اللواء طارق نصير: نحن بحاجة إلى حكومة اقتصادية على مستوى عالٍ
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن موضوع الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال كان على رأس أجندة اللجنة المالية والاقتصادية باجتماع البرلمان العربي، مشيرا إلى أنه تم طرح موضوع هام بشأن ريادة الأعمال واستراتيجية متكاملة لاستعراضها على كافة الدول العربية، بحيث يتم الخروج بتوصيات للاهتمام بريادة الأعمال على مستوى كافة الدول، وتم استعراض بعض الدول الغير عربية الناجحة في هذا المجال مثل ماليزيا، ودول أوروبية مثل بريطانيا.
وأضاف قائلًا، في بريطانيا حجم الإنفاق في ريادة الأعمال ما يقرب من 30 مليار في السنة مقارنة بكافة الدول العربية نحو 6 مليار دولار، مؤكدًا أن موضوع ريادة الأعمال ناجح جدا في ماليزيا وعدد الشركات يتزايد وفي تنامي كبير، ونتمنى الاهتمام بموضوع ريادة الأعمال خاصةً ما يصل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن ريادة الأعمال من شأنه رفع الحالة الاقتصادية لكافة الدول العربية التي تعاني من عدم نماء اقتصادي.
وقال اللواء طارق نصير، إنه يتم الإعداد والتجهيز لمنتدى اقتصادي عربي في سبتمبر القادم لمناقشة موضوعات كثيرة وتحقيق شراكات على المستوى الاقتصادي ما بين الدول العربية.
وبشأن حدوث تغيرات في الشرق الأوسط بعد الحادث الإيراني ومصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أوضح اللواء طارق نصير، أن المؤشرات حتى الآن أن الحادث طبيعي غير مربوط بسياسات خاصة بالدول، كما أن إيران أعلنت أنه حادث ولا يوجد ما يثبت بتورط اتجاهات خاصة بمحاولات عدائية في هذا الحادث، ولا اعتقد أنه سيكون هناك تأثير عالمي أو عربي على الموقف الإيراني.
وتابع، إيران لها اتجاهات الجميع يعرفها خاصة الدول العربية، وعلى مستوى الدولة المصرية تم التعزية من جانب الرئاسة المصرية إلى دولة إيران، ولا أعتقد أنه سيكون هناك أي مؤثرات ترتبط بهذا الحادث الأليم.
أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري واختيار المحافظين، قال اللواء طارق نصير إن اختيار المحافظين في الدولة المصرية يتم التعيين طبقًا للكفاءات وهذا حق أصيل للسلطة التنفيذية مشاركة مع السلطة التشريعية، ولا يوجد في الدستور ما ينص على أن يتم تعيين المحافظين بنظام الانتخاب.
وأكمل، من الممكن أن يكون التعيين بنظام الانتخاب قد طُرح في بعض اللقاءات الخاصة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لكن لم يصل إلى التوافق الكامل حتى يؤخذ به من الطرح على القيادة السياسية.
وبشأن تشكيل الحكومة الجديد، قال اللواء طارق نصير، نحن بحاجة إلى حكومة اقتصادية على مستوى عالٍ واختيار كفاءات على مستوى في الشأن الخاص بالاقتصاد لتعويض الدولة المصرية مطالب كثيرة نحن في حاجة إليها الفترة القادمة، مؤكدًا أن الحكومة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في البنية التحتية وثبات قوام الدولة المصرية في اتجاهات كثيرة، لكننا في حاجة إلى التركيز في المرحلة الخاصة بالإنماء الاقتصادي، وخاصة موضوع الزراعة والاستفادة منها كصناعة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية اهتمت كثيرًا في السنوات السابقة بالزراعة، وأصبح لدينا إنتاجية كثيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البرلمان العربي البرلمان العربي استراتيجية ريادة الأعمال تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة المصرية اللواء طارق نصير اللواء طارق نصیر الدولة المصریة ریادة الأعمال الدول العربیة على مستوى
إقرأ أيضاً:
الدول العربية تدين مجازر إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين
طالبت الدول العربية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي المحتلة، امتثالًا للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك لمجموعة الدول العربية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف, أكدت خلالها رفضها القاطع لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والتهجير القسري، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتدمير مخيمات اللاجئين والإرهاب الاستيطاني والفصل العنصري والاقتحامات العسكرية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، باعتبارها سياسات تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت بأشد العبارات استمرار القوة القائمة بالاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار، وتصعيدها للقصف الوحشي والمجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في إطار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي المستمرة منذ (17) شهرًا, التي أدت إلى سقوط (150) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، في استهداف متعمد للمدنيين، وتهجيرهم القسري المتكرر، وتدمير المنشآت الصحية والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات الإنسانية وقطاع الكهرباء والماء، إضافة إلى استهداف موظفي الأمم المتحدة.
واستنكرت الدول العربية الرد الإسرائيلي الهمجي على رسالة الأمن والسلام التي حملها قرار القمة العربية الصادر في 4 مارس الجاري، محذرة بأن إسرائيل لا تكتفي بنسف أي فرصة لتحقيق السلام الشامل والعادل بل تواصل فرض واقع الاحتلال والعدوان في تحد سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأشارت إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، لا يشكل فقط انتهاكًا للقانون الدولي بل يمثل أيضًا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، داعيةً لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية كافة.