“دبي للخدمات المالية” تعدل نظام العملات المشفرة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية أمس إجراء بعض التعديلات الرئيسية على نظام العملات المشفرة الخاص بها.
تأتي هذه التغييرات في إطار المقترحات التي تضمنتها الورقة الاستشارية الـ 153وتم نشرها في يناير 2024، بهدف تحسين وتطوير البيئة التنظيمية لرموز العملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي.
تناولت التعديلات، الموارد المالية فيما يخص القدرة على عرض الصناديق الخارجية والأجنبية التي تستثمر في رموز التشفير المعترف بها، وإتاحة الفرصة لصناديق المستثمرين المحليين المؤهلين للاستثمار في رموز التشفير غير المعترف بها والوصاية على الرموز المشفرة، وتجميع رموز التشفير.
وتتعلق التعديلات أيضاً بالجرائم المالية، من خلال إرشادات الامتثال لمكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك تطبيق “قاعدة السفر”، ومراقبة المعاملات وتحليل نظام “البلوك تشين” إلى جانب الاعتراف بالرموز المشفرة، ورسوم الاعتراف برموز التشفير.
وتستند هذه التغييرات إلى تطورات السوق والتوصيات الصادرة عن واضعي المعايير الدولية والخبرة الإشرافية التي تتميز بها سلطة دبي للخدمات المالية.
وخلال العامين الماضيين، تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية مع أكثر من 100 شركة تسعى للحصول على ترخيص ما أتاح لها اكتساب رؤى قيمة حول تحولات السوق والاحتياجات التنظيمية.
وأوضح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية أن الهدف من تطوير نظام العملات المشفرة تعزيز الابتكار بشكل مسؤول وشفاف، مع ضمان تحقيق الأهداف التنظيمية، منوها إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية اتبعت نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير إسباني: تنبيهات “راسف” الأوروبية ضد المنتجات المغربية غير مبررة
أكد تقرير إسباني حديث صادر عن معهد الحوكمة والاقتصاد التطبيقي في إسبانيا، أن عدداً من التنبيهات الصحية التي أصدرها نظام “راسف” الأوروبي ضد المنتجات المغربية والإسبانية في عام 2024 كانت غير مبررة. وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد التحذيرات الغذائية في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي.
ووفقاً لنتائج التقرير، الذي نشرته صحيفة “هافينغتون بوست” الإسبانية، تبين أن التنبيهات التي تم إصدارها ضد بعض المنتجات المغربية والإسبانية لم تكن مدعومة بأدلة قوية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على السمعة التجارية لهذه المنتجات. كما أشار التقرير إلى أن هذه التحذيرات كان لها تبعات اقتصادية كبيرة، إذ تسببت في ارتفاع الأسعار، وتراجع الواردات، وتقلص الإنتاج، وهو ما أثر بشكل مباشر على المستهلكين في أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأوضح التقرير أن مثل هذه الحوادث قد تؤدي إلى فقدان الثقة في بعض المنتجات، رغم أنها قد تكون آمنة للاستهلاك، مما يرفع تكلفة الحياة اليومية للمستهلكين ويؤثر على استقرار السوق.
ويُذكَر أن نظام “راسف” (نظام التنبيه السريع للمواد الغذائية والأعلاف) يهدف إلى حماية صحة المستهلكين من خلال إصدار تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة للمنتجات الغذائية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة تحسين آليات الفحص والتقييم لتجنب التأثيرات الاقتصادية السلبية غير المبررة.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل