نظام يشبه القذافي.. هل أصبح سعيّد أكثر وحدة مع اقتراب الانتخابات؟
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
شددت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية على أن الرئيس التونسي قيس سعيد "أصبح أكثر وحدة من أي وقت مضى" قبل موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرة إلى أن أستاذ القانون الدستوري "لن يتمكن من تفادي مواجهة سجله" خلال فترة حكمه مع اقتراب نهاية ولايته.
وتحدثت الصحيفة في تقرير ترجمته "عربي21"، عن الوضع في تونس، حيث يتم اعتقال الصحفيين والمحامين بسبب تصريحاتهم مهما كانت بسيطة بينما يعيش المجتمع المدني والمعارضة تحت الضغط.
وقالت الصحيفة، إن قيس سعيّد (66 عاما) بعد أن حظي بنسبة 72 بالمئة من الأصوات في سنة 2019 تقديرًا لنزاهته ورفضه المصالحة مع الطبقة السياسية التي كانت آنذاك في حالة مزرية، بدأ ولايته الرئاسية الأولى دون أي خبرة في السلطة وبصلاحيات محدودة، حتى 25 تموز/ يوليو 2021. ورغم كونه الرجل القوي الذي لا غبار عليه في البلاد، إلا أنه أصبح اليوم في وضع لا يُحسد عليه بسبب الحكم غير المكتمل والسجل المثير للقلق.
وأضافت أنه على الرغم من عدم إعلان ترشحه بعد، سيكون قيس سعيّد بلا شك مرشحًا للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، وذلك حسب ما يقترحه أنصاره بالفعل على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا يزال الرئيس يستهدف كل منافس محتمل في السباق الرئاسي وأي شخص يجرؤ على التعبير عن معارضته لتجديد ولايته. مع ذلك، يعتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن الانتخابات "من المفترض أن تُعقد بشكل مثالي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024".
"نظام يشبِه ما روّج له القذافي"
حسب أحد أعضاء شبكة "مراقبون"، مرصد الانتخابات الذي بات مغيبا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على غرار بقية منظمات المجتمع المدني، فإن "الأمر كلّه يعتمد على تعديل قانون الانتخابات من عدمه". وهذا يعني أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث عندما لا تكون قواعد اللعبة مؤكدة. هذا التردد من جانب قيس سعيّد في إظهار نواياه بوضوح ليس جديدًا: فقد أظهر في كثير من الأحيان انزعاجه عندما ضغط عليه الرأي العام بعد 25 تموز/ يوليو 2021 لتحديد مراحل مشروعه. وهو مشروع لم يكشف عنه بشكل خاص خلال الحملة الانتخابية 2019، مفضّلًا شعار "الشعب يريد" لتأكيد انسجامه مع رغبات التونسيين وما يواجهونه من صعوبات، وفقا للتقرير.
وأوضحت الصحيفة أن المرشح آنذاك قيس سعيّد تحدّث في مقابلة مطوّلة مع صحيفة "الشارع المغاربي" اليومية في أيلول/ سبتمبر 2019 عن برنامجه. وقد رسم ملامح نظام حكم قاعدي مشابه إلى حد ما للنظام الذي روّج له الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، حيث تكون السلطة بيد قائد واحد. ومن خلال إبراز الجانب التشاركي في نظامه المقترح، أقرّ سعيّد الخطوط العريضة لمشروعه عن طريق استشارة وطنية دون جمهور حقيقي للنقاش العام، ثم قام بتثبيتها في دستور من صياغته.
"رفض أي فكرة للحوار الوطني"
ذكرت الصحيفة أن الخطوة الأولى في عمله كانت القضاء على كل ما سبقه. انتُخِب سعيّد لأنه قدم نفسه كرجل جديد ومستقل عن الأحزاب التي تناوبت على السلطة منذ سقوط بن علي دون تحقيق تغيير ملموس، وسرعان ما تحوّل الرئيس إلى مناضل تتمثل مهمته في اصطياد "الأشرار" الذين يدمّرون البلاد. أدى هذا النهج إلى انقسام السكان وخلق أجواء من الشك، لا سيما أن الرئيس لم يظهر استعداده لأخذ الآراء المتباينة بعين الاعتبار أو التسامح مع أدنى معارضة، وهو يرفض بشكل منهجي الحوار الوطني. وعلى حد تعبير أحد مؤيديه السابقين: "كنا نتوقع منه أن يوحّد التونسيين، لكنه قسّمهم من خلال عدم مراعاة آرائهم وتنوعهم. إدارة سعيّد هي إدارة التهميش، وكانت أولى ضحاياها الهيئات الوسيطة".
وذكرت الصحيفة أنه مع اقتراب نهاية ولايته، لن يتمكن أستاذ القانون الدستوري من تفادي مواجهة سجله. فكيف يمكن تقييم ذلك؟ لا شك أن قيس سعيّد أعاد تنظيم الحياة المؤسسية بعد أن اعتمد دستورًا جديدًا قسّم البرلمان إلى غرفتين - بعد أن كان غرفة واحدة فقط قبل سنة 2022 - لكنه لا يمثّل سلطة تشريعية مستقلة بل مجرد "وظيفة" تشريعية. وينطبق الأمر نفسه على الحكومة التي تكتفي الآن بتنفيذ تعليمات رئيس يحتكر جميع السلطات.
"معركة خاسرة ضد التضخم"
أشارت الصحيفة إلى أن الحصيلة لا تقتصر على هذه التعديلات المؤسسية. فعندما انتُخِب رئيس الدولة، كانت تنتظره العديد من الملفات الساخنة أحدها ملف التعيينات في الوظيفة العمومية. ففي سنة 2019، أكد قيس سعيّد أن آلاف التعيينات كانت قائمة على الاحتيال مبررًا إجراء فحص شامل لملفات الموظفين. وكانت نتيجة هذه الحملة الواسعة مراجعة مئات الآلاف من التعيينات ورصد 2700 ملف يحتوي على "حالات شاذة" محتملة التي لابد من تحديد طبيعتها وخطورتها بدقة. لكن الأمر الأكثر حساسية بالنسبة للسكان هو التضخم المتسارع، الذي وعد الرئيس بمحاربته بلا هوادة من خلال ملاحقة "المضاربين" وتطبيق نموذج جديد من الشركات "المجتمعية".
وقالت إن أي من التدابير المتّخذة في منع الأسعار من الارتفاع، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية، لم تنجح، بينما تكافح الشركات، التي من المفترض أن تمثل جزءا من الحل، من أجل الظهور. في المقابل، يعتقد قيس سعيّد أنه يمكن تسريع العملية من خلال الاعتماد على المصالحة الجزائية، وهي طريقة تتمثل في إجبار الأشخاص الذين حصلوا على مزايا أو اختلسوا المال العام من إعادة هذه الأموال مع إرفاق غرامة مالية، ثم توجيه تلك الأموال إلى المناطق التي تحتاج إليها. ولكن هذه الآلية علقت في الواقع في متاهات قانونية.
وأضافت الصحيفة أن الأزمة الخارجية والداخلية موجودة قبل وصول قيس سعيّد إلى قرطاج، واستمرت في التطور إلى أن وصلت إلى مرحلة حرِجة. ربّما كان من الممكن تخفيف عواقب هذه الأزمة لو اُخِذت الحقائق الاقتصادية والقيود الدولية بعين الاعتبار، ولكن في هذه المجالات أيضًا يبدو أن الرئيس لم يبالِ كثيرا بنصيحة مستشاريه. في نظره، جميع مشاكل البلاد سببها المؤامرات التي تُحاك ضد تونس من قبل جهات خفيّة تعمل لصالح قوى أجنبية.
"وحدها جورجيا ميلوني تنال استحسانه"
تُحاسب كل الآراء الناقدة لحالة حقوق الإنسان أو حرية الصحافة في تونس، سواء من المنظمات غير الحكومية أو لجنة البندقية أو البرلمان الأوروبي. لكن الشريك الوحيد الذي يبدو أنه يفلت بشكل واضح من هذا الاتهام هي إيطاليا وتحديدًا رئيسة الحكومة المحسوبة على اليمين المتطرف جورجيا ميلوني، التي يبدو أن قيس سعيّد يتقبّل بكل حسن نية اقتراحاتها المتعلقة بالإدارة المشتركة أو التعاون بشأن مسألة السيطرة على تدفقات الهجرة، حسب التقرير.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا يمرون عبر تونس، وفي بعض الأحيان يبقون هناك في انتظار إيجاد وسيلة لعبور البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى إثارة التوترات في مناطق معينة من البلاد. في تعامله مع هذه المشكلة، لم يقدم الرئيس أي رد باستثناء الإدلاء بتصريحات عدائية في شباط/ فبراير 2023 تجاه المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى كان لها الأثر الرئيسي في توتر العلاقات بين تونس وعدد من عواصم القارة الأفريقية.
واختتمت التقرير بالإشارة إلى أنه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، التي لم يُعلَن عن موعدها رسميا بعد ولم يُعلن أي شخص ترشحه لها، تبدو التوترات في ذروتها. بالإضافة إلى رجال الأعمال والمعارضين السياسيين المسجونين بالفعل، انضم إلى المعتقلين صُحفيون ومحامون وناشطون وحتى رؤساء من الاتحادات الرياضية. وبينما تستمر المظاهرات في شوارع تونس العاصمة، تم الإبلاغ عن تعرّض المحامي مهدي زقروبة في 16 أيار/ مايو للضرب أثناء احتجازه لدى الشرطة لأنه تجرأ على الدفاع عن زميلته سنية الدهماني، التي تم اعتقالها قبل بضعة أيام. كل هذا يعتبر علامة أخرى على ما يعتبره عدد متزايد من المراقبين على أنه انجراف طويل لا يرحم نحو نظام سلطوي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية التونسي قيس سعيد تونس الانتخابات التونسية قيس سعيد صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة أن قیس سعی د من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مخرج فيلم عالمي شارك فيه ترامب منذ أكثر من 30 عاما يخشى ترحيله إذا حذف مشهد الرئيس
#سواليف
يقول #مخرج #فيلم ” #وحيد_في_المنزل 2″ الشهير، إنه يخشى ترحيله إذا حذف مشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ظهر إلى جانب بطل الفيلم الصغير بفندق بلازا في #نيويورك.
وأوضح المخرج كريس كولومبوس أنه أصبح يعتبر ظهور دونالد #ترامب في فيلمه “وحيد في المنزل 2: تائه في نيويورك” بمثابة “عقبة” يرغب في حذفها.
لكن كولومبوس أضاف أنه يخشى أن تُرحّله إدارة الرئيس إذا ما أقدم على حذف المشهد الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عاما.
مقالات ذات صلة الشُّكْرُ 2025/04/14وقال كولومبوس لصحيفة “سان فرانسيسكو كرونيكل”: “لقد أصبح هذا المشهد لعنة. لقد أصبح عقبة بالنسبة لي. أتمنى لو اختفى”.
وعلى الرغم من أنه وُلد ونشأ في الولايات المتحدة، إلا أن المخرج المقيم في سان فرانسيسكو، ذا الأصول الإيطالية، قال إنه قلق من أنه “سيضطر للعودة إلى إيطاليا أو ما شابه” إذا حذف المشهد.
وأعادت تعليقات كولومبوس – التي أدلى بها قبل تكريم من المقرر أن يتلقاه في مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي الثامن والستين في 26 أبريل – إلى الأذهان جدلا بدأ في عام 2020، مع اقتراب نهاية رئاسة ترامب الأولى.
وصرح مخرج أول فيلمين من سلسلة “وحيد في المنزل” لموقع “بيزنس إنسايدر” أن ظهور ترامب في الجزء الثاني من الفيلم عام 1992 كان شرطا للتصوير داخل فندق بلازا في نيويورك، الذي كان يملكه ترامب آنذاك.
وأوضح كولومبوس أن ترامب، المعروف آنذاك بأنه قطب في مجال التطوير العقاري، “دخل الفيلم بشق الأنفس”، واصفا أن ظهوره في الفيلم كان مضافا إليه أجر.
وزعم أن ترامب قال له: “الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها استخدام فندق بلازا هي أن أكون أنا في الفيلم”.
وفي أواخر عام 2023، أي قبل أقل من عام من توليه الرئاسة للمرة الثانية، اتهم ترامب كولومبوس بالكذب عبر منصته “تروث سوشيال”، مشيرا إلى أن فريق كولومبوس كان “يتوسل” إليه ليظهر في مشهد قصير، وأن المشهد كان “رائعا للفيلم”.
واختار كولومبوس عدم الرد فورا على ادعاءات ترامب. ومع ذلك، في مقابلة يوم الاثنين، شدد المخرج على أهمية القول: “أنا لا أكذب… لا يوجد عالم يمكن أن أتوسل فيه لشخص غير ممثل أن يظهر في فيلم. لكننا كنا متلهفين للحصول على فندق بلازا”.
ووفقا لكولومبوس، دفعه حدسه إلى حذف المشهد القصير، ويأسف لتغييره رأيه بعد أن “هتف… وهتف المشاهدون في عرض في شيكاغو… واعتبروه مُضحكًا”.
وأردف كولومبوس، في إشارة إلى المشهد الذي تبلغ مدته سبع ثوان والذي يُعطي فيه ترامب توجيهات لشخصية النجم ماكولي كولكين في فندق بلازا: “لم أتوقع أبدا أن يُعتبر هذا المشهد مضحكا. لقد أصبح هذا المشهد شيئا أتمنى… لو لم يكن موجودا”.
ولقد تم قبل الآن اختبار فكرة إزالة ترامب من فيلم “وحيد في المنزل 2″، الذي حقق 359 مليون دولار (280 مليون جنيه إسترليني) ليصبح ثالث أعلى فيلم من حيث الإيرادات في عام 1992.
هذا في حين اشتكى مؤيدو ترامب في عام 2019 عندما حُذف ظهوره القصير في نسخة من فيلم “وحيد في المنزل 2” عُرضت على التلفزيون الكندي. ثم، في أوائل عام 2021، قال كولكين نفسه إنه “اقتنع” بفكرة إزالة ترامب رقميا من الفيلم.
وألمحت تصريحات كولومبوس لصحيفة “كرونيكل”، التي ذكر فيها أنه قلق من طرده من الولايات المتحدة إذا أساء إلى ظهور ترامب القصير، إلى قضايا ترحيل بارزة يقوم بها البيت الأبيض.
وذُكر أن كولومبوس – الذي تشمل أفلامه الناجحة الأخرى “السيدة داوتفاير” وأول فيلمين من سلسلة هاري بوتر – قال عن ظهور ترامب القصير: “لا أستطيع أن أتحمل ذلك.. إذا فعلت ذلك، فسأُطرد على الأرجح من هذا البلد. سأُعتبر نوعًا ما غير مرغوب بي للعيش في الولايات المتحدة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية