السوداني يوجه المؤسسات بالتقيّد بقانون البنك المركزي العراقي
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يوجه المؤسسات بالتقيّد بقانون البنك المركزي العراقي، وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي. وذكر بيان لمكتبه .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يوجه المؤسسات بالتقيّد بقانون البنك المركزي العراقي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي.
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، “تأكيداً على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، الذي بيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها”.
وأضاف، أن “رابطة شركات الصرافة بادرت بالتعهد بالعمل طيلة أيام الاسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي”.
وتابع البيان، أنه “من أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السوداني يوجه المؤسسات بالتقيّد بقانون البنك المركزي العراقي وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس د بالعمل
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال، وذلك في أعقاب المباحثات المستمرة للبنك المركزي العراقي مع البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركية.
وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريحات لموقع "الحرة" إن "الاجتماعات الفصلية المستمرة مع البنك الفدرالي ووزارة الخزانة الأميركية في إطار تنظيم العمليات والتنسيق بين الجانبين الذين تربطهما علاقات وثيقة أفضت إلى الاتفاق على الإجراءات والصيغ التي تتناسب مع الممارسات المثلى والمعايير الدولية وآخرها كانت الخطة المتعلقة بتنظيم عمليات التحويل الخارجي من خلال إعادة بنائها وفق معايير وأساليب جديدة".
وكشف العلاق أن العراق حقق تقدما بنسبة 95% في ما يتعلق بإجراءات الرقابة على التحويلات الخارجية وعمليات بيع الدولار النقدي وتوفير الحماية للقطاع المصرفي والمالي من مخاطر عمليات غسيل الأموال.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2023 عقوبات على 14 مصرفا، وسبقتها بأشهر عقوبات مماثلة شملت 4 مصارف عراقية أخرى إثر اتهامها بغسيل الأموال.
وتواصل الحكومة العراقية عبر البنك المركزي العراقي مفاوضاتها منذ نحو عامين مع وزارة الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عن هذه المصارف وجميعها مصارف أهلية.
ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، جمال كوجر، على أن غالبية المصارف المعاقبة، مصارف أهلية تمثل واجهات لجهات سياسية أوقفت الولايات المتحدة التعامل معها.
ويوضح كوجر لموقع "الحرة" أن "وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على هذه المصارف العراقية لتورطها في ممارسات تدخل ضمن غسيل الأموال وتهريب الأموال وتعاملات مشبوهة. وفي المقابل يضغط أصحاب هذه المصارف على الحكومة لرفع العقوبات عنها، لكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة سترضخ لهذه الضغوطات بالعكس هي مصرة على موقفها ولا أعتقد، بدون تغيير سلوك تلك المصارف ستتنازل أميركا عن هذه العقوبات وفرضها".
ويشير كوجر الى أن الضغوطات الأميركية لن تخفف على البنك المركزي العراقي أيضا إلا بعد تغييرات في سلوك هذه المصارف، داعيا هذه المصارف إلى التطبيق الكامل للشروط التي يطلبها الفيدرالي الأميركي من حيث الشفافية والوضوح والالتزام بالعقوبات الأميركية على بعض الدول وقال "أي مصرف يخرج عن تلك الالتزامات سيتعرض للعقوبات الأميركية، وستتخذ الإجراءات ضدها".
ويبلغ عدد المصارف في العراق نحو 79 مصرفا، 8 منها حكومية، ومصرف رقمي واحد، بينما يعاني القطاع المصرفي من ضعف في تقديم الخدمات المصرفية الحديثة والمتطورة.
وتسعى الحكومة العراقية منذ نحو عامين لرقمنة الخدمات المالية وتصحيح وتقويم السياسة المالية وتعزيز الشمول المالي ومواكبة التطور التكنلوجي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلد الذي لم ينفض بعد عن كاهله غبار الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف به منذ عقود.
3 سائقين يحصدون المراكز الأولى في تحدي رأس الخيمة للسكري