خبير اقتصادي: هذا أول تحدي أمام الحكومة الجديدة عقب حلف اليمين (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تجاوز التحديثات المستقبلية، وسيقع على عاتقها الالتزام بمشروع الموازنة الجديدة وتطبيقها عقب عيد الأضحى مباشرة.
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة| عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة إلى مصطفى مدبولي أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو)وأضاف "بدرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن الحكومة الجديدة سيكون أمامها أسبوع ويتم تنصيبهم رسميًا وحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يقع على عاتقهم بعد ذلك البدء في المشاورات مع صندوق النقد الدولي في الخطة المقبلة.
وتابع "الأسعار مازالت مرتفعة من جراء أحداث السنة الماضية، وبعض السلع ارتفعت نحو 300 و400% في الأسواق، وتحديد الحكومة للسلع الإستراتيجية ساهم في تحجيم ارتفاع الأسعار بشكل محدود".
وأوضح أنه لا بد من القيام بعملية توعية للمواطنين، ويتعين على الحكومة الجديدة أن تراقب التغيرات الاقتصادية في العالم، وتقوم بوضع محددات للرقابة على الأسواق والسيطرة على الأسعار، منوهًا إلى أن أسعار الغاز عندما ترتفع عالميا تنعكس على الأسعار المحلية، وتراجع إيرادات قناة السويس أثر على الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الموازنة الجديدة أحمد موسى خبير اقتصادي قناة السويس الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الخبير الاقتصادي التغيرات الاقتصادية الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدة
وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالمية
وعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري