رئيس مدينة سفاجا يناقش مشكلة نقص المياه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
زار اللواء محمد صلاح، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا، حيث تم مناقشة مشكلة ضخ المياه وتغيير مواعيد الضخ لجميع المناطق المدينة، مع مسؤولي الشركة، وذلك بناء على عدة شكاوى من المواطنين بمشكلات تأخير ضخ المياه داخل المدينة.
كما بحث رئيس المدينة، أسباب المشكلة التي يعاني منها أهالي خلال أشهر الصيف، وذلك نتيجة نقص المياه خاصة مع زيادة الكميات المستهلكة خلال هذه المدة من العام.
وشملت المناقشات عرض كمية المياه المتواجدة ومقارنتها بكمية المياه المطلوبة- بالفعل- خاصة خلال أشهر الصيف.
أوضح صلاح أن أول خطوات حل المشكلة هو الاعتراف بها، حتى يتثنى لنا حل المشكلة وتقديم خدمة أفضل للأهالي والمواطنين، مؤكدا على متابعة الإجراءات التي يمكن تتخذها الشركة حتى تنتهي نهائيا- دون رجعة-.
وأكد اللواء محمد صلاح رئيس مدينة سفاجا أن مهمتنا خدمة المواطنين والتي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة له داخل المدينة وان التخفيف عن المواطنين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجون إليها، هي أهم غاية يسعى إليها، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين في إي وقت لتقديم أي شكوى.
تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي تبذلها رئاسة مدينة سفاجا المستمرة لمعالجة تحديات مياه الشرب خلال أشهر الصيف، والعمل علي ضمان توفير مياه الشرب لمواطني وأهالي سفاجا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشرب والصرف الصحى توفير مياه الشرب رئيس مدينة سفاجا محمد صلاح مدینة سفاجا
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينهي مشكلة تشابه الأسماء
أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تلافى 8 من إجمالي 9 ملاحظات تصدرت تقرير دولي صادر في عام 2023 بشأن حقوق الإنسان في مصر.
الالتزام بنصوص الدستور المصريوقال «كفافي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الملاحظة التاسعة الواردة في التقرير الدولي تناقضت مع نصوص الدستور المصري، والتزمت اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، بنصوص الدستور المصري.
حماية المُبلغين والشهودودافع المستشار محمد كفافي عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا «المشكلة في انتقادات أخرى غير موضوعية تفتقد المنطقية، لاسيما أن القانون الجديد يعالج العديد من المشكلات، أبرزها القضاء على تشابه الأسماء، وهي نقطة إيجابية جدا في المشروع وقد اشترط في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية إثبات بيانات الرقم القومي»، وكذلك النص على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات إليه، فضلا عن حماية المبلغين والشهود .
وقال «هناك انتقادات وجهت لمجرد التشكيك في مشروع القانون أو أعمال اللجنة الفرعية»، مشيرًا إلى ادعاءات «أن المشروع كارثي أو يشكل خطورة ضد العدالة الجنائية والمشروع الموجود منذ الخمسينات يقال إنه الأفضل».
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة