حرائق متزامنة في جالو وبنغازي، بعضها يتسبب بخسائر مادية كبيرة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة جالو من السيطرة على الحريق الذي نشب ببعض مزارع النخيل بالمدينة بمساندة من المواطنين.
وأفاد مراسل الأحرار في مدينة جالو بأن الحريق الذي استمر لنحو ست ساعات تسبب في خسائر مادية كبيرة حيث أتلف ثماني مزارع للنخيل بشكل كامل ، دون وقوع أي خسائر بشرية.
وكان مراسل ليبيا الأحرار بمدينة جالو قد أكد اندلاع حريق كبير اليوم الاثنين بمزارع مواطنين خلف مستشفى المدينة العام في وسط المدينة، موضحا أن الحريق امتد على مسافة تقدر بكيلومتر واحد وأدى لحصار مواطنين في منازلهم.
كما شهدت بنغازي ارتفاعا كبيرا لدرجات الحرارة حيث اندلع حريقان في ظرف أقل من 24 ساعة أكبرهما وقع بمحطة وقود بحي المساكن شرق المدينة، حيث أشارت الأنباء الأولية إلى تسبب شاحنة لنقل الوقود بالحادث.
وأفادت هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الشرقية باستجابتها العاجلة للبلاغات الواردة من الجهات الأمنية بالمدينة و المواطنين بشأن الحريق وتدخلت بإرسال شاحنات إطفاء قبل أن تعلن السيطرة الكاملة على الحريق.
بينما شب الحريق الآخر بمبنى قيد الإنشاء في منطقة بوهادي استمر لساعات قبل أن تتم السيطرة عليه بعد تدخل وحدة إطفاء المدينة ووحدة إطفاء الجامعة ووحدة إطفاء سيدي علي.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
جالو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف جالو
إقرأ أيضاً:
حالات إعادة التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة التحقيق، وضوابط إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق.
ونصت المادة 540 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أن "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه، وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق".
كما أجاز مشروع القانون إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق ولكن في حال رأت المحكمة محلًا لذلك.
ونصت المادة 541 أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
و تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
وإذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.