صافي الأرباح لعام 2023، والتي تقدر بـ 27.4 مليار دولار، وتوقع أن يسجل القطاع إيرادات قياسية تبلغ نحو تريليون دولار، وأن تحقق شركات الطيران في المجمل عائداً بنسبة 5.7% على رأس المال المستثمر، وهذا أقل بكثير من متوسط تكلفة رأس المال بنسبة 9%.
وتوقع والش قيام 5 مليارات شخص بالسفر خلال العام الجاري على متن 39 مليون رحلة جوية عبر 22 ألف مسار طيران خلال العام الجاري، وأن يسهم قطاع الطيران في تسليم 62 مليون طن من البضائع بمساهمة تصل 8.3 تريليون دولار في التجارة العالمية.
تيم كلارك: تأخير استلام الطائرات الجديدة تحدٍ جديد للصناعة
قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات خلال مشاركته في الاجتماع العمومي السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي 2024: «في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم، يعد الحوار في مجال الطيران أمراً بالغ الأهمية، وتؤكد استضافتنا للاجتماع العمومي السنوي في نسخته الثمانين بدبي، موطن أكثر من 100 شركة طيران، على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في ازدهار الدولة ومستقبلها الواعد».
وأضاف كلارك أن تأخير تسليم الطائرات الجديدة يؤثر على الخطط التوسعية للناقلات الجوية وليس فقط طيران الإمارات، الصناعة بحاجة لنمو الأعمال، وتأخير التسليمات وفقاً للجداول المحددة يمثل إحباطاً لها خاصة، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تعمل على الاستثمار في برنامج لتحديث الأسطول لتمديد فترة خدمة الطائرات الحالية في الأسطول.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الترانزيت دبي الاتحاد الدولي للنقل الجوي الطيران الدولی للنقل الجوی دولة الإمارات قطاع الطیران الطیران فی خلال العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكة
طرحت الهيئة العامة للطيران المدني السياسات الاقتصادية للطيران المدني في المملكة عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء، وتشجيع الاستثمار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); إضافة إلى ضمان العدالة والشفافية، وخلق فرص وظيفية، مع ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية، والتوجه الاستراتيجي العام الوارد في الاستراتيجية الوطنية للطيران، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.المنافسة والسوق المفتوحةيعتبر تعزيز المنافسة بمثابة المحرك للنمو والابتكار في قطاع الطيران، حيث تسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة سوق مفتوحة وتنافسية ضمن إطار من العدالة والشفافية، تحفز المستثمرين في قطاع الطيران على تحسين الكفاءة، وتنويع الخدمات المقدمة، والتشجيع على الاستثمار.
أخبار متعلقة تقديم المعلومات خلال 5 أيام.. قواعد جديدة للمستفيد الحقيقي بالمؤسسات الأهليةحجب الدعم.. عقوبة تنتظر الجمعيات المخالفة لنظام المؤسسات الأهليةملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةإضافة إلى استخدام التقنيات المبتكرة عند تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات، وخفض التكاليف، كما تضمن تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار، مما ينعكس إيجابًا على تجربة العميل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكةالشفافية والمسؤولية في التعاملات التجاريةتؤكد هذه السياسات على أهمية تبني مبدأ الشفافية وتحمل المسؤولية في جميع التعاملات التجارية في قطاع الطيران، ما يساعد على خلق بيئة أعمال تدعم العدالة والتعاون في جميع التعاملات التجارية، ويعزز الثقة بين أصحاب المصلحة ويقلل من المخاطر ويدعم النمو المستدام.
كما تسهم هذه السياسة في بناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير أداء المشغلين ومقدمي الخدمات الحاليين، لتمكين التنسيق ومشاركة البيانات التي تعمل على تحسين استخدام الموارد والكفاءة التشغيلية.الاستدامة الماليةتركز هذه السياسات على الاستدامة المالية للقطاع، وعلى إنشاء أطر مالية متينة لجميع الجهات الفاعلة فيه، مما يساعد على تمكين أصحاب المصلحة من تحمل تقلبات السوق، والتغلب على التحديات غير المتوقعة، والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تحقيق الأرباح.
كما تسهم في تعزيز إيرادات أجور الخدمات غير الملاحية للمطارات، والمساهمة في استقرار الوضع المالي لمقدمي الخدمات في قطاع الطيران، لخلق قطاع طيران اقتصادي مزدهر.الاستخدام الأمثل للمواردتؤكد هذه السياسات على أهمية الاستخدام الأمثل للبنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال تكافؤ وعدالة الفرص في قطاع الطيران، وتسعى إلى خلق بيئة عمل تضمن تكافؤ فرص استخدام الموارد ومرافق البنية التحتية بطريقة عادلة. كما تعزز الاستخدام الأمثل للبنية التحتية القائمة، وتقليل الهدر، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات، وضمان توافق تخصيص الموارد مع أهداف النمو الاستراتيجية والاحتياجات التشغيلية.
وتهدف هذه السياسة إلى تسهيل ربط المملكة العربية السعودية مع شبكة الطيران العالمية، من خلال تحرير سوق النقل الجوي، وتعزيز الربط الدولي، وضمان المنافسة العادلة. كما تدعم هذه السياسة النمو الاقتصادي، والتنمية السياحية، وأهداف التنويع الاقتصادي، من خلال اتفاقيات الخدمة الجوية الاستراتيجية والرقابة والالتزام بالمعايير العالمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 11 سياسة اقتصادية جديدة.. ”الطيران المدني“ تفتح آفاقًا جديدة للقطاع في المملكةتعزيز النمو الاقتصادي
يهدف هذا المبدأ إلى تحرير سوق النقل الجوي في المملكة باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتكامل العالمي.
كما يسعى إلى خلق نظام تنافسي وشامل في منظومة الطيران، من خلال جذب الاستثمارات الدولية، وبناء الشراكات، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياحة والتنويع الاقتصادي.تعزيز الربط الجوي الدوليالغرض من هذا المبدأ هو تعزيز الربط الجوي الدولي للمملكة، لأهميته في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للطيران.
كما يهدف إلى الاستفادة من اتفاقيات الخدمات الجوية لتعزيز ربط المسافرين والشحن الجوي مع الأسواق العالمية، ودعم الأولويات الاقتصادية والاستراتيجية.ضمان المنافسة العادلة وتحرير السوقيسعى مبدأ ضمان المنافسة العادلة إلى الحفاظ على التنافسية والعدالة في سوق الطيران، من خلال ضمان الوصول العادل لشركات الطيران الوطنية والعالمية بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة وشفافة، تحفز الابتكار والتعاون والنمو المستدام.
فيما يؤكد مبدأ تحرير السوق على المراقبة المستمرة لسوق النقل الجوي، لضمان أن تحرير السوق يدعم المنافسة العادلة والنزاهة والنمو المستدام، كما يؤكد على أهمية مواءمة الاتفاقيات والسياسات مع الفرص الناشئة والرؤى الاستراتيجية.إدارة الطاقة الاستيعابية والطلبتهدف هذه السياسة إلى وضع إطار عمل استراتيجي لإدارة البنية التحتية في قطاع الطيران والطاقة الاستيعابية، ومعالجة القيود، وضمان المرونة خلال فترات الذروة.
وذلك من خلال منح الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية، وتخصيص الخانات الزمنية، وتعزيز التنسيق لإدارة الرحلات الجوية العارضة، وذلك لدعم النمو المستدام والكفاءة التشغيلية في قطاع الطيران.الدعم الحكومي والملاحة الجويةتهدف سياسة الدعم المالي الحكومي إلى إنشاء إطار استراتيجي لمواجهة التحديات في قطاع الطيران في المملكة، مع مراعاة تعزيز الربط الجوي والاستدامة على المدى الطويل، كما تهدف السياسة من خلال الدعم المالي المقدم إلى تنمية شبكة الطيران بشكل مرن ومستدام، وذلك لخفض الاعتماد على التمويل الحكومي، مع تحقيق أهداف تعزيز الربط الجوي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف سياسة تعزيز الملاحة الجوية إلى إنشاء إطار عمل لتعزيز جودة واستدامة وأداء خدمات الملاحة الجوية في المملكة، من خلال منح الأولوية للتميز التشغيلي والمرونة الاقتصادية والرقابة التنظيمية، بما يضمن التواؤم مع المعايير العالمية، ودعم النمو المستدام والقدرة التنافسية.
لهذا السبب.. سيُقطع شارع المصارف ويُخلَی من السيارات غداً