يمانيون – متابعات
أقرت وزارة المالية السويسرية عقوباتٍ ضد بنك (UBS)؛ بسَببِ مساعدته علي عبدالله صالح لإخفاء وغسيل أمواله.

وذكر تحقيقٌ صحفيٌّ لشبكة SRF Investigativ أن وزارةَ المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS)، خمسين ألف فرنك، على خلفية تجاهُلِه مئاتِ التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك، للخائن صالح.

ووفقَ التحقيق فَــإنَّ هناك 5438 تحذيراً احتواه مِلَف الخائن صالح لدى (UBS) في العام 2011 فقط، غير أن البنك استمرَّ في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خُصُوصاً مع كون علي عبدالله صالح “شخصيةً سياسيةً مكشوفةً” وكان “محل اتّهامات بالفساد على المستوى الدولي”؛ ما يستلزم “تحريات دقيقة خَاصَّة”.

وأشَارَ التحقيق إلى أن صالح فتح في العام 2004 حساباً لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولادُه وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).

رغم ذلك فَــإنَّ قرار وزارة المالية السويسرية تعلّق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها صالح من سلطان عُمان في العام 2009، وتسلَّم البنك شيكاً بالمبلغ أوصله إليه أحد أبنائه، قبل أن يوزِّعَ الخائن صالح نصفَ المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلةً بأسماء أقاربه.

وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في المِلفات المالية للخائن صالح وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثرَ في العام 2011م؛ ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقاربه؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك؛ وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتّهام للبنك.

ووفقاً للتقرير فَــإنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار “سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جِـدًّا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح”.

وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة؛ الأمر الذي جعل من العسير تحديدَ الموظفين المسؤولين عما حدث.

ووفق التحقيق الصحفي فَــإنَّ ذلك تحديداً هو ما استدعى تخفيفَ العقوبة على البنك، وتم الاكتفاءُ بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المالیة السویسریة فی العام ف ــإن

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سفن شحن ومالكيها بسبب دعم الحوثيين
  • الدين ليس وجهة نظر.. سعاد صالح تهاجم سعد الدين الهلالي بسبب المواريث
  • ترامب يلوح بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب أوكرانيا
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • الري: غسيل شبكات الصرف المغطى بزمام 4.40 مليون فدان
  • إصابة سيدة في مشاجرة بسبب خلافات جيرة بقرية بني صالح بالفيوم