سموتريتش يصف طرح بايدن بـ”الخطير”.. وبن غفير: سنفكك الحكومة في حال قبوله
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
الجديد برس:
هاجم وزيران في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صفقة تبادل الأسرى بين “إسرائيل” والمقاومة في قطاع غزة، والتي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال وزير المالية في كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن “الطرح الذي قدمه بايدن خطير، وقلت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إننا سنعارضه بكل قوة، إذا اختار الهزيمة”.
وأضاف سموتريتش أنه “إذا تبنّت الحكومة اقتراح الاستسلام، فلن نكون جزءاً منها، وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة”، في إشارة منه إلى نتنياهو.
ولفت سموتريتش إلى أن “الاقتراح، الذي قدمه كابينت الحرب، من دون صلاحيات، ومخالف للقانون، ولا يُلزم الحكومة الإسرائيلية”.
بن غفير: نتنياهو رفض إطلاعي على الصفقة
بدوره، أكد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعني إنهاء الحرب من دون القضاء على حماس، ومن دون تحقيق أهداف الحرب.
وكشف بن غفير أن نتنياهو أبلغه، يوم أمس، أنه يُمكنه الاطلاع على مسودة الصفقة، لكنه لم يقدمها إليه حتى الآن.
وأكد بن غفير أن “مماطلة نتنياهو في إطلاعه على مسودة الصفقة تعني أن هناك اتفاقاً سيئاً، سيؤدي إلى إنهاء الحرب من دون إنهاء حماس”.
ولفت وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى أنه “إذا وافق نتنياهو على الصفقة، من دون القضاء على حركة حماس، فإن الحكومة ستتفكك”.
وتأتي تصريحات بن غفير بعد أن نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن ما عرضه الرئيس بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقاً، رافضاً الموافقة على وقف الحرب على قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها.
وأمس، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اتصالاً هاتفياً بعضو “كابينت الحرب” الإسرائيلي، بيني غانتس. وبحث الطرفان في المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
ويأتي هذا الاتصال بعد أن تحدث مسؤول أمريكي كبير عن “خيبة أمل” تجاه رد فعل غانتس على مقترح الرئيس الأمريكي، بحسب ما نقل موقع “والاه” الإسرائيلي.
ووفقاً للموقع، فإن خيبة الأمل في البيت الأبيض جاءت أيضاً على خلفية عدم نشر غانتس أي إشارة علنية بخصوص خطاب بايدن، الجمعة.
ويتألف المقترح الذي أعلنه بايدن من 3 مراحل، ويهدف إلى “وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وإعادة الأسرى الإسرائيليين” لدى المقاومة.
وفي حين قال بايدن إن المقترح أُرسل إلى حماس عبر قطر من أجل النظر فيه، فإن الحركة، على لسان رئيس مكتب العلاقات الدولية فيها، موسى أبو مرزوق، أكدت لقناة “الميادين” عدم تسلمها أي ورقة.
بدوره، أكد كبير مستشاري رئيس حكومة الاحتلال للسياسة الخارجية، أوفير فولك، أن “إسرائيل وافقت مسبقاً على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة بالتدريج، وهو الأمر الذي يدفعه الرئيس الأمريكي حالياً”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا المقترح “معيب، وفي حاجة إلى مزيد من العمل”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الرئیس الأمریکی قطاع غزة بن غفیر من دون
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية