رئيس مدينة دمنهور يوجه بتذليل العقبات أمام المتقدمين للتصالح علي مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور في البحيرة، بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية ومن بينها التخطيط العمراني والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والأملاك، وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال تفقده سير العمل بالمنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية، بمقر الوحدة المحلية بأرض الميري بمدينة دمنهور .
وأكد «كجك» على ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .
وأوضح رئيس المدينة أنه في إطار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يتم التقديم على طلب شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية بمركز دمنهور أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو تطبيق «تصالح».
وتقوم إدارة المتغيرات المكانية بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وأملاك الدولة، وذلك تسهيلًا على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة، يتقدم بها المواطن بملفات التصالح .
وأشار «كجك» إن العمل مستمر بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المركز، ويشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لرغبتهم الجادة في التصالح لبعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتم استقبال الطلبات يومياً، مضيفاً أنه وجه بتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية .
وأوضح أنه يتابع أعمال اللجان بالمراكز التكنولوجية من خلال جولاته الميدانية، للتأكد من انتظام سير العمل وتذليل العقبات أولًا بأول، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء.
كما تفقد رئيس المدينة سير العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقاً للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت، لافتاً إلى حرص الدولة على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.
أوراق طلبات التصالح في مخالفات البناءجاءت الأوراق المطلوبة وفق قانون التصالح ومخالفات البناء الجديد رقم 187 لعام 2023، كالتالي:
1. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب طلبات التصالح في مخالفات البناء.
2. إرفاق المستندات الدالة على صفة مقدم طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3. إرفاق شهادة من الحي أو المركز أو المدينة التابع له المبنى تثبت أن المنشأة المراد التصالح فيها مأهولة.
4. إحضار محضر مخالفات البناء الخاص بالمبنى، أو صورة طبق الأصل منه إذا كان صادرًا.
5. إحضار المستندات الدالة على الملكية أو الإيجار أو الحيازة القانونية للمبنى المطلوب التصالح عليه.
6. إرفاق مخطط المبنى المراد التصالح عليه، ويقوم مهندس نقابي مرخص له بالتوقيع عليه.
7. إرفاق تقرير يفيد بسلامة المبني المراد التصالح عليه في مخالفات البناء من الجهات المختصة.
8. إحضار صورة من الوصل الذي تم استخراجه لكل المرافق الخاصة بالمبنى في حالة توافرها.
9. لابد من وجود المستند الرسمي الذي يوضح المخالفة الموجودة في العقار والإجراءات التي يجب اتباعها في المبنى.
10. إرفاق نسخة من الرخصة الخاصة بالمبنى والرسم الهندسي الخاص به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مدينة دمنهور مخالفات البناء مخالفات البناء البحيرة فی مخالفات البناء التصالح علیه التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بتسريع وتيرة العمل بمنظومة التصالح
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سكرتيري عموم المحافظات بمواصلة المرور الميداني الدوري على مدار الأسبوع، لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المدن والأحياء والمراكز، لرصد أي مشكلات تواجه المواطنين لإنهاء خدماتهم والحصول عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
واستعرضت الوزيرة سير العمل في المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتقديم الخدمات للمواطنين، وعرض بعض الملاحظات التي رصدتها خلال جولاتها المفاجئة الأسابيع الماضية.
وقالت إن الوزارة لن تتهاون الفترة القادمة مع أي تقصير أو إهمال أو تراخي من العاملين في المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات بصورة سريعة للمواطنين، ومواجهة أي معوقات تؤثر على سرعة إنجاز الخدمات وإيجاد أفكار جديدة وحلول سريعة للتعامل مع أي مشكلات.
وأضافت أنه سيتم إعطاء مهلة أخيرة لتحقيق طفرة في الملفات الخدمية للمواطنين وإجراء تقييم شامل لجميع القيادات من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بعد عيد الفطر المبارك.
كما وجهت بعدم نقل الموظفين من العاملين بالمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية، والذين حصلوا على دورات تدريبية في ملفات العمل اليومية، إلى إدارات أخرى للحفاظ على وتيرة العمل اليومي بصورة جيدة وخدمة المواطنين.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وجهود المحافظات وشركات القطاع الخاص في خدمة النظافة وتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والمراكز والقرى خلال شهر رمضان المبارك.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية إنهاء المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الخدمية وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، وتذليل أي تحديات والتنسيق مع الشركات المنفذة بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من تلك المشروعات وتحقيق الصالح العام.
وشددت على أهمية رفع المخلفات اليومية وتحسين مستوى النظافة في شوارع وميادين المحافظات بالمراكز والمدن والوحدات القروية، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي ومنع وجود أي تراكمات للقمامة، حفاظًا على المواطنين.
كما استعرضت موقف منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضي أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات، وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات.
وأوضحت أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز بهذه الملفات يتم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء في تلك الملفات.
تنسيق موسع لمواجهة مخالفات البناء
وأكدت أهمية التنسيق الجيد بين المحافظات ومديريات الأمن لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف يتم رصدها عبر المنظومة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات.
وشددت على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى، مؤكدة ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون والمعاينة، بالتنسيق مع هيئة المساحة وجميع الجهات المعنية والعمل على تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء بملف التقنيين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي.
ملف التصالح في مخالفات البناء
وحول ملف التصالح على مخالفات البناء، قالت وزيرة التنمية المحلية "إن هذا الملف على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة الحالية، وهناك متابعة يومية له خاصة وإن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة قدمت خلال الفترة الماضية عددًا من التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح وتم تدريب آلاف الموظفين المعنيين بهذا الملف".
وطالبت سكرتيري عموم المحافظات بضرورة الاهتمام بملف التصالح ومتابعة سير المنظومة بمقار المراكز التكنولوجية والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين وحل أي شكاوي تواجه المواطنين.
وأكدت ضرورة متابعة منظومة تراخيص البناء في المحافظات، وعدد الرخص الصادرة وخاصة في المدن بعد القرارات التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية وموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض عدد إجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء، تيسيرًا على المواطن.
ووجهت سكرتيري العموم بضرورة المتابعة بشكل يومى لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية والمراكز والمدن، والعمل على تذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تنسق مع محافظ الإسماعيلية لمتابعة حادث تصادم قطار مع ميني باص
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشترك
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لإنشاء حضّانة متطورة لتجميع السيارات