كتلة التجديد / الجامعة الهاشمية: تجاوزات غير مسبوقة في انتخابات اتحاد الطلبة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
#سواليف
بيان صادر عن كتلة التجديد العربية في الجامعة الهاشمية
منذ الإعلان عن عقد الانتخابات في الجامعة الهاشمية إلى هذه اللحظة، رصدنا مجموعة من التجاوزات والانتهاكات الممنهجة التي شهدتها العملية الانتخابية الأخيرة في الجامعة الهاشمية، إنَّ هذه الأحداث لا تمس فقط بنزاهة الانتخابات، بل تضرب في الصميم مبادئ الديمقراطية، وتعتبر مؤشر خطير قد يضرب بسمعة جامعتنا ونزاهتها إذا لم يتم التحقيق بها ومحاسبة القائمين عليها، وفيما يلي أبرز هذه التجاوزات:
مقالات ذات صلة عمان الأهلية تعقد شراكة مع فندق الهيلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة 2024/06/03 قبول ترشح إحدى القوائم المترشحة على مستوى الجامعة دون استيفاء الشروط:تم قبول ترشح إحدى القوائم على مستوى الجامعة رغم عدم تحقيقها شرط الترشح الذي ينص على أن يكون مرشحو القائمة من عشر كليات مختلفة على الأقل، بحيث تم قبول ترشحها وهي تضم مرشحين من سبع كليات فقط.
وبعد مراجعة القوى لعمادة شؤون الطلبة، تم ابلاغهم بتعديل تعليمات الترشح، إلا أن هذا التعديل لم يتم تعميمه سواءً عبر مواقع الجامعة الرسمية أو بإبلاغ مفوضي القوائم والمرشحين بالتعديل. ما يطرح سؤالًأ كبيرًا حول حيادية الجامعة في العملية الانتخابية. حرمان قوائم من مقاعد في الاتحاد رغم فوزها:
تنص المادة السادسة من تعليمات الانتخابات والمنشورة على صفحة العمادة على الفيسبوك والتي تم تعميمها على الطلبة على الآتي:
“إذا لم تصل قائمتين في الكليات التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس أو أقل، أو ثلاث قوائم في الكليات التي فيها أكثر من ثلاث مقاعد تنافس، تقوم اللجنة العليا للانتخابات بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة، على التوالي حتى يصل عدد القوائم الفائزة إلى ثلاث قوائم في الكليات التي فيها أكثر من ثلاثة مقاعد تنافس، وقائمتين في الكليات التي فيها ثلاثة مقاعد تنافس.”
إلا أننا تفاجأنا بحرمان القوائم الحاصلة على المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة في أربع كليات (الهندسة والآداب والسياحة والIT ) من مقعد في الاتحاد على الرغم من أن النص واضح لا لبس فيه. ولم تكتفي العمادة بهذا الإجراء بل قامت بعد إعلان النتائج بتعديل نص المادة السادسة على صفحتها على الفيسبوك، كي تتماشى والنتائج التي أعلنتها، وذلك في سابقة خطيرة وغير مألوفة في تاريخ الانتخابات الطلابية في الأردن.
ممارسة ضغوط من قبل إداريين في عمادة شؤون الطلبة على المترشحين والإدعاء بتعديل شروط ترشح الطلبة الوافدين بعد تسجيل القوائم.حيث تعرض عدد من الطلبة ومن ضمنهم مرشحي في قوائم الجاليات للضغوط من قبل إداريين في عمادة شؤون الطلبة بهدف دفعهم لسحب ترشيحهم، وبعد رفضهم الانسحاب، تم نشر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوى على تعديل شروط الترشح بما يسقط ترشحهم. رفض مطابقة كشوفات المقترعين مع عدد الأصوات داخل صناديق الاقتراع، مما يفتح المجال لكافة الاحتمالات في العبث بصناديق الاقتراع. السماح بالتصويت على بوابة الطالب من دون وجود هوية جامعية أو شخصية، وغياب للحبر للمصوتين، وتفاجؤ عدد من الطلبة بأن الكشوفات تشير أنهم اقترعوا بالرغم من عدم اقتراعهم. شهدت عدد من قاعات الاقتراع تجاوزات للدور برعاية موظفي أمن، بالإشارة أن مدة الانتظار الطويلة في عدد من القاعات دفعت عدد من الطلبة للمغادرة وعدم الاقتراع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجامعة الهاشمیة عدد من
إقرأ أيضاً:
نحو 80 دولارا.. هل تحسم مزايدة البدل انتخابات الصحفيين بمصر؟
القاهرة- تشهد أروقة نقابة الصحفيين المصريين جدلا نقابيا واسعا يتزامن مع انتخابات "التجديد النصفي" لمجلس النقابة، يدور حول قضايا تتعلق بواقعهم المعيشي والحريات والتشريعات النقابية.
على رأس هذه القضايا تأتي زيادة "بدل التدريب والتكنولوجيا"، وهو بمنزلة "أجر" شهري يتقاضاه الصحفيون النقابيون في مصر، تموله الدولة منذ عام 1975، وعادةً ما تدور حوله البرامج الانتخابية النقابية.
عودة الحديث عن الحريات وقيمة البدل المقدرة بـ3900 جنيه (أي أقل من 80 دولارا)، تثير تساؤلات على لسان مرشحين نقابيين وأعضاء بالجمعية العمومية، أبرزها: إلى أي مدى تسبب الواقع المعيشي الراهن للصحفيين في مصر في أن يكون "البدل" محورا مهما في الانتخابات النقابية؟
تُجرى انتخابات "التجديد النصفي" كل عامين على مقعد النقيب ونصف مقاعد أعضاء المجلس (12 عضوا/ دورة كل عضو 4 سنوات)، وكان من المقرر عقدها يوم 7 مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت أسبوعين، ثم إلى 4 أبريل/نيسان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتطلب النصاب القانوني حضور 50%+1 من الأعضاء المشتغلين البالغ عددهم 10 آلاف و232 صحفيا في الانعقاد الأول، أو ربعهم في الجولات التالية، وسط مؤشرات على إمكانية إجرائها يوم 2 مايو/أيار، وفق اتفاق "غير معلن" بين المرشحين والجمعية العمومية، مراعاة لشهر رمضان والأعياد الدينية.
في حين يخوض 8 مرشحين الانتخابات على مقعد النقيب، تنحصر المنافسة الفعلية -وفق مؤشرات عدة- بين مرشحين اثنين بارزين، هما:
إعلان النقيب المنتهية ولايته خالد البلشي، يساري معارض، وأحد أبرز قيادات ما يعرف بـ"تيار الاستقلال النقابي" (جبهة تحمل شعار الاستقلال النقابي والحريات). النقيب الأسبق (2017-2019) عبد المحسن سلامة، الذي ينتمي إلى مؤسسة الأهرام (المملوكة للدولة) وتُعد واحدة من أكبر الكتل التصويتية في انتخابات الصحفيين.أما عضوية مجلس الصحفيين، فتشهد منافسة 43 مرشحا على 6 مقاعد، وكما في الجولات الأخيرة، تنحصر الانتخابات هذه المرة أيضا بين "تيار الاستقلال" وقائمة تصنف نقابيا بأنها "تلقى دعما حكوميا"، وهو ما لم يثبت أن أكدته أو نفته الحكومة المصرية سابقا.
توافق "نادر"خلال الدورات الانتخابية في العقد الماضي، كانت انتخابات الصحفيين بمنزلة سباق بين تكتل محسوب على الحكومة وآخر يساري ذي توجهات معارضة، الأول يحمل ورقة زيادة البدل، والآخر يحمل رهانات تحقيق هامش من "الحريات والاستقلالية النقابية".
بيد أن انتخابات 2025 تشهد مفارقة ملحوظة، تتمثل في اتفاق غالبية المرشحين على تبني ملف الحريات والصحفيين المحبوسين، إلى جانب الدعوة إلى إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات الصحفية، لأغراض تبدو مختلفة.
وهذا التوافق النادر حول "الحريات والصحفيين المحبوسين"، اعتبره البلشي في أكثر من مناسبة "نجاحا لمجلسه المنتهية ولايته في جعل الآخرين يتحدثون عن ملفات ومشاكل كانوا ينكرونها سابقا".
في حين يرى المنافس الأبرز للبلشي، عبد المحسن سلامة، أن "قضايا الحريات لا يمكن تجاوزها في انتخابات الصحفيين، كما لا يجوز لأي طرف احتكارها أو المتاجرة بها انتخابيا".
وعادة ما تحمل انتخابات الصحفيين مزايدات نقابية حول البدل، وإن كانت بعض الأصوات الصحفية تشير إلى انتقاله في الدورات الأخيرة من ورقة انتخابية إلى استحقاق نقابي.
إعلانتعقيبا على ذلك، يؤكد سلامة أن مشكلة البدل تكمن في غياب تشريع واضح ينظم زيادته بشكل دوري وثابت، ومع ذلك، يعتقد أن زيادته تعتمد على قوة النقيب والمفاوض ومكانته وليس على توجهات سياسية معينة.
في المقابل، سبق أن ندد البلشي بهذا الطرح، معتبرا "القول بأن البدل يأتي بقوة النقيب إهانة للجمعية العمومية".
خيوط معقدة ومتشابكةممسكا بخيوط "البدل والحريات والمحتوى الصحفي" المعقدة والمتشابكة، يشير الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، عضو المجلس المنتهية ولايته والمرشح لدورة جديدة، إلى أن الأوضاع الاقتصادية للصحفيين أصبحت بالغة الصعوبة.
وفي حديث للجزيرة نت، عزا عبد الحفيظ الأسباب إلى "غياب هامش الحرية الكافي الذي يسمح بإنتاج محتوى صحفي جاذب، مما يؤثر سلبا على الإعلانات والإيرادات، وبالتالي ينعكس على الظروف المعيشية للصحفيين".
وشدد على أن "بدل التدريب والتكنولوجيا حق قضائي ثابت وليس منة، وصدر بشأنه أكثر من حكم من المحكمة الإدارية العليا"، موضحا أن أزمة البدل تكمن أيضا في ارتباط زيادته بالمواسم الانتخابية، بدلا من أن تكون زيادة دورية متماشية مع معدلات التضخم أو العلاوات السنوية.
أرقام ومؤشراتمتفقة مع الطرح السابق، ترى الصحفية والمرشحة لعضوية مجلس النقابة، إيمان عوف، أن بدل التدريب والتكنولوجيا أصبح مصدر دخل أساسيا للصحفيين، لكنه لا يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة التي يفترض أن يتمتعوا بها.
وفي تصريحات للجزيرة نت، استشهدت عوف بـ"مخرجات صادمة" كشفتها نتائج الاستبيان الذي أُجري في المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين في ديسمبر الماضي، موضحةً أنها أظهرت أن:
نحو 13% من الصحفيين لا يتقاضون رواتب، مما يعني أنهم يعملون في ظروف أقرب إلى العمل الجبري. تتراوح نسبة من يحصلون على رواتب غير مستقرة بين 13% و17%. يعاني أكثر من 49% من غياب الحد الأدنى للأجور (6 آلاف جنيه) أو وجود لوائح مالية تنظم حقوقهم داخل المؤسسات الصحفية. نحو 65% من الصحفيين ينفقون البدل على متطلبات حياتهم اليومية، بدلا من استثماره في التدريب أو المعدات الصحفية. إعلان جمعية عمومية "أكثر وعيا"بدوره، يقول الناقد الرياضي بصحيفة الجمهورية، ناصر سليمان، إن انتخابات الصحفيين لن تحسمها وعود زيادة البدل، بعد أن أصبحت الجمعية العمومية أكثر وعيا وإدراكا لما يدور داخل النقابة.
ويشير سليمان إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها الجماعة الصحفية، منها: الوضع الاقتصادي المتردي، وتدني رواتب الصحفيين في المؤسسات القومية، وإغلاق عدد من الصحف الخاصة، وتحول "البدل" إلى ملاذ أساسي لجموع الصحفيين.
ويعتقد أن جزءا من مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها الصحفيون يكمن في ربط البدل بالحد الأدنى للأجور.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز