“الاقتصاد”: 217 ألف علامة تجارية مُسجلة في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي العلامات التجارية في الدولة 216.93 ألف علامة تجارية مُسجلة ومملوكة لشركات وطنية وعالمية في الإمارات حسب البيانات التي اطلعت عليها لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث اليوم لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت عدداً من الموضوعات المهمة والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث صُنفت الدولة كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة مركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثر بحلول العقد المقبل”.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي .
وتضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة إلى جانب ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات والتشريعات المتبعة في هذا الصدد، وبناء السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تجدد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
دافوس (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، «دبي للثقافة»، وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تجديد الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي لدعم تعزيز تبني مختلف التقنيات المستقبلية على الصعيد المحلي والعالمي عبر مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، وذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2025). جاء ذلك أيضاً بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، حيث قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومن جانب المنتدى ألويس تسفينغي، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيواصل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات دوره في تفعيل التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الأفكار الإبداعية وتمكين التقنيات الناشئة، وبما يعزز موقع دولة الإمارات مركزاً عالمياً ريادياً لتسريع ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتطوير تقنيات المستقبل.
ويشكل تمديد الاتفاقية حتى عام 2027، تأكيداً جديداً على الدور الفاعل والمؤثر الذي يلعبه المركز في تعزيز التعاون العابر للحدود والاختصاصات لتصميم التكنولوجيا المستقبلية، وتوسيع نطاق استخداماتها منذ تأسيسه في دبي عام 2019.
وأكد خلفان بلهول، أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات يسهم بدور عالمي فاعل في تسريع تبني الابتكارات المستقبلية الواعدة، وتطبيق استخداماتها بشكل إيجابي، ويحتضن جمع التجارب الريادية والتقنيات المبتكرة والشراكات المثمرة التي تمكّن صناعات واقتصادات ومجتمعات المستقبل الذكية، وتصمم سياسات ونظم الحوكمة المرنة للتكنولوجيا المحفزة للفرص والأعمال القائمة على التقنيات المستقبلية.
وقال: «إن مواصلة شراكة حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي تشكل مؤشراً عملياً على الدور الإيجابي للمركز في تسريع تطبيقات الثورة الصناعية، وتقديم منصة لتسهيل المناقشات والتعاون على الصعيدين المحلي والإقليمي بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن تسخير التقنيات الناشئة لصالح المجتمعات، ومشاركة الدروس المستفادة، ودمج أفضل الممارسات، والمشاركة في أنشطة الشبكة العالمية لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التي يشرف عليها المنتدى».
ويهدف مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز حوكمة التكنولوجيا، وتوسيع نطاقات استخداماتها المنظمة والآمنة والمؤثرة إيجاباً في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، إلى جانب مساهمته في تحفيز مزيد من التعاون العالمي لتصميم سياسات واستراتيجيات مدروسة قابلة للتطبيق على نطاق عالمي.
وتعد مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي شبكة محورية على مستوى العالم لتعزيز الحوار بين الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين، وتسهيل التعاون لمواجهة تحديات الحوكمة، وتفعيل الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة في مختلف المجالات التي تهم مجتمعات العالم.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟