عماد الدين حسين: لا يوجد نص قانوني ودستوري لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، نائب بالشيوخ، إنه لا يوجد نص قانوني ودستوري لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الرئاسة.
أول تعليق من عمرو أديب على استقالة الحكومة المصرية تعليق إبراهيم عيسى على استقالة الحكومة المصريةوأضاف "حسين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، "كان هناك معلومات وتكهنات إنه هيبقى فيه تغيير أو تعديل وزاري خصوصا بعد أداء الرئيس لليمين الدستوري".
وتابع "ولكن لم يكن أحد يدرك متى هذا التغيير أو التعديل، واضح أن التكليفات واضحة للحكومة الجديدة يجب بحث اختيار الوزراء الجدد وأن يجمع الوزراء الجدد بين الكفاءة الفردية والوعي السياسي، بمعنى أن يكون لديك وزير سياسي ولكن ليس متحقق في هذه لظروف كلما كان لديك وزراء يجمعون بين الكفاءة الفنية والقدرة السياسية كان أفضل".
واستطرد "لا يوجد فترة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة، ولكن عندما يكون فيه ولاية جديدة لرئيس المحافظين يتقدمون باستقالتهم ولذلك متوقع حركة محافظين قريبًا بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الدستور تعديل وزاري حكومة جديدة المحافظين أسامة كمال تشكيل الحكومة عماد الدين حسين الإعلامي أسامة كمال اليمين الدستورية تشكيل الحكومة الجديدة الحكومة الجديدة حركة محافظين اليمين الدستوري
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:تحديد موعد الانتخابات من قبل مجلس الوزراء قرار صحيح لا يخالف الدستور
آخر تحديث: 10 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الإجراءات الحكومية التي تسبق عملية اجراء الاقتراع بعد تحديد موعد اجراء الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “تحديد موعد الانتخابات البرلمانية يوم 11 تشرين الثاني المقبل، من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات هو قرار صحيح ومدروس ومحبك قانونا، حيث ان المادة 56 من الدستور العراقي تؤكد ان الانتخابات البرلمانية تجري قبل 45 يوما من انتهاء الدورة السابقة وهو ما اكدته المواد 6 و5 من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات 12 لسنة 2018 المعدل بالقانون 4 لسنة 2023”.وأضاف ان “إعطاء مدة اكثر من 45 يوما في الموعد له مايبرره من حيث الإجراءات والعد والفرز واعلان النتائج ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج وفق المادة 93 من الدستور”.وبين ان “انتهاء الدورة الحالية يكون في 6 كانون الثاني من العام المقبل ولايحق لاعضاء البرلمان الحاليين الاستمرار ليوم واحد بعد انتهاء هذه المدة لانتهاء التفويض والوكالة الشعبية لهم، كما ان انتهاء عمر البرلمان لايعني انتهاء الدوائر فيه من الموظفين الذين يبقون لتمشية عمل البرلمان كمؤسسة”.وتابع: ان “رئاسة البرلمان لابد لها من طلب تفسير المادة 49 اولا من الدستور العراقي الخاصة بزيادة الاعضاء وفقا للتعداد السكاني”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً