المالية السويسرية تقر عقوبات ضد بنك “UBS” بسبب غسيل أموال تابعة لصالح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أقرت وزارة المالية السويسرية عقوباتٍ ضد بنك (UBS)؛ بسَببِ مساعدته علي عبدالله صالح لإخفاء وغسيل أمواله.
وذكر تحقيقٌ صحفيٌّ لشبكة SRF Investigativ أن وزارةَ المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS)، خمسين ألف فرنك، على خلفية تجاهُلِه مئاتِ التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك، للخائن صالح.
ووفقَ التحقيق فَــإنَّ هناك 5438 تحذيراً احتواه مِلَف الخائن صالح لدى (UBS) في العام 2011 فقط، غير أن البنك استمرَّ في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خُصُوصاً مع كون علي عبدالله صالح “شخصيةً سياسيةً مكشوفةً” وكان “محل اتّهامات بالفساد على المستوى الدولي”؛ ما يستلزم “تحريات دقيقة خَاصَّة”.
وأشَارَ التحقيق إلى أن صالح فتح في العام 2004 حساباً لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولادُه وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).
رغم ذلك فَــإنَّ قرار وزارة المالية السويسرية تعلّق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها صالح من سلطان عُمان في العام 2009، وتسلَّم البنك شيكاً بالمبلغ أوصله إليه أحد أبنائه، قبل أن يوزِّعَ الخائن صالح نصفَ المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلةً بأسماء أقاربه.
وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في المِلفات المالية للخائن صالح وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثرَ في العام 2011م؛ ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقاربه؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك؛ وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتّهام للبنك.
ووفقاً للتقرير فَــإنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار “سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جِـدًّا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح”.
وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة؛ الأمر الذي جعل من العسير تحديدَ الموظفين المسؤولين عما حدث.
ووفق التحقيق الصحفي فَــإنَّ ذلك تحديداً هو ما استدعى تخفيفَ العقوبة على البنك، وتم الاكتفاءُ بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المالیة السویسریة فی العام ف ــإن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:تعاون بين العراق والأمم المتحدة في تطبيق السياسات المالية الرشيدة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت وزيرة المالية طيف سامي، أمس الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.وقالت وزارة المالية في بيان، إن “سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025”.وأكدت وزيرة المالية خلال فعاليات المؤتمر، “على إلتزام الوزارة بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين”، مشيرة إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة”.وأعربت عن تقديرها “للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين”.وعلى هامش المؤتمر، التقت وزيرة المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، وبحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة”.وأكدت سامي “أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية”، مشيرةً إلى “تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال”.كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي.وأكدت سامي “حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام”، مشيدةً “بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد