“الاقتصاد”: 217 ألف علامة تجارية مُسجلة في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي العلامات التجارية في الدولة 216.93 ألف علامة تجارية مُسجلة ومملوكة لشركات وطنية وعالمية في الإمارات حسب البيانات التي اطلعت عليها لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث اليوم لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت عدداً من الموضوعات المهمة والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث صُنفت الدولة كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة مركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثر بحلول العقد المقبل”.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي .
وتضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة إلى جانب ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات والتشريعات المتبعة في هذا الصدد، وبناء السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصناعات الدفاعية..محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات
تحول قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، بفضل استثماراته الاستراتيجية وشراكاته الدولية إلى محرك رئيسي لتوفير الوظائف، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المتقدمة، مكرسا مكانته أحد أبرز ركائز نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية.
وتضطلع الصناعات الدفاعية بدور محوري في دعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من خلال زيادة الصادرات الدفاعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية، وتطوير بيئة بحثية وتقنية متقدمة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، فضلا عن دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. صناعات دفاعيهوشهدت الصناعات الدفاعية في الدولة تطوراً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وبرامج اقتصادية، تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مما أسهم في إنشاء منظومات صناعية متقدمة تغطي مجالات التصنيع العسكري، وهندسة الأنظمة، والصناعات الفضائية، والتكنولوجيا السيبرانية.
وأكد غيوم باتيو، مدير "مجموعة نافال" في الإمارات، أن استراتيجية الإمارات في توطين الصناعات الدفاعية ساهمت في توفير فرص اقتصادية واعدة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، ودعم الشراكات التكنولوجية التي تعزز الإنتاج المحلي وترفع قيمة الصادرات الدفاعية الإماراتية.
وساهمت الصناعات الدفاعية أيضاً في توفير آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، والتكنولوجيا، والتصنيع، مما أدى إلى رفع مستوى التوظيف في القطاعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل الشركات الإماراتية على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، ما يعزز من تنافسية سوق العمل، ويدعم تطلعات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
توطين الوظائفوفي هذا السياق، أوضح هيونبين هونغ، نائب رئيس الأعمال العالمية لشركة LIG Nex1 الكورية الجنوبية، أن الشركة لا تقتصر على تصدير منتجاتها للإمارات، بل تركز على دعم توطين الوظائف ونقل التكنولوجيا بما يعزز قدرات الإمارات الصناعية على المدى الطويل.
ولعب مجلس التوازن دوراً محورياً في تعزيز الأثر الاقتصادي للصناعات الدفاعية من خلال إدارة برنامج التوازن الاقتصادي، الذي ساهم في تطوير 12 قطاعاً صناعياً واقتصادياً، وإنشاء أكثر من 65 شركة ومشروعاً، مما أدى إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهم "مجمع توازن الصناعي" في توفير بيئة متكاملة للصناعات الدفاعية عبر البنية التحتية المتطورة، ما ساعد الشركات على توسيع عملياتها داخل الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشهدت صادرات المنتجات الدفاعية الإماراتية نمواً كبيراً، إذ أصبحت الدولة أحد المصدرين الرئيسيين للتكنولوجيا الدفاعية المتقدمة، وهو ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وزاد من قيمة الصادرات غير النفطية.
وتعتبر مجموعة إيدج، نموذجاً بارزاً للنمو الاقتصادي المدفوع بالصناعات الدفاعية بعدما ارتفعت قيمة الطلبيات الدولية للمجموعة من 18.5 مليون دولار في 2019 إلى أكثر من 2.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس مدى قدرة الإمارات على المنافسة عالمياً في هذا المجال.
بدورها عززت شركة أبوظبي لبناء السفن مكانة الإمارات، مركزا إقليميا لصناعة السفن الحربية والتجارية، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، ورفع مساهمة الصناعات البحرية في الاقتصاد الوطني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية