شركة أسلحة فرنسية متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد أطفال غزة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن شركة أسلحة فرنسية متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد أطفال غزة، فتح القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا في قطاع غزّة بالضلوع في جرائم حرب.التحقيق جاء بعد 9 سنوات على .،بحسب ما نشر عرب جورنال، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة أسلحة فرنسية متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد أطفال غزة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فتح القضاء الفرنسي، تحقيقاً بشأن مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا في قطاع غزّة بالضلوع في جرائم حرب.
التحقيق جاء بعد 9 سنوات على استشهاد 3 أطفال وإصابة 2 بجروحٍ في قطاع غزة من جرّاء قصفٍ صاروخي إسرائيلي استهدفهم في 17 تموز/يوليو 2014.
وعصر ذلك اليوم، كان 5 أطفال من عائلة شحيبر يُقدّمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمالي غزّة عندما أصابهم صاروخ يُرجّح أنّه أطلق من مسيّرة إسرائيلية.
وفي ذلك الهجوم، استشهدت فلة البالغة (8 أعوام)، ووسيم (9 أعوام)، وجهاد (10 أعوام)، فيما أُصيب ابنا العم عُدي (16 عاماً)، وباسل (9 أعوام) ونُقلا إلى المستشفى في حالةٍ خطرة.
وجاء الاستهداف الإسرائيلي خلال إطلاق عملية "الجرف الصامد"، العدوان الإسرائيلي على غزة 2014، والتي استمرّت من 7 تموز/يوليو وحتى 26 آب/أغسطس 2014. واستشهد في الحرب ضد غزّة نحو 2251 فلسطينياً غالبيتهم من المدنيين الفلسطينيين.
وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن "استهدف بقصف" لأنّه لا يضمّ "أي هدفٍ عسكري" وفق ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام.
ووصف المحامي هذه الجريمة بأنّها جريمة حرب، رافضاً فرضية "الخطأ".
وعُثر في أنقاض المبنى على قطعة سوداء أسطوانية الشكل تحمل عبارة "أوروفاراد-باريس-فرنسا" التي مُحيت جزئياً.
وتفيد التحاليل أنّ الأمر يتعلّق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية "أوروفاراد" التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة "إكسيليا تكنولوجيز" وبيعت بعد ذلك إلى شركة "رافاييل" الإسرائيلية.
وتُعتبر هذه القطعة "عتاد حرب" على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صمّمتها هذه الشركة.
وقف "الإفلات من العقاب" ورفعت شكويان ضد "إكسيليا" في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم مُتعمّد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد.
ويرى المحامي برهام أنّه للمرّة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة "توصيف ممارسات"، "الجيش" الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية و"مسؤولية" شركات صناعة الأسلحة.
وطالب المحامي بوقف "الإفلات من العقاب" الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنصّ على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدولٍ يُشتبه بارتكابها جرائم حرب.
ورأى المحامي أنّ "بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب".
وقالت محامية "إكسيليا" فاليري مونوز-بونس، من جهتها "بعد 7 سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أيّ اتهام للشركة"، مشيرةً إلى أنّ التحقيق الأولي الذي "تعاونت معه الشركة بالكامل" حُفظ "لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة".
وفي تموز/يوليو الماضي، أتى عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلّفة بالتحقيق.
وقال عدي شحيبر: "عندما تبلّغت أنّ بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأننّي كنت سعيداً جداً إذ سنتمكّن من المطالبة بحقنا".
وأضاف: "أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين لقد ذهبت كل هذه السنوات هدراً".
وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة "طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلاً وعلاجاً، ففي غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا من القذيفة".
ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة "فرانس برس" خلال لقاءٍ في باريس إصابتهما وما تركته من آثار جسدية ونفسية.
وفي وقتٍ سابق، أشار مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إلى أنّ سلطات الاحتلال، اعتقلت ما يزيد عن 50 ألف طفل منذ العام 1967، وصعّدت من استهداف الأطفال بعد اندلاع هبّة القدس في تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، حيث وصلت حالات الاعتقال بين الأطفال منذ ذلك الوقت إلى ما يزيد عن 10 آلاف طفل.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة أسلحة فرنسية متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد أطفال غزة وتم نقلها من عرب جورنال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هذه دلالات تأييد محكمة فرنسية لأمر اعتقال بشار الأسد
قضت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا، بصلاحية مذكرة الاعتقال، الصادرة بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ المزعوم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك وفق عدد من المحامين.
ووصف محامو المدعين، كليمنس بيكتارت، وجين سولزر، وكليمنس، الشكوى الأصلية، قرار محكمة الاستئناف في باريس بـ"التاريخي"؛ مؤكدين أنها: "المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن رئيس دولة لا يتمتع بحصانة شخصية كاملة".
وخلال العام الماضي، سعى عدد من قضاة التحقيق إلى اعتقال الرئيس السوري، بشار الأسد، وثلاثة آخرين بسبب "هجوم مميت بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2013"، غير أنه كان قد نفى أي تورط في الهجوم.
وفي السياق نفسه، طعن ممثلو الادعاء في مكافحة الإرهاب بـ"صلاحية مذكرة الاعتقال الفرنسية"، قائلين إنه "يتمتع بحصانة باعتباره رئيس دولة أجنبية في منصبه".
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا من بين الدول التي تسمح برفع قضايا الجرائم ضد الإنسانية في محاكمها.
ما هي التفاصيل؟
كانت سوريا قد تعرّضت للدمار بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت بعد أن ردّت حكومة بشار الأسد بقوة وصفت بـ"المميتة" على كافة الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011.
إلى ذلك، تسبّب الصراع الذي اندلع في سوريا، آنذاك، إلى مقتل ما قدّر بنصف مليون شخص، كما أنه تسبّب في فرار نصف السكان من منازلهم، بما في ذلك ما يناهز ستة ملايين لاجئ في الخارج، بحسب الأرقام المتداولة.
وخلال آب/ أغسطس 2013، كان قد وقع هجوم بالأسلحة الكيميائية في منطقة الغوطة، المتواجدة على مشارف العاصمة دمشق، حيث كانت تسيطر عليها المعارضة آنذاك. فيما أكد خبراء الأمم المتحدة، عقب ذلك، استخدام صواريخ تحتوي على غاز الأعصاب "السارين"، غير أنه لم يُطلب منهم إلقاء أي مسؤولية.
ويتداخل غاز الأعصاب "السارين" مع الإنزيم الذي يمنع العضلات من الانقباض، وعندما يتوقف الإنزيم أو لا يعمل بشكل صحيح، يتم تحفيز العضلات باستمرار. وإذا كانت العضلات تنقبض باستمرار، فقد لا يتمكن الأشخاص من التنفس. وكان الأسد قد نفى ما وصفها بـ"المزاعم" وألقى باللوم على مقاتلي المعارضة.
بعد ذلك، صادق بشار الأسد، على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ووافق على تدمير الترسانة الكيميائية السورية المُعلنة. غير أن محققون من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد ألقوا باللوم على الجيش السوري في عدد من الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت منذ ذلك الحين.
"جرائم ضد الإنسانية"
قدّم الناجون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى إلى قضاة التحقيق الفرنسيين في باريس، قبل ثلاث سنوات، بخصوص هجوم عام 2013. حيث قالوا إن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت، وأن المحكمة الفرنسية يمكنها بالتالي محاكمة الأفراد بموجب المفهوم القانوني للولاية القضائية العالمية".
ووافق القضاة، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على الشكوى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأصدروا أوامر اعتقال بحق الأسد، وشقيقه ماهر، الذي يقود الفرقة المدرعة الرابعة في الجيش السوري، واللواء غسان عباس، مدير مركز الدراسات والأبحاث العلمية، واللواء بسام الحسن، مستشار الرئيس وضابط الاتصال لدى مفوضية جنوب السودان.
من جهتهم، ممثلو الادعاء المختصون بمكافحة الإرهاب، لم يشككوا في الأدلة، بل سعوا إلى إلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري، بشار الأسد؛ وقالوا إن "الحصانة التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجنبية في مناصبهم لا ينبغي رفعها إلا من المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".
والأربعاء الماضي، قالت محكمة الاستئناف في باريس، إنها "أكدت صحة مذكرة التوقيف. ووفق بيان صادر، فإن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة إلزامية، ولا يمكن اعتبار الجرائم الدولية التي ينظر فيها القضاة جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة، وبالتالي يمكن فصلها عن السيادة المرتبطة بطبيعة هذه الواجبات".
تجدر الإشارة إلى أن سوريا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، ولا تعترف باختصاصها القضائي.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام