حماس تطالب “بايدن” بضمانات بشأن الصفقة وإزالة الغموض بشأن وقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تجري كل من مصر وقطر اتصالات مع الفصائل الفلسطينية؛ بهَدفِ ترتيب موقف فلسطيني يساعد في إتمام صفقة مع “إسرائيل”، خلال وقت قريب.
وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فَــإنَّ فصائل المقاومة لا ترى في التطوّر المتمثّل في تولّي الرئيس الأمريكي، “جو بايدن”، الإعلان عن مقترح الصفقة الجديد، مع شروحات إضافية من جانبه، تحَرّكاً كافياً للدفع نحو الوصول إلى صفقة جدّية.
وأوضحت المصادر أن الاتصالات التي جرت خلال الأيّام الثلاثة الماضية، اشتملت على الآتي:
– أولاً: أبلغت حركة حماس كلاً من قطر ومصر، أن الموقف النهائي يظلّ رهن تسلّم ورقة مكتوبة تحوي كُـلّ ما ورد على لسان “بايدن”، مع إعلان إضافي يحمل ضمانات واضحة وكاملة ومعروفة وقابلة للتنفيذ، من قبل الولايات المتحدة، بما يضمن إلزام “إسرائيل” بتنفيذ الاتّفاق.
ثانياً: إن إبقاء ملف الوقف التامّ لإطلاق النار غامضاً، والاعتماد على تصريحات “بايدن” فقط، ليس كافياً بالنسبة إلى المقاومة، التي لا يوجد لديها ما تناقشه حول هذه النقطة.
وفي هذا السياق، حصل اتصال مباشر بين إدارة المخابرات المصرية وقيادة حركة حماس، أكّـدت في خلاله الأخيرة أنها “لن تعطي موقفاً نهائيًّا قبل تسلّم ورقة رسمية تتضمّن موافقة إسرائيلية كاملة، وعدم ترك أي بند ضمن دائرة الغموض، وهو ما يسعى إليه رئيس حكومة العدوّ، بنيامين نتنياهو”.
ثالثاً: طلبت القيادة المصرية أن ترسل حماس وفداً قيادياً إلى القاهرة خلال اليومين المقبلين، كما وجّهت دعوات إلى قيادتَي حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة هناك، وعليه، تستعدّ الفصائل الفلسطينية لإرسال وفود تمثّلها إلى العاصمة المصرية.
رابعاً: انتهت جولة المشاورات بين الفصائل إلى تأكيد تفويض حركة حماس، التحدّث باسمها، وقطع الطريق على أي محاولة لفتح مسارات تفاوضية أُخرى، تهدف إلى منح العدوّ فرصاً إضافية للتسويف.
خامساً: أبلغت الفصائل كلاً من مصر وقطر، بأن “المقاومة لا تعتبر نفسها معنية بتوفير أي ضمانات للعدو حول ما يسميه المرحلة المقبلة”، وأن أي اتّفاق لا يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار لن يتم التوقيع عليه”.
سادساً: أبلغت حركة حماس، الجانب المصري، أنها ترفض أية خطط تتعلّق بمعبر رفح الحدودي، طالما أن العدوّ يحتلّه، وبحسب الصحيفة، فقد جرى إبلاغ مسؤول الملف الفلسطيني في “المخابرات العامة المصرية، اللواء “أحمد عبد الخالق”، شخصيًّا، بموقف الحركة، الذي يشدّد على “انسحاب العدوّ من معبر رفح بشكلٍ كامل، وبعدها لكل حادث حديث”.
وبحسب الصحيفة فَــإنَّ مدير المخابرات المركزية الأمريكية” (CIA)، “وليام بيرنز”، عقد سلسلة اجتماعات مع الأطراف المعنية قبل إعلان “بايدن”، علماً أنه كان قد طلب من الجانب الإسرائيلي القبول بالصيغة نفسها التي عرضها الرئيس الأمريكي.
لكن، وبحسب المعلومات، “عندما لمس المصريون والقطريون، وكذلك الأمريكيون، أن “نتنياهو” يريد ترك بعض الأمور غامضة، جرى الاتّفاق على خطوة أن يتولّى “بايدن”، شخصيًّا، الإعلان عن المقترح، وأن يشرح الموقف من وقف الحرب بصورة تجعل الولايات المتحدة ضامناً”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: تعمد إضرام النار بمقرنا في القدس يأتي ضمن تحريض مستمر
الثورة نت/..
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، الاثنين، إن مقرها في القدس الشرقية المحتلة تعرض لإضرام متعمد للنيران في ظل التحريض الإسرائيلي “المنهجي والمستمر” ضدها منذ أشهر.
وأضافت الأونروا في بيان، أن مقرها في القدس الشرقية “تعرّض مجددا (الاثنين) لحريق متعمد آخر”.
وأوضحت أن “هذا العمل المدان يأتي في سياق تحريض منهجي مستمر ضدها منذ أشهر”.
وحذرت من أن موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في الضفة الغربية “يواجهون تهديدات متزايدة”.
وذكرت أن موظفي الأمم المتحدة أجبروا في يناير2025 على إخلاء المقر “مع بدء تنفيذ القوانين “الإسرائيلية” التي تستهدف عمل الأونروا، تزامنا مع تكرار الاعتداءات والمضايقات والتهديدات”.
وشددت على أن هذه المقرات تقدم “خدمات إنسانية للاجئي فلسطين الأكثر ضعفا، ويجب ألا أن تكون هدفا”.
بدوره، طالب مدير شؤون الأونروا بالضفة رولاند فريدريك وفق ما نقله البيان، “إسرائيل” بصفتها دولة عضو في المنظمة الأممية وطرفا في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة بـ”الالتزام بحماية موظفي ومرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.
وفي 30 يناير الماضي، دخل قرار حكومة العدو الإسرائيلي حظر عمل “الأونروا” في القدس الشرقية حيز التنفيذ، حيث أخلت الوكالة الأممية في حينه هذا المقر الواقع في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وفي 28 أكتوبر2024، صدّق الكنيست على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل مناطق العدو، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها.
فيما قرر العدو في 10 أكتوبر2024، مصادرة هذا المقر لإقامة 1440 وحدة استيطانية على أنقاضه.