ماذا بعد استقالة حكومة مدبولي.. أستاذ قانون دستوري يكشف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تقدم اليوم، باستقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن رئيس الجمهورية بعد ذلك كلف مدبولي بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وهذا ما حدث.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه بعد تكليف مدبولي اليوم سيكون عليه عرض تشكيلة للحكومة الجديدة على مجلس النواب.
واوضح أنه من الممكن أن يجرى رفض الحكومة الجديدة من قبل النواب من خلال عدم حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
وتابع أنه حال الرفض، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
واردف خضر أن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال فقط، وليس لديهم سلطة اتخاذ أي قرارات استراتيجية او القيام بمعاهدات واتفاقيات، حتى يجرى تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أنه لا توجد مدة مُلزمة لرئيس الوزراء بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة فيها ولكن البرلمان مُلزم لمدة 30 يومًا لمنحها الثقة.
ولفت إلى ان المحافظين الحاليين يعتبروا مستقيلين أيضا، إذ انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسيرين للأعمال حتى الجدد مهام مناصبهم، طبقا لقانون المحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.
12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدشهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
مظلة الأمان الاجتماعيوأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.
4 مشروعات قوانين من الحكومةوتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.
الأوضاع في سورياوأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.
وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا