الشارقة تعزز شراكاتها الاقتصادية والثقافية مع بكين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
عزز وفد الشارقة إلى جمهورية الصين الشعبية الروابط الاقتصادية والثقافية والأكاديمية مع العاصمة بكين في سلسلة لقاءات رفيعة المستوى، بقيادة دائرة العلاقات الحكومية بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في الصين، حيث تم خلال الزيارة بحث التعاون المشترك مع كبار المسؤولين من مختلف الهيئات في العاصمة الصينية، وتوجه الوفد الذي يمثل 18 دائرة ومؤسسة إلى محطته الثانية في مقاطعة شاندونغ، التي تمثل ملتقى الطرق التجارية القديمة والحديثة في الصين.
وأكد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، أن جهود دائرة العلاقات الحكومية في رئاسة وفد الشارقة إلى الصين، تجسد التزام الدائرة بتحقيق رؤية الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتهدف بشكل أساسي إلى ترسيخ العلاقات الحكومية والروابط الوثيقة التي تجمع الإمارة بدول آسيا، لا سيما الصين، وتعزيز التعاون في كافة القطاعات والمجالات، والاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الناجحة، إلى جانب استعراض المقومات الاستراتيجية للشارقة ومكانتها الرائدة في تمثيل الحضارة الإماراتية والعربية وإنجازاتها، ومساهمتها المحورية في تنشيط الحراك والتبادل العلمي والمعرفي والاقتصادي والثقافي على الصعيد العالمي.
الارتقاء بالعلاقات الثنائيةشمل البرنامج عدداً من الاجتماعات لرؤساء ومديري الدوائر والهيئات التي تمثّل الشارقة في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال والاستثمار مع نظرائهم الصينيين، والتي شهدت مشاركة حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعمر الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة الشارقة لإدارة الأصول، وعلي محمد النقبي، الرئيس التنفيذي ل«وقاية» التابعة ل«مجموعة بيئة»، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).
مجالس وغرف التجارةومن أبرز اللقاءات التي عقدها الوفد، اجتماع مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، بحضور ممثلي غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الإلكترونيات بحث خلاله الأطراف سبل تعزيز الروابط التجارية بين الشارقة والصين، إضافة إلى اجتماع مع شركة «شاومي»، تلتها زيارة إلى مركز أبحاث «هواوي بكين»، التابع لشركة «هواوي»، كما تضمن البرنامج اجتماعاً ضم رئيس الوفد، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، و«بان آسيا كابيتال» لمناقشة آفاق التعاون في قطاع الأعمال والاستثمار بين الجانبين.
اكتشاف آفاق جديدةوقال أحمد عبيد القصير: «تعكس مشاركة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) في هذه الزيارة الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية التزام الهيئة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع واحدة من كبرى القوى الاقتصادية في العالم؛ إذ تعد فرصة ذهبية لاستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، وتعزيز التنمية المستدامة وتطوير السياحة البيئية، بالاستناد إلى العلاقات التجارية والثقافية الراسخة، التي نتطلع من خلالها إلى بناء شراكات مثمرة مع المؤسسات الصينية».
وأكد المشرخ أن عمق وعراقة العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، تركت أثارها التنموية العميقة في اقتصاد البلدين، ولفت إلى أن الصين شريك استراتيجي في الاستثمارات النوعية، التي تستهدف التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الصناعة والزراعة وخدمات الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق إمارة الشارقة ومناطقها الحرة وصل إلى أكثر من 700 شركة موزعة على مختلف القطاعات.
ترسيخ الروابط المشتركةشارك خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار، وعائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ومروة عبيد العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة، في اجتماع مع ممثلي الإدارة الوطنية للتراث الثقافي، لبحث سبل ترسيخ الروابط الثقافية التي تجمع الشارقة والصين، بحضور لي كون، مدير إدارة التراث الثقافي الوطني، ووانغ شياو دونغ، أمين متحف القصر، وزاروا عدداً من المؤسسات الثقافية الصينية، منها المتحف الوطني للفنون في الصين، والإدارة الوطنية للتراث الثقافي، وقاعة معرض التخطيط في بكين، والأكاديمية المركزية للفنون الجميلة، والمتحف الوطني للفنون في الصين.
أكبر حاضنة عربيةوأشار خالد المدفع إلى أن العلاقات المتينة بين الدول والمجتمعات تشكّل ركيزة أساسية في تعزيز عوامل الجذب السياحي والاستثماري لأي دولة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتبر أكبر حاضنة للأعمال الصينية في العالم العربي، وقال: «نسعى إلى تسليط الضوء على المقومات المتكاملة للقطاع السياحي في الإمارة، باعتبار القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية ذات الاهتمام الاقتصادي المشترك بين الطرفين، وباعتبار السوق الصيني أحد الأسواق الكبرى المصدرة للسيّاح لإمارة الشارقة، فإن هذه المشاركة ستسهم في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية المستوى وحاضنة لمختلف ثقافات وشعوب العالم».
استشراف مستقبل التعاونوفي قطاعات العلوم والتكنولوجيا والتعليم،د شارك عبدالعزيز إبراهيم الملا الحافظدي، تنفيذي تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة خولة النجار، أستاذ مشارك في قسم الهندسة الكهربية بجامعة الشارقة، والدكتور عبدالرحمن الياسي، مدير ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وخالد الناخي، مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات، في زيارات ميدانية إلى جامعة بكين، وجامعة تسنغوا، والمركز الصيني سونغ تشينغ لينغ للعلوم والثقافة والشباب.
تبادل الخبرات المختلفةوشهد القطاع الصحي لقاءً جمع رئيس الوفد المشارك الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، والدكتور عبدالعزيز النومان، المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مع ممثلي اللجنة الوطنية للصحة، حيث تناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين الأطراف، وسبل تطوير التعاون والعمل المشترك بينها، إلى جانب اجتماعين منفصلين مع ممثلي شركة فوسون الدولية، وشركة سينوفارم، أعقبها زيارة إلى مركز العلوم الصحية بجامعة بكين.
وقال : «نحن في هيئة الشارقة الصحية ومدينة الشارقة للرعاية الصحية سعداء بالمشاركة ضمن وفد حكومة الشارقة إلى جمهورية الصين الشعبية».
استكشاف مشهد الطيرانشملت الزيارة اجتماعاً ضم رئيس الوفد الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، ومحمد راشد الشريف، مساعد مدير الإدارة التجارية في مطار الشارقة الدولي، ومياو تشين، نائب مدير إدارة الطيران المدني في الصين، وعدداً من ممثلي خطوط الطيران الصيني، وطيران شرق الصين، لبحث سبل دعم تطوير العلاقات المشتركة في مجال الطيران، أتبعه اجتماع لرئيس الوفد مع شان تشيوان.، نائب مدير «مجموعة الصين للسياحة»، لمناقشة فرص تسهيل الشراكات والتعاون في قطاع السياحة بين الجانبين، تلته زيارة لممثلي مطار الشارقة الدولي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى مطار بكين داشينغ الدولي.
وتأتي هذه المحطة ضمن زيارة رسمية إلى الصين تستمر سبعة أيام من 2-8 يونيو/ حزيران الجاري، وتشمل ثلاثاً من كبرى المدن الصينية، وهي العاصمة بكين، ومقاطعة شاندونغ، وشنغهاي، بهدف تعزيز العلاقات الحكومية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الصين دائرة العلاقات الحکومیة الشارقة للاستثمار هیئة الشارقة الشارقة إلى رئیس دائرة التنفیذی ل رئیس الوفد فی الصین
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية.
وبحسب القانون يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن تُنشئ لها فروعاً ومكاتباً في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وحدد القانون أهداف الدائرة التي تسعى إلى تحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة كمدينة رقمية ذكية وترسيخ ريادتها وتنافسيتها محلياً ودولياً.
2. رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة كمعيار للارتقاء بالعمل المؤسسي، لتعزيز رضا المتعاملين في الإمارة.
3. المساهمة في رفع مستوى فعالية وكفاءة الأداء من خلال تميز القطاع الحكومي في التحول الرقمي، وتقديم خدمات رقمية ذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
4. دعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة من خلال توفير الأنظمة والمنصات والقنوات الرقمية المشتركة، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية.
5. توفير الدعم الرقمي والإطار التشريعي لتنفيذ الاستراتيجية العامة للتحول الرقمي.
6. إيجاد بيئة آمنة لحفظ المعلومات وحمايتها من الاعتداء عليها أو المخاطر التي تهددها، باعتبارها ذات قيمة استراتيجية وحيوية في الإمارة.
ووفقاً للقانون يكون للدائرة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
أولاً: الاختصاصات العامة:
1. إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وأمن المعلومات واستخدامات التقنيات الناشئة والإشراف على تنفيذها وجمع وإعداد وتحليل الأدلة المتعلقة بتطبيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية بغرض عرضها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس التنفيذي لاعتمادها.
2. تنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها بصورة فاعلة وقادرة على تقديم الخدمات الرقمية للجهات الحكومية والجمهور.
3. الإشراف على منظومة التحول الرقمي في الإمارة، ووضع المعايير والمؤشرات اللازمة لدعم الخطط التشغيلية لدى الجهات الحكومية وحوكمتها، ومتابعة مستوى الامتثال لمستهدفاتها بما يتماشى مع الأهداف والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الحكومة لضمان تحقيقها.
4. الإشراف على البوابة الإلكترونية الرسمية للحكومة على شبكة الإنترنت ومنصة الخدمات الحكومية الموحدة وأية تطبيقات يتم استحداثها وتشغيلها وتطويرها لدى الجهات الحكومية.
5. إعداد المواصفات التي تضمن الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة الناشئة والبيانات، وممارسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذها.
6. دراسة ومراجعة واعتماد كافة المبادرات والمشروعات المقدمة من الجهات الحكومية، الخاصة بمتطلبات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات لضمان توحيدها على مستوى الإمارة.
7. متابعة ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية وتعزيز تنافسية الإمارة على المؤشرات المحلية والدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية بشأنها.
8. صياغة أطر العمل والمعايير التقنية الخاصة بالبنية التحتية ومنصات مشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة والمعمارية المؤسسية، ومنهجيات إدارة الخدمات الرقمية والتقنية على مستوى الحكومة والجهات الحكومية، والعمل على ضمان تنفيذها والالتزام بها بشكل مستمر.
9. إدارة المشاريع والبرامج الخاصة بالتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وشبكات الاتصال الرقمي والتطبيقات والأنظمة على مستوى الإمارة والخدمات المتكاملة وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة وفقاً للمتطلبات.
10. تمثيل الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مجال التحول الرقمي وتقنية المعلومات وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، والمشاركة في المعارض والفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات ذات الصلة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات ذات الصلة بعمل الدائرة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي.
12. أي مهام أو اختصاصات أخرى تُكلّف بها من الحاكم أو المجلس.
ثانياً: الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية:
1. الإشراف على الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية بالإمارة سواءً من خلالها أو من خلال الاستعانة بمزودي الخدمات.
2. الإشراف الفني على الإدارات والوحدات التقنية بالجهات الحكومية للمتابعة والتوجيه والدعم وقياس الأداء والتطوير.
3. تقييم وتطوير وتوحيد نظم تقنية المعلومات المرتبطة بالجهات الحكومية وذلك بالتنسيق مع تلك الجهات والجهات الأخرى ذات الاختصاص.
4. تطوير وتشغيل مراكز الاتصال المختصة للتعامل مع استفسارات الجمهور حول الخدمات الحكومية وتقديمها ومتابعة تنفيذها.
5. التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إنشاء مراكز الخدمات الرقمية المتكاملة.
6. إعداد المعايير ومؤشرات القياس التي يتعين على الجهات الحكومية الالتزام بها وتطبيقها والإشراف على جهود الجهات الحكومية بشأن التطبيق والامتثال لتنفيذها.
7. تطوير وتشغيل المنصة الموحدة للخدمات الرقمية المتكاملة لجميع الخدمات الحكومية.
ثالثاً: الاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات:
1. إعداد وتنفيذ إطار لإدارة أمن المعلومات لجميع الجهات الحكومية وبالأخص الجهات التي تملك البنية التحتية، وتحديد المعايير الفنية والممارسات والمبادئ وقواعد الامتثال ذات الصلة، ومتابعة التنفيذ وتقديم التوجيهات اللازمة لضمان ذلك.
2. متابعة الإجراءات ونتائج تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بأمن المعلومات بالإمارة، ومراجعة واعتماد التقارير الدورية التي تعدها الجهات الحكومية والتي توضح مدى امتثالها لمتطلبات أُطر ومعايير أمن المعلومات، ورفع التقارير للمجلس التنفيذي لبيان مستوى الامتثال بتنفيذ متطلبات خطط العمل والمستهدفات.
3. اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة من أي اختراقات داخلية أو خارجية أو حالات المخاطر والكوارث والأزمات، والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
4. تشكيل وإدارة فرق العمل الدائمة والمؤقتة ضمن الدائرة والجهات الحكومية فيما يتعلق بمتابعة ورصد حوادث الهجمات السيبرانية لضمان حماية البنية التحتية في الإمارة والمساهمة في وضع خطط الاستجابة للمخاطر والتهديدات بالتنسيق مع تلك الجهات، وكذلك العمل على ضمان استمرارية أعمال وخدمات الجهات الحكومية ومعالجة وتقليل الآثار المترتبة على الاختراقات لمعدات البنية التحتية وأنظمة المعلومات وقواعد البيانات لدى الجهات الحكومية.
رابعاً: الاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات:
1. تصميم وتنفيذ وإدارة المنصات الرقمية التخصصية لحوكمة البيانات وإدارتها، ومشاركة البيانات، والبيانات المفتوحة في الإمارة وفقا للسياسات والتشريعات المعتمدة.
2. إعداد المعايير وإطار حوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصيتها، ومتابعة تطبيق المعايير والتدقيق على امتثال الجهات الحكومية للمعايير والمتطلبات المتعلقة بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة بشأنها.
3. تنسيق الجهود والإجراءات بشأن إعداد الدليل الموحد للبيانات الحكومية في الإمارة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتعزيز آلية اتخاذ القرار بالاعتماد على البيانات الحكومية.
4. إعداد متطلبات نشر البيانات المفتوحة على المنصة أو البوابات الإلكترونية للجهات الحكومية وتنسيق الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي بشأن نشرها وإتاحتها، وتحديد الإجراءات والمبادئ والمعايير الخاصة بمشاركة البيانات.
خامساً: الاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية:
1. إنشاء وتوحيد وتطوير البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى الحكومة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، واستضافة الأنظمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الرقمية الحكومية، وتحديد المعماريات التقنية والمؤسسية وفقاً للمعايير الفنية التي تُحددها الدائرة.
2. دراسة جميع شبكات الاتصال الرقمي الحالية المستخدمة للربط بين الجهات الحكومية وصولاً إلى توحيدها وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات التحول الرقمي وأهداف الإمارة.
3. إعداد قوائم المواصفات الفنية للأجهزة والبرامج والأصول التقنية لدى الجهات الحكومية والعمل على وضع الضوابط اللازمة لتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع دائرة المالية المركزية.
سادساً: الاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي:
1. التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة بشأن بناء قدرات متخصصة من خلال الدورات والخطط التدريبية لموظفي الجهات الحكومية والمتعلقة بتقنية وأمن المعلومات والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة.
2. إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالحكومة الرقمية والتحول الرقمي وأمن المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم الاستشارات والمقترحات والتوصيات للجهات الحكومية في الإمارة.
ونص المرسوم على أن يكون للدائرة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكل تنظيمي معتمد، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. إعداد السياسة العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدائرة وعرضها على المجلس لاعتمادها.
2. الإشراف على سير العمل في الدائرة وفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها.
3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالدائرة ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
4. تمثيل الدائرة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الدائرة أمام القضاء.
5. عرض الموازنة السنوية والحساب الختامي للدائرة على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، والإشراف على آلية الصرف من ميزانية الدائرة.
6. التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الدائرة.
7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة التابعة للدائرة وتحديد اختصاصاتها.
8. رفع التقارير اللازمة عن أعمال الدائرة للحاكم أو المجلس.
9. تفويض بعض سلطاته أو صلاحياته إلى كبار موظفي الدائرة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
10. أي مهام أخرى يوكلها إليه الحاكم أو المجلس.
كما تضمن القانون عدداً من المواد المتعلقة بالموارد المالية والهيكل التنظيمي والإعفاء من الرسوم والأحكام الحافظة والأحكام الختامية والإلغاءات والنفاذ والنشر.