شددت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية على أن الرئيس التونسي قيس سعيد "أصبح أكثر وحدة من أي وقت مضى" قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرة إلى أن أستاذ القانون الدستوري "لن يتمكن من تفادي مواجهة سجله" خلال فترة حكمه مع اقتراب نهاية ولايته.

وتحدثت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، عن الوضع في تونس، حيث يتم اعتقال الصحفيين والمحامين بسبب تصريحاتهم مهما كانت بسيطة بينما يعيش المجتمع المدني والمعارضة تحت الضغط.

وقد بلغ التوتر ذروته قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وقالت الصحيفة، إن قيس سعيّد (66 عاما) بعد أن حظي بنسبة 72 بالمئة من الأصوات في سنة 2019 تقديرًا لنزاهته ورفضه المصالحة مع الطبقة السياسية التي كانت آنذاك في حالة مزرية، بدأ ولايته الرئاسية الأولى دون أي خبرة في السلطة وبصلاحيات محدودة، حتى 25 تموز/ يوليو 2021. ورغم كونه الرجل القوي الذي لا غبار عليه في البلاد، إلا أنه أصبح اليوم في وضع لا يُحسد عليه بسبب الحكم غير المكتمل والسجل المثير للقلق.

وأضافت أنه على الرغم من عدم إعلان ترشحه بعد، سيكون قيس سعيّد بلا شك مرشحًا للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وذلك حسب ما يقترحه أنصاره بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال الرئيس يستهدف كل منافس محتمل في السباق الرئاسي وأي شخص يجرؤ على التعبير عن معارضته لتجديد ولايته. مع ذلك، يعتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الانتخابات "من المفترض أن تُعقد بشكل مثالي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024".

"نظام يشبِه ما روّج له القذافي"
حسب أحد أعضاء شبكة "مراقبون"، مرصد الانتخابات الذي بات مغيبا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار بقية منظمات المجتمع المدني، فإن "الأمر كلّه يعتمد على تعديل قانون الانتخابات من عدمه". وهذا يعني أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث عندما لا تكون قواعد اللعبة مؤكدة. هذا التردد من جانب قيس سعيّد في إظهار نواياه بوضوح ليس جديدًا: فقد أظهر في كثير من الأحيان انزعاجه عندما ضغط عليه الرأي العام بعد 25 تموز/ يوليو 2021 لتحديد مراحل مشروعه. وهو مشروع لم يكشف عنه بشكل خاص خلال الحملة الانتخابية 2019، مفضّلًا شعار "الشعب يريد" لتأكيد انسجامه مع رغبات التونسيين وما يواجهونه من صعوبات، وفقا للتقرير.


وأوضحت الصحيفة أن المرشح آنذاك قيس سعيّد تحدّث في مقابلة مطوّلة مع صحيفة "الشارع المغاربي" اليومية في أيلول/ سبتمبر 2019 عن برنامجه. وقد رسم ملامح نظام حكم قاعدي مشابه إلى حد ما للنظام الذي روّج له الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، حيث تكون السلطة بيد قائد واحد. ومن خلال إبراز الجانب التشاركي في نظامه المقترح، أقرّ سعيّد الخطوط العريضة لمشروعه عن طريق استشارة وطنية دون جمهور حقيقي للنقاش العام، ثم قام بتثبيتها في دستور من صياغته.

"رفض أي فكرة للحوار الوطني"
ذكرت الصحيفة أن الخطوة الأولى في عمله كانت القضاء على كل ما سبقه. انتُخِب سعيّد لأنه قدم نفسه كرجل جديد ومستقل عن الأحزاب التي تناوبت على السلطة منذ سقوط بن علي دون تحقيق تغيير ملموس، وسرعان ما تحوّل الرئيس إلى مناضل تتمثل مهمته في اصطياد "الأشرار" الذين يدمّرون البلاد. أدى هذا النهج إلى انقسام السكان وخلق أجواء من الشك، لا سيما أن الرئيس لم يظهر استعداده لأخذ الآراء المتباينة بعين الاعتبار أو التسامح مع أدنى معارضة، وهو يرفض بشكل منهجي الحوار الوطني. وعلى حد تعبير أحد مؤيديه السابقين: "كنا نتوقع منه أن يوحّد التونسيين، لكنه قسّمهم من خلال عدم مراعاة آرائهم وتنوعهم. إدارة سعيّد هي إدارة التهميش، وكانت أولى ضحاياها الهيئات الوسيطة".

وذكرت الصحيفة أنه مع اقتراب نهاية ولايته، لن يتمكن أستاذ القانون الدستوري من تفادي مواجهة سجله. فكيف يمكن تقييم ذلك؟ لا شك أن قيس سعيّد أعاد تنظيم الحياة المؤسسية بعد أن اعتمد دستورًا جديدًا قسّم البرلمان إلى غرفتين - بعد أن كان غرفة واحدة فقط قبل سنة 2022 - لكنه لا يمثّل سلطة تشريعية مستقلة بل مجرد "وظيفة" تشريعية. وينطبق الأمر نفسه على الحكومة التي تكتفي الآن بتنفيذ تعليمات رئيس يحتكر جميع السلطات.

"معركة خاسرة ضد التضخم"
أشارت الصحيفة إلى أن الحصيلة لا تقتصر على هذه التعديلات المؤسسية. فعندما انتُخِب رئيس الدولة، كانت تنتظره العديد من الملفات الساخنة أحدها ملف التعيينات في الوظيفة العمومية. ففي سنة 2019، أكد قيس سعيّد أن آلاف التعيينات كانت قائمة على الاحتيال مبررًا إجراء فحص شامل لملفات الموظفين. وكانت نتيجة هذه الحملة الواسعة مراجعة مئات الآلاف من التعيينات ورصد 2700 ملف يحتوي على "حالات شاذة" محتملة التي لابد من تحديد طبيعتها وخطورتها بدقة. لكن الأمر الأكثر حساسية بالنسبة للسكان هو التضخم المتسارع، الذي وعد الرئيس بمحاربته بلا هوادة من خلال ملاحقة "المضاربين" وتطبيق نموذج جديد من الشركات "المجتمعية".

وقالت إن أي من التدابير المتّخذة في منع الأسعار من الارتفاع، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، لم تنجح، بينما تكافح الشركات، التي من المفترض أن تمثل جزءا من الحل، من أجل الظهور. في المقابل، يعتقد قيس سعيّد أنه يمكن تسريع العملية من خلال الاعتماد على المصالحة الجزائية، وهي طريقة تتمثل في إجبار الأشخاص الذين حصلوا على مزايا أو اختلسوا المال العام من إعادة هذه الأموال مع إرفاق غرامة مالية، ثم توجيه تلك الأموال إلى المناطق التي تحتاج إليها. ولكن هذه الآلية علقت في الواقع في متاهات قانونية.


وأضافت الصحيفة أن الأزمة الخارجية والداخلية موجودة قبل وصول قيس سعيّد إلى قرطاج، واستمرت في التطور إلى أن وصلت إلى مرحلة حرِجة. ربّما كان من الممكن تخفيف عواقب هذه الأزمة لو اُخِذت الحقائق الاقتصادية والقيود الدولية بعين الاعتبار، ولكن في هذه المجالات أيضًا يبدو أن الرئيس لم يبالِ كثيرا بنصيحة مستشاريه. في نظره، جميع مشاكل البلاد سببها المؤامرات التي تُحاك ضد تونس من قبل جهات خفيّة تعمل لصالح قوى أجنبية.

"وحدها جورجيا ميلوني تنال استحسانه"
تُحاسب كل الآراء الناقدة لحالة حقوق الإنسان أو حرية الصحافة في تونس، سواء من المنظمات غير الحكومية أو لجنة البندقية أو البرلمان الأوروبي. لكن الشريك الوحيد الذي يبدو أنه يفلت بشكل واضح من هذا الاتهام هي إيطاليا وتحديدًا رئيسة الحكومة المحسوبة على اليمين المتطرف جورجيا ميلوني، التي يبدو أن قيس سعيّد يتقبّل بكل حسن نية اقتراحاتها المتعلقة بالإدارة المشتركة أو التعاون بشأن مسألة السيطرة على تدفقات الهجرة، حسب التقرير.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا يمرون عبر تونس، وفي بعض الأحيان يبقون هناك في انتظار إيجاد وسيلة لعبور البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إثارة التوترات في مناطق معينة من البلاد. في تعامله مع هذه المشكلة، لم يقدم الرئيس أي رد باستثناء الإدلاء بتصريحات عدائية في شباط/ فبراير 2023 تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى كان لها الأثر الرئيسي في توتر العلاقات بين تونس وعدد من عواصم القارة الأفريقية.

واختتمت التقرير بالإشارة إلى أنه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، التي لم يُعلَن عن موعدها رسميا بعد ولم يُعلن أي شخص ترشحه لها، تبدو التوترات في ذروتها. بالإضافة إلى رجال الأعمال والمعارضين السياسيين المسجونين بالفعل، انضم إلى المعتقلين صُحفيون ومحامون وناشطون وحتى رؤساء من الاتحادات الرياضية. وبينما تستمر المظاهرات في شوارع تونس العاصمة، تم الإبلاغ عن تعرّض المحامي مهدي زقروبة في 16 أيار/ مايو للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة لأنه تجرأ على الدفاع عن زميلته سنية الدهماني، التي تم اعتقالها قبل بضعة أيام. كل هذا يعتبر علامة أخرى على ما يعتبره عدد متزايد من المراقبين على أنه انجراف طويل لا يرحم نحو نظام سلطوي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن قیس سعی د من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون

أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

مقالات مشابهة

  • مع اقتراب الشهر الفضيل .. حدث نادر في 2030 بسبب رمضان
  • مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
  • فائق حسن لأصالة:" معك أصبح كل شئ أجمل"
  • الرئيس التنفيذي لجولف السعودية: نستهدف أكثر من 6 آلاف سعودي للتميز في اللعبة
  • شاهد بالصورة والفيديو.. كواليس الزواج الأسطوري لرجل أعمال سوداني من سيدة أعمال حسناء.. العروس تثير الجدل بجلسة تصوير داخل غرفة النوم والجمهور يشبه العريس بحمدوك
  • ما هي وحدة "سابير" التي أنقذت إسرائيل من صواريخ إيران؟
  • نائب الرئيس الأمريكي يشبه أوروبا الحالية بالأنظمة الاستبدادية.. ماذا قال؟
  • المملكة تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة
  • وزارة الخارجية: المملكة تشيد بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي والرئيس الروسي وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في المملكة
  • غيث: وجود رئيس لليبيا أصبح أمرا أكثر أهمية من انتخاب مجلس نواب