“الاقتصاد”: 217 ألف علامة تجارية مُسجلة في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي العلامات التجارية في الدولة 216.93 ألف علامة تجارية مُسجلة ومملوكة لشركات وطنية وعالمية في الإمارات حسب البيانات التي اطلعت عليها لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث اليوم لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت عدداً من الموضوعات المهمة والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث صُنفت الدولة كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة مركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثر بحلول العقد المقبل”.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي .
وتضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة إلى جانب ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات والتشريعات المتبعة في هذا الصدد، وبناء السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وكالة السودان للانباء تجري استطلاعات وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب
أجرت وكالة السودان للانباء استطلاعات واسعة وسط المشاركين في المؤتمر الاقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب حول انطباعهم ورؤيتهم لما سيخرج به المؤتمر.واستهل وزير المالية بولاية الجزيرة عاطف ابوشوك حديثه معلقا على خطاب رئيس مجلس السيادة في المؤتمر الذي اكد ان الحرب في خواتيمها لذلك لابد من وضع خطة للتعافي الاقتصادي لمابعد الحرب باعتبار ان هذه الحرب هي حرب اقتصادية على الموارد في المقام الأول استهدفت البنية التحتية داعيا الي ضرورة وضع خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية التي خربتها المليشيا المتمردة لياخذ الاقتصاد مساره الطبيعي.واكد ثقته في القطاع الخاص في إعادة تأهيل المنشأت الصناعية والزراعية والخدمية في ولاية الجزيرة.دكتور عبدالرحمن سيداحمد الامين العام لجهاز المغتربين قال ان الاوراق التي قدمت في المؤتمر عولت على المغتربين لتمويل النشاط الاقتصادي قائلا(علي الدولة تقديم امتيازات ومحفزات للمغتربين ليقدموا الدعَم اثناء الحرب وبعدها) واشار الي ضرورة ان يبدا التعافي الاقتصادي بالقطاع الزراعي.السيد محمود علي محمد مدير الميزانية بوزارة المالية ولاية البحر الأحمر ذكر ان المؤتمر تقدم برؤية واضحة لعلاج الاقتصاد لمواجهة تحديات الحرب من خلال أوراق علمية وضعت توصيات ناجعة لما افرزته الحرب لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات .وقال كنا نتوقع حضورا متكاملا للصناديق الدولية والعربية واشتراك القطاع الخاص الذي تضرر كثيرا من الحرب وذلك لتقديم مقترحات حول كيفية معالجة الإستثمار وأضاف المؤتمر قدم الامل لقيام السودان من كبوته المفتعلة لما له من موارد طبيعية وبشرية هائلة.دكتورة شذى عثمان الشريف رئيس العلاقات الدولية للمستوردين والمصدرين العرب قالت ان قيام المؤتمر في هذا التوقيت فكرة زكية لنثبت للعالم نحن يد تحارب متقدمة على مستوى العمليات العسكرية وأخرى تبني مؤسسات الدولة.وأشارت الى ان حضور كل مؤسسات الدولة في المؤتمر ليكونوا شهودا على توصيات المؤتمر وهذا يعد نهجا جديدا الناظر محمد الأمين تزك ناظر عموم الهدندوة ورئيس العموديات المستقلة.أعرب عن أمله ان يخرج المؤتمر بتوصيات تتنزل الي أرض الواقع وأضاف يحتاج تعافي الاقتصاد السوداني الي جهد كبير في المرحلة القادمة.واكد ان انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت يمثل تحديا الإنعاش الاقتصاد وإثبات للمستثمر الاجنبي ان البلاد مهياة لاستقبالهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024