المالية السويسرية تقر عقوبات ضد بنك “UBS” بسبب غسيل أموال تابعة لصالح
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
أقرت وزارة المالية السويسرية عقوباتٍ ضد بنك (UBS)؛ بسَببِ مساعدته علي عبدالله صالح لإخفاء وغسيل أمواله.
وذكر تحقيقٌ صحفيٌّ لشبكة SRF Investigativ أن وزارةَ المالية السويسرية أقرت تغريم بنك (UBS)، خمسين ألف فرنك، على خلفية تجاهُلِه مئاتِ التحذيرات من وجود شبهة غسيل أموال أثناء إدارته ملايين الدولارات في حساب لدى البنك، للخائن صالح.
ووفقَ التحقيق فَــإنَّ هناك 5438 تحذيراً احتواه مِلَف الخائن صالح لدى (UBS) في العام 2011 فقط، غير أن البنك استمرَّ في تجاهل هذه التحذيرات ولم يبلغ السلطات بوجود شبهة غسيل أموال، خُصُوصاً مع كون علي عبدالله صالح “شخصيةً سياسيةً مكشوفةً” وكان “محل اتّهامات بالفساد على المستوى الدولي”؛ ما يستلزم “تحريات دقيقة خَاصَّة”.
وأشَارَ التحقيق إلى أن صالح فتح في العام 2004 حساباً لدى البنك السويسري باسم (Wild horse Investment Inc)، كما أن 25 من الشخصيات المرتبطة به، بينهم أولادُه وأحفاده واثنتان من زوجاته، كانوا على علاقة مع بنك (UBS).
رغم ذلك فَــإنَّ قرار وزارة المالية السويسرية تعلّق فقط بمبلغ 10 ملايين دولار حصل عليها صالح من سلطان عُمان في العام 2009، وتسلَّم البنك شيكاً بالمبلغ أوصله إليه أحد أبنائه، قبل أن يوزِّعَ الخائن صالح نصفَ المبلغ على حسابات متعددة لدى البنك السويسري، مسجلةً بأسماء أقاربه.
وأوضح التحقيق أن التحذيرات والملاحظات في المِلفات المالية للخائن صالح وأقاربه لدى بنك (UBS) تراكمت أكثرَ في العام 2011م؛ ما دفع البنك إلى إغلاق جميع حسابات أقاربه؛ لكن دون أن يبلغ مكتب مكافحة غسيل الأموال، ودون توثيق الأسباب التي حالت دون ذلك؛ وهو ما استندت إليه الوزارة في توجيه الاتّهام للبنك.
ووفقاً للتقرير فَــإنَّ الإجراءات التي اتخذها البنك لم تكن كافية، وقد سمحت باستمرار “سحب وتحويل مبالغ مالية كبيرة جِـدًّا، يُعتقد أنها مرتبطة بالفساد والإثراء غير المشروع الذي مارسه علي عبدالله صالح”.
وكانت إجراءات مقاضاة بنك (UBS) السويسري قد بدأت في مارس 2021، ومنذ ذلك الحين فشل البنك في تقديم الوثائق اللازمة والمكتملة؛ الأمر الذي جعل من العسير تحديدَ الموظفين المسؤولين عما حدث.
ووفق التحقيق الصحفي فَــإنَّ ذلك تحديداً هو ما استدعى تخفيفَ العقوبة على البنك، وتم الاكتفاءُ بتغريمه 50 ألف فرنك سويسري (حوالى 55 ألف دولار أمريكي) فقط.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المالیة السویسریة فی العام ف ــإن
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي