بسبب الحرب في الخرطوم.. الأمم المتحدة: ما يحصل جرس إنذار لجنوب السودان
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن بسبب الحرب في الخرطوم الأمم المتحدة ما يحصل جرس إنذار لجنوب السودان، وسط استمرار الصراع العسكري في الخرطوم، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن الأزمة يجب أن تكون بمثابة .،بحسب ما نشر كوش نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بسبب الحرب في الخرطوم.
وسط استمرار الصراع العسكري في الخرطوم، اعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى دولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، أن الأزمة يجب أن تكون بمثابة “جرس إنذار” لجوبا، داعيًا الحكومة إلى وضع الأسس لانتخابات ذات مصداقية العام المقبل.
وأضاف رئيس البعثة الأممية في مؤتمر صحافي أن “الوضع في السودان هو بمثابة جرس إنذار لجميعنا في جنوب السودان. إنه يؤكد على ضرورة التحرك بسرعة لتعزيز أسس السلام والاستقرار والحكم الذي يشمل الجميع”. ورأى المسؤول الأممي أن “المطلوب بيئة سياسية ومدنية مواتية لجميع الأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع أهالي جنوب السودان”.
ومنذ استقلالها عن السودان عام 2011، غرقت دولة جنوب السودان في أزمة تلو الأخرى، من بينها حرب أهلية أودت بنحو 400 ألف شخص قبل توقيع اتفاق سلام في 2018. إلا أن حكومة الوحدة الهشة التي يقودها الرئيس سلفا كير ونائبه ريك مشار، أخفقت إلى حد كبير في الوفاء بوعود اتفاق السلام ومنها صياغة دستور.
وتعهد كير إجراء أول انتخابات رئاسية في هذا البلد بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2024، غير أن موفد الأمم المتحدة نيكولاس هياسوم حذر من أن على السلطات التحرك بسرعة لضمان “انتخابات سلمية وتشمل الجميع وذات مصداقية”. واندلعت حرب في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وتركزت في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقل.
كما أجبرت هذه الحرب الملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف أو إلى خارج البلاد. وبحسب أحدث إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، فقد نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، بينما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة. وفاقم القتال بين الجيش وقوات مسلحة أزمات جنوب السودان، وفرّ أكثر من 190 ألف شخص عبر الحدود هربًا من المعارك، بحسب هايسوم. وكثيرًا ما انتقدت الأمم المتحدة قيادة جنوب السودان لدورها في إثارة العنف وقمع الحريات السياسية ونهب خزائن الدولة.
وكان من المفترض أن تستكمل الحكومة فترة انتقالية بانتخابات في فبراير/ شباط 2023، لكنها أخفقت حتى الآن في تنفيذ بنود أساسية في اتفاق السلام. ودولة جنوب السودان من أفقر دول العالم رغم امتلاكها احتياطي نفطي كبير، وأمضت نصف الفترة منذ استقلالها في حرب ولا تزال تعاني من أعمال عنف إتنية ذات دوافع سياسية.
وتزامن ذلك، مع تأكيد منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة في بيان الأربعاء، أن عدد من يعانون من “انعدام الأمن الغذائي الحاد” تضاعف في السودان حيث أجبرت الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع نحو أربعة ملايين شخص على النزوح سواء داخل البلاد أو خارجها. ونوهت “الفاو” أن أكثر من 20,3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان البلاد، يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي السودان الذي يعد من أكثر دول العالم فقرًا حتى قبل اندلاع النزاع الحالي، يستمر العاملون في المجال الإنساني في المطالبة سُدى بالوصول إلى مناطق القتال ويقولون إنّ السلطات تمنع وصول المساعدات إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول لعمّال الإغاثة. وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبًا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، لكنها لم تصمد. “التلفزيون العربي”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل بسبب الحرب في الخرطوم.. الأمم المتحدة: ما يحصل جرس إنذار لجنوب السودان وتم نقلها من كوش نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة جنوب السودان فی السودان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 2024 أكثر الأعوام قسوة بالتاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
أظهر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، حيث قدم التقرير تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذ الأزمات، موضحاً أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسيين وراء هذه الاحتياجات، وكلاهما من صنع الإنسان، وهما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وطبقًا للتقرير، فإن المدنيون يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية.
وأوضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023.
كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحاد وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم.
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس.
ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأفاد التقرير أن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد عن 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وأوضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا والتي تتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
وأشار التقرير في ختامه إلى أنه في عام 2025 سيواصل الشركاء في مجال العمل الإنساني تحسين الطريقة التي يقدمون بها خدماتهم للمتضررين من الأزمات، من خلال: احترام وتعزيز العمل الإنساني الذي تقوده الجهات المحلية، ومتابعة الاستجابات التي تركز على الأشخاص والخاضعة للمساءلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكنًا ومناسبًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية