وزارة الاقتصاد: 7.5 مليار درهم إيرادات 44 تعاونية بالدولة في 2022
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات في الدولة خلال العام 2022 نحو 7.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% بالمقارنة مع عام 2021، كما حققت أرباحاً بقيمة 723 مليون درهم وبنسبة نمو 11% في الفترة نفسها، وفق تقرير وزارة الاقتصاد الصادر أمس.
وارتفع عدد التعاونيات في أسواق الدولة إلى 44 تعاونية مع نهاية العام 2022، بزيادة 5% مقارنةً بالعام 2021، ليصل عدد المنافذ التعاونية إلى 241 منفذاً مُحققة نمواً وصلت نسبته إلى 8%، وبلغ عدد العاملين في التعاونيات 13500 بنهاية عام 2022، وبنسبة توطين 7.
وأشار التقرير إلى أن القطاع التعاوني سجل نمواً متسارعاً وتوسعاً في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، إذ وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 0.54% في العام 2022.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة من إمارات الدولة، بما يتماشى مع السياسات والتشريعات لإمارات الدولة السبع، وتحسين إدارة البيانات كأحد أدوات اتخاذ القرارات الاقتصادية الاستراتيجية”، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات في الدولة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.
يُذكر أن الدولة أصدرت مرسوم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات، والذي مثل نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتطوير أداء القطاع التعاوني في الدولة، وسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة بالدولة وتنويع أنشطتها، حيث تبنت الوزارة مستهدفين رئيسيين في ضوء هذا القانون الأول زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول 2031، وزيادة الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ميناء "طنجة المتوسط" يرفع عائداته العام الماضي إلى 174 مليار درهم
بلغ حجم المعاملات الذي حققته مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط 174 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12,3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأعلنت المجموعة في بلاغ مالي حول نتائجها أن هذه الزيادة قد انعكست على مختلف الفئات القطاعية، إذ بلغ حجم المعاملات في قطاع السيارات 117 مليار درهم، بارتفاع قدره 10,38 في المائة مقارنة سنة 2023، و10 مليار درهم للقطاعات الصناعية الأخرى، مثل النسيج وصناعة الطيران، مسجلا انخفاضا بنسبة 11,11 في المائة، فيما حقق قطاع اللوجستيك 46 مليار درهم، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأضافت المجموعة أن المنصة الصناعية لطنجة المتوسط استقطبت استثمارات إجمالية بلغت 10,06 مليار درهم خلال سنة 2024، موفرة ما مجموعه 14.034 فرصة شغل جديدة.
وبذلك، تم تأكيد 95 مشروعا صناعيا جديدا باستثمارات خاصة بلغت 3,63 مليار درهم، مما مكن من إحداث 11.239 منصب شغل جديد في « مناطق طنجة المتوسط » خلال 2024.
ومن بين أبرز الفاعلين الذين اختاروا التواجد بهذه المناطق؛ الشركة الألمانية « Dach ser » المتخصصة في النقل واللوجستيك، والشركة البولندية « SFC Solutions » المتخصصة في إنتاج أنظمة العزل لقطاع السيارات، بالإضافة إلى المجموعة الأمريكية « TI Automotive » المتخصصة في تصنيع أنظمة تزويد المحركات بالوقود ونقل السوائل.
كما عززت شركتا المعدات الصناعية، التركية « Orhan » المنت جة لقطع غيار السيارات، والأمريكية « APTIV » المتخصصة في تصنيع الكابلات الكهربائية للسيارات، حضورهما من خلال عمليات توسيع صناعية.
أما منطقة « طنجة تيك »، القائمة على مساحة 87 هكتارا، فقد استقطبت خلال سنة 2024 أربعة فاعلين جدد باستثمارات إجمالية بلغت 6,43 مليار درهم، موفرة 2.795 فرصة شغل. ومن بين هؤلاء الفاعلين، المجموعة الصينية « BTR New Material »، الرائدة عالميا في إنتاج الأقطاب الموجبة والسالبة لبطاريات الليثيوم أيون.
وتشمل مناطق الأنشطة التابعة لطنجة المتوسط كلا من المناطق التي تشرف عليها « مناطق طنجة المتوسط »، الفرع التابع لمجموعة طنجة المتوسط، والمدينة الجديدة « محمد السادس طنجة تيك »، التي تشرف عليها شركة « SATT »، وهي ثمرة شراكة بين « بنك إفريقيا »، ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجموعة طنجة المتوسط، والشركة الصينية « CCCC-CRBC ».
يشار إلى أن هذه المناطق أقيمت على مساحة إجمالية تبلغ 3.000 هكتار، وتستقبل أكثر من 1.400 شركة، وتوفر حوالي 130.000 وظيفة في أزيد من 10 قطاعات، (السيارات، الطيران، النسيج، الصحة، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، والطاقات المتجددة، التغليف، الخدمات، اللوجستيك).
كلمات دلالية المغرب عائدات موانئ