فاوتشي: لا علم وراء إجراءات تباعد كورونا.. ولكن
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تعج المواقع الإخبارية بخبر مفاده أن أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأميركي من 2021 إلى 2022، قد اعترف باختلاقه قواعد التباعد الاجتماعي التي تم تطبيقها خلال جائحة كورونا -بترك مسافة 6 اقدام بين الأشخاص- وأنه لا علم ورائها. فهل هذا الخبر صحيح؟
الحقيقة أن الخبر ليس دقيقا، وتم تحويره بشكل يوحي بأن فاوتشي قدم معلومات ونصائح مغلوطة.
أدلى الدكتور فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، بتصريحاته خلال شهادته في جلسة استماع للجنة الفرعية بمجلس النواب حول استجابة الولايات المتحدة لوباء كوفيد-19 وأصول الفيروس.
كانت جلسة الاستماع أول شهادة علنية لفاوتشي في الكابيتول هيل منذ تقاعده من الخدمة الحكومية. لقد أصبح الأمر مثيرا للجدل في بعض الأحيان عندما قام الجمهوريون باستجواب فاوتشي حول مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك أساس توصيات الصحة العامة أثناء الوباء واستخدام البريد الإلكتروني من قبل مسؤولي الصحة العامة.
كما قام فاوتشي بتفصيل بعض التهديدات التي تلقاها هو وعائلته في أعقاب الوباء.
متى أدلى فاوتشي بتصريحاته؟اليوم الاثنين 3 يونيو/حزيران.
ماذا صرح فاوتشي؟أوضح الدكتور أنتوني فاوتشي أن إرشادات التباعد الاجتماعي -بترك مسافة 6 اقدام (حوالي 180 سنتميترا)- بين الأشخاص التي تم تقديمها خلال بدايات جائحة كوفيد-19 لم تأت منه، بل من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
وقال فاوتشي: "لقد جاءت بالفعل من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكانت مسؤولة عن هذه الأنواع من الإرشادات للمدارس، وليس أنا".
هل قال فاوتشي إنه لا علم وراء هذه الإرشادات؟قال فاوتشي، الذي كرر هذه الإرشادات أثناء الوباء، ذات مرة إنه لا يوجد علم وراء ذلك، لكنه كان يعني أنه لا توجد تجارب سريرية تدعمها.
وقال فاوتشي: "لم يكن للأمر علاقة بي لأنني لم أقدم التوصية، وقولي "لم يكن هناك علم وراء ذلك" يعني عدم وجود تجربة سريرية وراء ذلك". (أي تجربة أجريت على البشر).
هذا لا يعني أن التوصية كانت خاطئة أو غير مبنية على معطيات، ولكنها كانت مبنية على دراسات سابقة حول الأمراض التنفسية وانتشار القطيرات، ليس منها دراسة حول كوفيد-19 الذي لم يكن موجودا من قبل بالطبع.
وأضاف أنه يعتقد أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها استخدم دراسات حول القطيرات منذ سنوات كأساس لإرشادات الـ 6 أقدام.
وعندما دعمت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لأول مرة لفكرة "التباعد الاجتماعي" لمسافة 6 أقدام للأشخاص الذين يتعين عليهم التواجد بالقرب من الآخرين أثناء الوباء، اعتقد العلماء أن القطيرات الملوثة الأكبر حجما ستتساقط من الهواء بسرعة ولا يمكنها الانتقال لمسافة أبعد من ذلك. 6 أقدام. وفي ذلك الوقت، أوصت منظمة الصحة العالمية الأشخاص بالحفاظ على مسافة متر أو 3.3 قدم بينهم. ولكن حتى في وقت مبكر من عام 2021، بدأ العلماء يدركون أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء.
كان إجراء التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة صارما بشكل خاص، حيث اعتمدت دول أخرى مسافات أقصر؛ حددت منظمة الصحة العالمية مسافة متر واحد، أو ما يزيد قليلا عن ثلاثة أقدام، والتي خلص الخبراء إلى أنها كانت فعالة تقريبا مثل علامة الستة أقدام في ردع العدوى، وكان من شأنها أن تسمح للمدارس بإعادة فتح أبوابها بسرعة أكبر.
كتب سكوت جوتليب، مفوض إدارة الغذاء والدواء السابق، في كتابه عن الوباء بعنوان «الانتشار غير المنضبط»: «كانت قاعدة الستة أقدام «على الأرجح التدخل الوحيد الأكثر تكلفة الذي أوصى به مركز السيطرة على الأمراض والذي تم تطبيقه باستمرار طوال فترة الوباء».
هل تصريحات فاوتشي تعني أن إجراءات التباعد الاجتماعي ضد كورونا كانت خاطئة؟أبدا، إذ يتفق الخبراء على أن التباعد الاجتماعي أنقذ الأرواح، خاصة في وقت مبكر من الوباء عندما لم يكن لدى الناس أي حماية ضد فيروس جديد يصيب الملايين من الناس. خلصت دراسة حديثة نشرتها مؤسسة بروكينجز، إلى أن التغييرات السلوكية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، يليها التطعيم لاحقا منع حوالي 800000 حالة وفاة في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمراض والوقایة منها التباعد الاجتماعی الولایات المتحدة على الأمراض علم وراء لم یکن
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد …
بنك السودان المركزى يستيقظ ولكن بعد…
************************************
بروفسور احمد مجذوب احمد على
10 نوفمبر 2024
*******^*******^*^^^*******^****
طالعنا السيد محافظ بنك السودان ببيان عن الغاء فئات عملات من التداول بسبب مخاطر تتهدد الوضع النقدى فى البلاد، وقد لجأ البنك المركزى لذلك لأن نهبا قد اصاب المؤسسات وتزويرا قد اعترى عملتنا الوطنية بعد مضي 18 شهرا من حدوث الكارثة الاقتصادية المالية والنقدية.
نحن نكتب هنا عن البنك المركزى المؤسسة التى تمثل ضلعا اساسياً فى النشاط الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي.
أين كانت طيلة هذه الفترة السابقة التى امتلأت بالمقالات والتنبيهات للمخاطر المحدقة بالاقتصاد من جراء عمليات النهب والسلب والتدمير للبنى التحتية الاقتصادية التى قام بها المتمردون، فطالت ذات البنك المركزي رئاسته وفروعه وكافة الأجهزة المصرفية، منذ اللحظات الأولى للتمرد، ما حدث لم يكن سرا مكنونا، وإنما حدث وثقته فيديوهات التمرد قبل أن توثقه كمرات الشرفاء من أبناء هذا الوطن الغالي.
وقد كتبت – وكتب غيري – منذ الأيام الأولى منبهين لأهمية المعالجة الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للإصلاح اولا بأول وتقليل الآثار السالبة وتجنب الأضرار.
ففى 3 يونيو 2023 كتبت “أن الملف الاقتصادي لا ينفصل عن الملفات الأخرى ويزيد عليها بأنه يمثل القاعدة الأساسية التى تساعد على سلامة سير الملفات (الأمنية والانسانيةوالإعلامية والخارجية) وأكدت أن معالجة التحدي الاقتصادى تمكن من تأمين مسيرة القوات المسلحة في تحرير وتأمين الوطن).
وذكرت في موضع آخر من ذات الخطة
عن أهمية تكوين مجموعة عمل للملف الاقتصادي من المختصين فى الجانب الحكومي والقطاع الخاص تتفرع عنها مجموعات عمل متخصصة مثل: القطاع المالي – القطاع النقدي والمصرفي –
الصادر (مؤسسات وسلع واجراءات)
واختصاص مجموعات العمل هذه هو (اصدار القرارات الإدارية والمالية اللازمة لتسهيل تنزيل الاجراءات الاقتصادية وحشدالموارد لمقابلة الأولويات وتقنين هذه الاجراءات، واستدعاء الكوادر المفتاحية فى وزارات القطاع الاقتصادى للعمل مع وزير المالية فى تنفيذ البرنامج الاسعافي المتناسب مع الظروف الأمنية وقيادة مجموعات العمل المتخصصة. والجهات المستهدفة : (المالية / البنك المركزى / الجمارك /الضرائب/الزراعة/المعادن /الكهرباء/ الصناعة …الخ).
كما اقترحت الآتى فى محور تمكين الجهاز المصرفي من ممارسة مهامه المصرفية:
– اصلاح نظم الدفع القومية ونظم شركة (EBS)
– اصلاح النظم التقنية الداخلية لكل مصرف والتأكد من وجود واستخدام النسخ البديلة والاحتياطية لتأمين المعلومات.
– تمكين المصارف من مقابلة السحب على الودائع بمنحها تسهيلات تمويلية لسد العجز السيولي المتوقع.
– معالجة مشكلة شبكات الاتصال لأنها روح التقنية المالية.
– دراسة العمليات التمويلية للقطاع الانتاجي والخدمي والتجاري بإعادة جدولتها.
كما كتبت فى 26 سبتمبر 2023 في مقال عن اسباب تدهور سعر صرف الجنيه، وعن دور نظم التقنية المصرفية فى تسهيل التحويل من حساب لحساب وإنشائها لسوق مواز واسع خارج رقابة البنك المركزى، وذكرت أن المشكلة ليست فى النظم التقنية المالية والمصرفية، لأن المصارف لا تملك تقييد المودع عن التصرف فى وديعته، وإنما فى البنك المركزي الذى يصدر السياسات الموجهة للمصارف لضبط وتنظيم التحويل من حساب لحساب.
وما كتب عن الاقتصاد ومؤسساته والبنك المركزى وسياساته، كان كافيا للمساعدة فى تنبيه القائمين على حجم التحديات والمخاطر لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القائم منها والمتوقع، لكن : أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا… لمن تنادي.
سؤال يخطر على بال كل عاقل: أين كانت قيادة البنك المركزي السابقة والحالية من هذه التطورات؟! هل كانوا نائمين أو منومين طيلة الفترة الماضية، ثم فجاة تذكروا أن هناك أموالاً منهوبة من البنوك ومن المواطنين؟ والكل يعلم أن ذات رئاسة وفروع البنك المركزى نهبت بما فيها مطابع العملة، وهل البنك المركزى لم يعلم بذلك طيلة الفترة الماضية، فى حين أن القاصي والداني يعلم أن أوراق البنكنوت المنهوبة تم تداولها قبل أن يتم ترقيمها ولا حتى قصها.
ولكن لئن تأتى متاخرا خير من ألا تاتي، وهذا القرار يتطلب جملة من التدابير، فتغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه و تنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، او فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفورى عند إكمال اجراءات طباعة واستلام العملة البديلة، لأن التأخير عن التنفيذ قد يدفع بكثير من العملاء لاتخاذ اجراءات تحميهم من إيداع أموالهم خاصة المشكوك فيها لدى البنوك، مثل شراء العملات الأجنبية مما يؤدى لانخفاض سعر الصرف الذى يشهد تحسنا خلال الأسابيع الماضية، أو شراء سلع (محاصيل وغيرها) وهذا الاجراء يضعف أثر السياسة خاصة فى حق المستهدفين بها، وتنقل العبء لآخرين يصبحوا ضحية، ولهذا فلابد من تبني حملة إعلامية مصاحبة لهذه الاجراءات لضمان تحقيق أهداف سياسة استبدال العملة حتى تحقق أهدافها.
كما ينبغي المحافظة على ثقة الجمهور في النظام المصرفي، لأن اهتزاز هذه الثقة يؤدى إلى إحجام المودعين عن الإيداع وازدياد السحب للمبالغ المودعة. وهذا عمل يؤكد الحاجة لخطة إعلامية سابقة تخلق قدرا من الطمأنينة.
لأن المحافظ إن لم يكن قد اتخذ التدابير اللازمة قبل القرار، فإن قراره هذا سيكون بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
أشار البيان إلى أن دوافع ذلك هو: وجود عملات مجهولة المصدر ؟ وهنا فإن على البنك المركزى إعلان الجمهور بنوع وخصائص العملة مجهولة المصدر ، لأنه لا يقل اهمية عن اجراءات الالغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذى استلمها منه، ولا أظن أن اجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ومما ينبغى الاهتمام به والترتيب له هو: ما هو تعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر؟
من الحقائق المعلومة أن المطابع التى تتعامل فى العملة محدودة ومعروفة عالميا بل حتى الشركات المصنعة لماكينات الطباعة معلومة والشركات المنتجة لورق العملة معلومة، فهل تعجز مؤسساتنا عن معرفة من يشنون عليها مثل هذه الحرب؟ وما هى الضمانات إذا لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المزيفين أن تواصل ذات الجهات فى طباعة العملة الجديدة؟
إن التوسع فى التقنية المالية وتحقيق الشمول المالى ونشر نقاط البيع وتسهيل فتح الحسابات واصدار البطاقات الائتمانية هو المخرج من هذه الدوامة، والكل يعلم أن بعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها، ولا سبيل غير التوسع فى التقنية المالية وسن التشريعات اللازمة التي تنظم ذلك وتلزم جمهور المتعاملين بالدفع عبر بطاقات الدفع الآلي، ولم تعد نظم التقنية المالية مكلفة كما كانت فى السابق، فهي تحتاج فقط للقرارات الحاسمة من الأجهزة المختصة.
ولنا عودة.
مع تحياتي.