واشنطن تتحدث عن اتفاق تاريخي مع دولة خليجية سيغير الشرق الأوسط بشكل جذري
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
وصف سفير الولايات المتحدة لدى السعودية، مايكل راتني، الاتفاق الأمني الذي يجري التفاوض عليه حالياً بين الرياض وواشنطن بـ"التاريخي".
وأعرب راتني، خلال مقابلة في برنامج "Frankly Speaking" على موقع صحيفة "عرب نيوز"، أمس الأحد، عن تفاؤله بأن "هذا الاتفاق سيعزز العلاقة الثنائية المستمرة بين البلدين منذ عقود".
وقال السفير الأمريكي: "نحن نميل إلى استخدام كلمة (تاريخي) بشكل مُبالغ فيه، لكن أعتقد أن حزمة الاتفاقات هذه ستكون فعلاً تاريخية في مجملها، وستكون قادرة على تغيير المشهد بشكل جذري في الشرق الأوسط نحو الأفضل، فهي تشمل تعاوناً سياسياً وأمنياً، وتكاملاً اقتصادياً".
وأضاف: "هناك دور للفلسطينيين كجزء من ذلك، فقد أوضح السعوديون أن هذا الأمر هو أحد شروطهم، ونحن أيضاً لدينا توقعاتنا الخاصة، فقد عزز الصراع في غزة من مدى إلحاح هذا الأمر، ولذا فإنه يجب أن يكون هناك مسار للمضي قدماً في إقامة دولة للفلسطينيين كجزء من هذا الاتفاق".
ولم يوضح السفير الجدول الزمني المحدد لإبرامه، قائلاً: "هناك العديد من العناصر التي ما زالت قيد المفاوضات، ولا سيما استعداد إسرائيل للوفاء بالجزء الخاص بها من الصفقة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يعلن عن اتفاق مع مصر لصرف 1.2 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع جمهورية مصر العربية، مما يتيح للحكومة المصرية صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الدعم المالي الموجه للإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وقالت إدارة صندوق النقد الدولي في بيان لها، إن هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر، والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في الفترة المقبلة.
يُتوقع أن يتم صرف هذه الأموال بعد موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، الذي يعكس التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في مصر. وتشمل هذه الإصلاحات تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق استقرار العملة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية المصرية أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بما يساهم في تحسين الوضع المالي للبلاد.
من جانبهم، رحب الخبراء الاقتصاديون بهذا الاتفاق، معتبرين إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتحول الهيكلي المستدام، والالتزام بالسياسات الاقتصادية المدعومة من صندوق النقد.