رئيس مصلحة الضرائب: تطوير وميكنة المصلحة يتماشى مع رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أن ما تم من تطوير وميكنة للمصلحة يتماشى مع رؤية مصر2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ولكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف.
أخبار متعلقة
«الضرائب» تطالب الممولين بتحديث بياناتهم الأساسية على قواعد البيانات
«الضرائب» تطالب المنشآت الخاضعة للقيمة المضافة بسرعة تسجيل فروعها بالمصلحة
الضرائب تطالب الشركات والمنصات الرقمية «غير المقيمة» بالتسجيل بنظام «الموردين المُبسط»
جاء ذلك خلال لقاء الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب، الخميس، حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الإستثمار في مصر
وحسب الضباعني وضع وزير المالية، الدكتور محمد معيط خطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب في مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة حيث قام بإسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال في تحويل مسار العديد من الجهات وأيضًا بالتعاون مع أبناء المصلحة الأوفياء الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية.
ولفت إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجي ساهم في تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأعرب «الضباعني» عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التي قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية، كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء في مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسؤولية رئاسة مصلحة الضرائب.
وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة القادمة وضع آلية تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التي تعد مُكون رئيسى لإيرادات الدولة، وأيضا فتح أفاق جديدة من التواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد كل المشكلات وتقديم حلول لها.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها في ظل التداعيات الإقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها في الإعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.
ولفت إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كل الاجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيًا خلال هذه المرحلة في المنظومة الإلكترونية.
طالب «شوقي» بتقديم قانون جديد للضرائب على الدخل بدلا من قانون 91لسنة2005 خصوصا بعد التعديلات العديدة التي طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الإقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الإلتزامات الضريبية الغير محسوبه.
وصف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق الفترة التي قضاها في خدمة المصلحة الضرائب منذ بدايته إلى تكليفه برئاسة المصلحة بـ«المهمة الوطنية»، لاسيما عند اتخاذ أي قرار.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، تفهَّم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءه من كل كيانات المجتمع الضريبي،وتقديم كل سبل الدعم الفني.
واستعرضت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء كل مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبي بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورًا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
مصلحة الضرائب جمعية الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مصلحة الضرائب الدكتور فايز الضباعني زي النهاردة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة البنك الدولي بقيادة ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار. وشارك في الاجتماع الدكتورة داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
و في مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لفرق العمل من البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الاجتماعات الفنية، مشيرة إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة (IDTES) باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن العلاقات مع الشركاء الدوليين يتم من خلالها إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات التي تتضمن توصيات ومحاور يتم تنفيذها على أرض الواقع في العديد من المجالات لدفع جهود التنمية.
وأكدت "المشاط" أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد،وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر. ويتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة البنك الدولي على استمرار التنسيق والتشاور مع مختلف الجهات المعنية، وعقد العديد من ورش العمل، من أجل استيفاء كافة الملاحظات بشأن الاستراتيجية الجديدة في إطار الأهمية التي توليها الدولة بشأن دفع وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، منوها إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرًا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وإفريقيا وآسيا كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استضافت بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، اجتماعات على المستوى الفني في إطار الإعداد للاستراتيجية، بمشاركة نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي.