بعد استقالة الحكومة.. أستاذ قانون دستوري يوضح مصير المحافظين
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن هناك لبس بين إقالة الحكومة وتقديم استقالتها، موضحًا أن ما حدث من قبل الدكتور مصطفى مدبولي اليوم هي استقالة وليس إقالة وفقًا للمادة 174 للدستور المصري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، أنه في حال إقالة الحكومة لابد أن تتم وفق عدة شروط أبرزها موافقة مجلس النواب وهذا وفقًا للمادة 147 للدستور المصري.
وأوضح أن المادة 146 من الدستور المصري لها عدة محددات مختلفة أبرزها تكليف الرئيس الجمهورية رئيسا للوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، ولابد أن تعطي الحكومة ثقتها للبرلمان حتى يحق لها حلف اليمين الدستوري.
وأشار إلى، أنه في حال عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يكلف شخصًا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يومًا يعد البرلمان منحلا.
وتابع: في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تغيير المحافظين التعديل الوزاري استقالة الحكومة حكومة مدبولي
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ميليشيا كتائب حزب الله النائب حسين مؤنس، الاحد، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي. وأوضح في حديث صحفي، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية