بدأت تساؤلات تُثار خلال الساعات الحالية عن موقف المحافظين الحاليين بعد تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة رسميًا إلى رئيس الحمهورية عبد الفتاح السيسي.

خبراء يكشفون موقف المحافظين بعد استقالة الحكومة

الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أكد أنه لا توجد أي علاقة أو ارتباط بين استقالة الحكومة اليوم وبين استقالة المحافظين من الناحية القانونية.

وقال "فوزي"، في تصريحات خاصة، إن استقالة المحافظين حددها القانون بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وبذلك فإنهم في حكم تسيير الأعمال منذ حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي للولاية الرئاسية الحالية.

وشدد أستاذ القانون الدستوري، على أن: الحكومة أمر آخر، وقد قبلت استقالتها اليوم وليس له أي علاقة باستقالة المحافظين".

واتفق مع هذا الرأي الدكتور فؤاد عبد النبي، الخبير القانوني وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، والذي أكد أن استقالة الحكومة لا تعني بالضرورة استقالة المحافظين.

وأضاف "عبد النبي"، في تصريح خاص، أن الدستور أوجب استقالة المحافظين بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، واستمرارهم حتى الآن لا يعتبر مخالفة دستورية لأن رئيس الجمهورية لم يتغير عن سابقه.

وأوضح مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، أن وضع المحافظين مختلف جزئيًا عن الوضع بالنسبة للوزراء ونوابهم.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن التعديل الوزاري يتطلب إقراره موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، بعد عرض التشكيل عليه، في حين أن حركة المحافظين لا تتطلب العرض على مجلس النواب.

وأوضح المصدر، أنه في حالة إجراء حركة محافظين خلال الفترة المقبلة، لن يتم عرضها على مجلس النواب، متوقعًا أن تكون هذه الحركة بعد الموافقة الرسمية على تشكيل الحكومة الجديدة وبدء ممارسة مهامها.

وكان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وكلف الرئيس، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.  

كما كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة الحالية، بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة المحافظين استقالة الحكومة استقالة المحافظين مجلس الوزراء الدستور استقالة المحافظین استقالة الحکومة

إقرأ أيضاً:

السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين

تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي،  من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.

وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".

ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية 
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية. 
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.

 

حلول غير تقليدية للديون

في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز  الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي،  أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الجنائية الدولية لديها مذكرة اعتقال سرية لشخصيات إسرائيلية أخرى
  • التنمر الالكتروني.. كتاب جديد للأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
  • استقالة مات غيتز مرشح ترامب لوزارة العدل.. تشتيت الإدارة الجديدة
  • ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات
  • بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • الدكتور بن حبتور يعزّي رئيس مجلس النواب في وفاة شقيقته
  • اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى