“الاقتصاد”: 217 ألف علامة تجارية مُسجلة في الإمارات
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي العلامات التجارية في الدولة 216.93 ألف علامة تجارية مُسجلة ومملوكة لشركات وطنية وعالمية في الإمارات حسب البيانات التي اطلعت عليها لجنة التكامل الاقتصادي خلال اجتماعها الثالث اليوم لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز بشأن اجتماعها الثاني المنعقد في مارس الماضي، وناقشت عدداً من الموضوعات المهمة والتي من أبرزها أهمية دعم الجهود الوطنية بشأن تعزيز قيد العلامات التجارية في الدولة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً متقدمة في تطوير بيئة نموذجية للتشريعات والسياسات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شهدت إصدار وتحديث العديد من السياسات والقوانين في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاسيما القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية والعلامات التجارية، حيث صُنفت الدولة كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، بما يعزز من تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، بأن تصبح الدولة مركزا اقتصاديا جاذبا ومؤثر بحلول العقد المقبل”.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة خلال عام 2023، ومنها وصول الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلى 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6% خلال عام 2023 مقارنةً بالعام 2022، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2%، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الـ 5 عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحقق تقدماً بمقدار 7 مراكز مقارنةً بالمرتبة الـ 25 عالمياً في العام 2019.
واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني اعتماداً على أحدث الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي .
وتضمن السجل مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة إلى جانب ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة، ومع الانتهاء من عملية تطوير السجل سيتم توفير قاعدة بيانات متكاملة للشركات المسجلة في الدولة وفق أفضل الممارسات والتشريعات المتبعة في هذا الصدد، وبناء السياسات الاقتصادية القطاعية القائمة على بيانات شاملة ودقيقة ومستمرة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تزايد التشاؤم بين الأمريكيين.. توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شبكة "سي بي إس" بالتعاون مع مؤسسة "يوغوف" تزايد التشاؤم بين الأمريكيين بشأن مستقبل الاقتصاد، مع تصاعد التوقعات بحدوث ركود اقتصادي خلال العام الجاري.
تراجع التوقعات الإيجابية بشأن النموبحسب نتائج الاستطلاع، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يتوقعون نمو الاقتصاد إلى 29% خلال شهر مارس، بعد أن كانت 34% في فبراير، بينما ارتفعت نسبة من يتوقعون ركودًا اقتصاديًا من 23% في فبراير إلى 28% في الشهر الحالي. أما الذين يرون أن الاقتصاد سيبقى ثابتًا أو يواجه تراجعًا طفيفًا، فقد استقرت نسبتهم عند 20% تقريبًا.
وكشف الاستطلاع أيضًا أن 76% من المشاركين يشعرون بأن زيادات رواتبهم لا تواكب التضخم، في حين عبّر 70% منهم عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية مدخراتهم لتأمين حياتهم بعد التقاعد. وشمل الاستطلاع 2351 شخصًا بالغًا من مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعله مؤشرًا مهمًا على اتجاهات الرأي العام الأمريكي.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات جامعة ميشيجان أن مؤشر ثقة المستهلكين في فبراير 2025 انخفض إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2023، مما يعكس زيادة المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية. كما تشير مؤشرات الأسواق المالية إلى ارتفاع احتمالات حدوث ركود، ما يزيد من القلق حول تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله بمستقبل الاقتصاد، معتبرًا أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة التي تطبقها إدارته.