"تغيير في الوزارات السيادية وأقدم وزير هيمشي".. ملامح الحكومة الجديدة (فيديو)

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما حدث اليوم هو تغيير في الحكومة وليس تعديلاً، لأن المادة 146 من الدستور تتحدث على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب، وإذا لم تحصل على الثقة يُكلف شخصا آخر برئاسة الوزراء من الحزب الذي حصل على الأغلبية.

 

ولفت إلى أن هذا التغيير جاء بعد استكمال مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، ومن ثم تم تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة في نفس يوم الانتهاء من مناقشة الموازنة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد لأول مرة مهام الحكومة بالتفصيل، من خلال حديثه عن محددات الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، خاصة في مجال الصحة والتعليم، وتطوير المشاركة السياسية، والتأكيد على الفترة المقبلة ستشهد فتح المجال لأوسع مشاركة سياسية. 

طارق عبد العزيز: وزير الأوقاف تاجر شاطر.. لابد من التفرقة بين الموارد والمتاجرة بالوقف نشأت الديهي: "الوزراء الجدد محظوظين بالعمل مع الرئيس السيسي"

ونوه إلى أن هناك اختيار دقيق للوزراء الجُدد، وهناك إبعاد لعدد من الوزراء، مشيرًا إلى أن بعض الوزراء طلبوا استبعادهم لبعض الظروف، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في عدد من الوزارات السيادية، وتغيير في عدد وزراء الخدمات، وهناك أحد أقدم الوزراء سيتم تغييره، وسيحدث تغيير كبير في أعداد المحافظين قد يصل لـ22 محافظ ، و هناك 3 نواب مرشحين لعدد من الوزرات المهمة.

وأكد أن الدولة أنفقت على البنية تحتية في مصر خلال آخر 10 سنوات، ما يوازي 31 ضعف ما أنفقته القارة الإفريقية في نفس المدة، ومن الضروري استغلال هذه البنية في جذب المزيد من الاستثمارات المقبلة. 

ولفت "بكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن القطاع الخاص من الضروري أن يلعب دورًا هامًا في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، وهذا لا يعني تراجع دور الحكومة. 

وأشار إلى أن الحكومة المقبلة هي حكومة الفترة الرئاسية الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة محملة بأعباء، ولديها أجندة واضحة في كافة المجالات ابتداءً من الأمن القومي انتهاء بملف الأسعار. 

المصدر: بوابة الوفد