366 وثيقة سفر مزورة ضبطتها «إقامة دبي»
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن حجم حالات التزوير التي قام مركز وثائق السفر بضبطها خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 366 حالة مقارنة ب355 حالة خلال الفترة ذاتها العام الماضي 2023 م، في حين بلغ عدد الوثائق التي تم فحصها خلال عام 2023، 16,127 وثيقة، والمضبوطة 1232 وثيقة، وعدد القضايا التي تم إحالتها إلى النيابة العامة 443 قضية، حيث تم معالجة الوثائق المزورة تبعاً لحالاتها المختلفة.
قال الخبير عقيل أحمد النجار، مستشار مركز فحص الوثائق في الإدارة: تتوفر لدينا أحدث الأساليب المستخدمة في كشف الوثائق المزيفة، والمركز يمتلك جميع الأجهزة الحديثة لكشف وثائق السفر المزورة، ومنها جهاز «دوكوبوكس برو»، المحتوي على الأشعة المرئية، وغير المرئية في الطيف الكامل من الأشعة، وأجهزة قراءة ما تختزنه الشرائح من معلومات في جوازات السفر، وجهاز لقراءة الشرائح في جوازات السفر، وآخر للفحص عن بُعد كما في حتا.
وأضاف يعمل المركز على فحص وثائق السفر والمستندات المرتبطة بها، وتشمل: جوازات ووثائق السفر بطاقات الهوية أذون الدخول بأنواعها، بطاقات الإقامة (الصادرة من الدول الأجنبية كالبطاقة الخضراء الأمريكية).
وتشمل عمليات الفحص والتدقيق كافة الوسائل الأمنية والأختام والشرائح الإلكترونية المرتبطة بهذه الوثائق والمستندات؛ حيث يمتلك المركز مختبراً متكاملاً ومزوداً بأحدث التقنيات الدقيقة والمتخصصة بهذا المجال.
وأشار إلى أن المركز يقدم خدماته لكافة الجهات المعنية بالدولة، إلى جانب خدمات التدريب، ويشمل ذلك بعض شركات الطيران وموظفيها المعنيين بالتدقيق على هويات المسافرين، ومتابعة وتنظيم صعودهم إلى الطائرات، كما يقدم المساعدة لكافة الجهات الراغبة في التأكد من صحة الوثائق والمستندات التي ترد إليها، بما في ذلك الأفراد الذين يحتاجون إلى مثل هذه الخدمات؛ كالأشخاص الذين يحصلون على جوازات سفر من بعض الدول الأجنبية عن طريق وسطاء ويرغبون في التحقق من صحة الجواز، أو الجوازات التي تتم إحالتها إلى المركز من قبل الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة، والتي تعود لأشخاص قاموا باستبدال جنسياتهم وحصلوا على جوازات سفر جديدة من بعض الدول، والذين يتقدمون بطلب تغيير بيانات هوياتهم وإقاماتهم المسجلة لدى تلك الإدارات تبعاً لبيانات الجواز الجديد؛ حيث يقوم المركز بفحص الجواز والتأكد من صحته.
وأوضح: يعتمد المركز بنسبة 100% على الكوادر الوطنية في مباشرة أعماله، والذين توفرت لديهم الخبرات الكافية نتيجة التدريب والتأهيل المستمر الذي يشمل مأموري الجوازات العاملين بالصف الأول، والذين يقومون بالتدقيق على الوثائق وعددهم 1500 مأمور جوازات بكل من مبنى رقم 1 ومبنى رقم 2 ومبنى رقم 3 (الدخول والخروج).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي
إقرأ أيضاً:
سلطان: سنصدر موسوعة «البرتغاليون في بحر عُمان» خلال شهرين
الشارقة: «الخليج»
كشف صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، عن أحدث إصداراته التاريخية؛ وهي موسوعة «البرتغاليون في بحر عُمان.. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م»، المقسّمة إلى 15 مجلداً وستصدر كاملة خلال شهرين.
وقال سموّه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام للهيئة «إن موسوعة «البرتغاليون في بحر عُمان.. أحداث في حوليات من 1497م إلى 1757م» هي جهد بُذل للانتفاع به، ومجلّداتها التي قدّرتها بـ 15 مجلداً؛ لا تحتوي على وثائق فقط، وإنما تضم وثائق مطوّلة في صورة كتب ألفّها البرتغاليون في وقتها، ولذلك من يطّلع على هذه المجلدات سيستمتع بمعرفة جميع الأحداث والمعارك التي وقعت في تلك الفترة التي تمتد إلى 260 سنة. وهذه المجلدات ليست للباحثين فقط، وإنما ممتعة للقارئين أيضاً. وتضم المجلّدات رسائل بعض الشخصيات البارزة، بهدف زيادة العلم والمعرفة للقراء».
البحث العلمي
وأضاف سموّه «نحن نتحدث عن بحر عُمان، لأن البرتغاليين لا يستقرون في مكان واحد في الأرض، فهم يبحثون عن جزر يستقرون فيها، لأن لديهم أساطيلهم الخاصة، وكانت الأساطيل البرتغالية تحوم في بحر عُمان، وكان هناك اتفاقات بين البرتغاليين وسلاطين الهند. وكان هناك بند موجود في كل الاتفاقيات، وهو «لا تتعاونوا مع العرب في عُمان، ولا تفتحوا مجالاً للتجارة معهم». وأنا أستعرض في هذه الموسوعة جميع الممارسات الخطأ التي مارسها البرتغاليون في حق أهل عُمان، ونأمل بأن يُستفاد من هذه المجلدات في الأبحاث، لأن البحث العلمي لهذه الوثائق موجود باللغة البرتغالية، مع العلم بأنها «قديمة» وغير مستخدمة ولا يستطيع أن يقرأها حتى البرتغاليون في عصرنا هذا، فيصعب على الباحث العربي أن يستخرج المعلومات من هذا البحث العلمي البرتغالي، لذلك ترجمنا الوثائق من البرتغالية القديمة إلى الحديثة، ومنها إلى الإنجليزية ومن ثم إلى العربية؛ وبذلك وفّرنا على الباحث العربي الكثير من الوقت، مع العلم بأننا لم نستق المعلومة من مصدر واحد، وإنما نأخذ المعلومة ونتأكد منها من مصادر عدة، وبإذن الله سينتفع الناس بهذه المعلومات».
15 مجلداً
واستطرد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قائلاً «الموسوعة مقسمة إلى 15 مجلداً ونحن نحدد عدد صفحات كل مجلد لتكون ما بين 400 و450 فقط، فالمجلد الثاني الذي سنبدأ العمل عليه الآن يتحدث عن عام واحد فقط وهو عام 1507، لأن هذا العام كان مملوءاً بالأحداث، وسننتهي من إنجاز الـ 15 مجلداً بإذن الله خلال شهرين؛ فنحن، كوننا باحثين مؤرخين، لا بدّ أن نسعى ونبحث عن الوثيقة في أي مكان، ولا بدّ أن نقدمها للدراسين والكتّاب والمؤلفين. ومن الوثائق التي نستقي منها المعلومات هي الهولندية، لأنها تتميز بصدقية عالية. وتليها الوثائق البريطانية، والفرق بينهما أن الهولندية تعدّل معلوماتها عندما يتبين أن هناك تعديلاً في أي معلومة، بينما البريطانية لا تقبل أن تعدّل ما كتبته، حتى وإن اتضح أنه يتضمن معلومة خطأ، وهذا الفرق هو الذي يضع الوثائق الهولندية في صدارة الوثائق من حيث الصدقية».
وأضاف سموّه «لقد جمعت كل الوثائق التي كُتِبَت باللغتين الفارسية والعربية في أيام البرتغاليين، وهي أوراق قديمة مكتوبة بخط اليد، ولكننا لم نستخدمها في هذه المجلدات لأنها تحتاج إلى التحقيق، فنحن نقدم للقارئ المعلومات الدقيقة الموثوقة، بعد أن نكون بذلنا الكثير من الجهد للتأكد من ذلك، ونتمنّى أن تستفيد الناس من هذا الجهد بإذن الله».
الاتحاد يعسكر في دبي