"تغيير في الوزارات السيادية وأقدم وزير هيمشي".. ملامح الحكومة الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما حدث اليوم هو تغيير في الحكومة وليس تعديلاً، لأن المادة 146 من الدستور تتحدث على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف شخصا آخر برئاسة الوزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية.
ولفت إلى أن هذا التغيير جاء بعد استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في نفس يوم الانتهاء من مناقشة الموازنة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد لأول مرة مهام الحكومة بالتفصيل، من خلال حديثه عن محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، خاصة في مجال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، والتأكيد على الفترة المقبلة ستشهد فتح المجال لأوسع مشاركة سياسية.
طارق عبد العزيز: وزير الأوقاف تاجر شاطر.. لابد من التفرقة بين الموارد والمتاجرة بالوقف نشأت الديهي: "الوزراء الجدد محظوظين بالعمل مع الرئيس السيسي"ونوه إلى أن هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لعدد من الوزراء، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء طلبوا استبعادهم لبعض الظروف، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وتغيير في عدد وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغيير كبير في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظ ، و هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.
وأكد أن الدولة أنفقت على البنية تحتية في مصر خلال آخر 10 سنوات، ما يوازي 31 ضعف ما أنفقته القارة الإفريقية في نفس المدة، ومن الضروري استغلال هذه البنية في جذب المزيد من الاستثمارات المقبلة.
ولفت "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن القطاع الخاص من الضروري أن يلعب دورًا هامًا في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهذا لا يعني تراجع دور الحكومة.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة هي حكومة الفترة الرئاسية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة محملة بأعباء، ولديها أجندة واضحة في كافة المجالات ابتداءً من الأمن القومي انتهاء بملف الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب مصطفى بكري مصطفى بكري الحكومة رئيس الجمهورية مجلس النواب مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.
مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطية
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.
وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.
وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.
واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت