فلسطين تطلب الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قدّمت السلطة الفلسطينية طلبا للانضمام إلى جنوب إفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة في قضية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وفق ما أظهرت وثائق قضائية، اليوم الإثنين.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أنه «في 31 مايو، قدمت دولة فلسطين في قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل في دعوى الإبادة الجماعية التي تقدّمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقدمت جنوب إفريقيا طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة.
ووصفت إسرائيل طلب جنوب إفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني.
وأعلن رئيس تشيلي، غابريال بوريتش، السبت الماضي، أن بلاده ستنضم الى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال بوريتش في خطاب إن بلاده قررت أن تدعم تشيلي وتنضم إلى الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
موظفو محاكم عدن يحتجون أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بحقوقهم
شمسان بوست / قيصر ياسين – عارف الضرغام
نظمت نقابة الموظفين الإداريين بمحاكم محافظة عدن صباح اليوم أمام محكمة استئناف عدن وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوق الموظفين.
حيث أصدرت نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن بيانا عقب تنفيذ الوقفة الاحتجاجية جاء فيه:
إننا نقف أمامكم اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة احتجاجاً على القرارات التعسفية وغير القانونية التي أصدرها القاضي محمد محمود الجنيدي رئيس محكمة استئناف عدن تجاهكم وتجاه كل الموظفين الإداريين باستقطاع مرتباتكم من دون وجه حق وبطرق غير شرعية.
إننا خلال هذه الفترة من نوفمبر من العام الماضي حتى يومنا هذا مازلنا في إضرابنا الجزئي والقانوني، ومازلنا على حلبة الصراع من مجلس القضاء والمتابعة المستمرة لكل النقاط المتعلقة بحقوق ومطالب الموظفين منها التسويات السنوية ودرجات الموظفين والتطبيب والتأمين الصحي التي تضمن حقوق الموظف والعيش الكريم له في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب تدهور العملة المحلية أمام العملة الأجنبية، وبدلاً من أن يجد الموظف الحماية لحقوقه يصدر رئيس محكمة الاستئناف عدن قراراً غير قانوني باستقطاع مرتبات الموظفين لأيام الإضراب لشهر أكتوبر هذا العام في تحد صارخ للموظفين وخرق للقانون من رجل يجب أن يكون حامي القوانين وناصر المظلومين قبل أن يكون مسؤولاً على جميع الموظفين ويحافظ على مصالح رعيته والدفاع عنها.
الإخوة والأخوات موظفو السلطة القضائية:
إن خروجنا اليوم ليس لصراع شخصي مع أحد وإنما هو تعبيراً منا عن من يقف ضد مصالحنا وحقوقنا كموظفين او من يقوم باستقطاع مرتباتنا او المساومة بها بطرق غير شرعية، وإننا لن نسكت أبدا عن حقنا او نخضع لأصوات التهديد التي يعتقد البعض أنها الوسيلة لتحقيق مآربه في إسكات موظفيه وعدم تحقيق مطالبهم، وإننا نطالب بصرف مرتبات الموظفين لشهر أكتوبر دون شرط اوقيد.
إننا اليوم نحيي كل الموظفين الذين رفضوا الذل والتهديدات والتعهدات ونحيي شجاعتهم وخروجهم وجهاً لوجه أمام الظلم الذي يجب أن لا يكون مصدره ومكانه بيننا في تلك الأماكن المقدسة كالمحاكم والقضاء.
الإخوة والأخوات الموظفون الإداريون للسلطة القضائية:
في الأخير نود إطلاعكم أننا مازلنا متمسكين بجميع حقوقنا ومطالبنا ومستمرين بإضرابنا الجزئي للعمل ثلاثة أيام رغم كل التعهدات التي تعتبر غير قانونية، وأننا مازلنا مستمرين مع مجلس القضاء الذي نستغرب سكوته على تصرفات القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة استئناف عدن ومحاربة موظفيه، وكما إننا مستمرون معهم بمتابعة التوقيع على محضر الاتفاق في القريب العاجل والذي يشمل تحقيق كل مطالبنا حسب وعودهم معنا مؤخراً رغم وعودهم العرقوبية السابقة والمتكررة خلال العامين الماضيين مالم فإننا سوف نصعد إضرابنا، وندعوكم للوقوف أمام المجلس للمطالبة بحقوقكم وعدم التسويف أو المماطلة بها.
كما نتوجه لكافة القضاة الوقوف معنا كون همومنا مشتركة ومعاناتنا واحدة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما نتوجه لكافة نقابة الفروع في بقية المحافظات ليحذوا حذونا.