ماذا بعد استقالة حكومة مدبولي.. أستاذ قانون دستوري يكشف
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، اللواء الدكتور طارق خضر، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تقدم اليوم، باستقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن رئيس الجمهورية بعد ذلك كلف مدبولي بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، وهذا ما حدث.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه بعد تكليف مدبولي اليوم سيكون عليه عرض تشكيلة للحكومة الجديدة على مجلس النواب.
واوضح أنه من الممكن أن يجرى رفض الحكومة الجديدة من قبل النواب من خلال عدم حصولها على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.
وتابع أنه حال الرفض، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
واردف خضر أن الحكومة الحالية تقوم بتسيير الأعمال فقط، وليس لديهم سلطة اتخاذ أي قرارات استراتيجية او القيام بمعاهدات واتفاقيات، حتى يجرى تشكيل الحكومة.
وأشار إلى أنه لا توجد مدة مُلزمة لرئيس الوزراء بالانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة فيها ولكن البرلمان مُلزم لمدة 30 يومًا لمنحها الثقة.
ولفت إلى ان المحافظين الحاليين يعتبروا مستقيلين أيضا، إذ انتهت مدتهم بمجرد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، وهم مجرد مسيرين للأعمال حتى الجدد مهام مناصبهم، طبقا لقانون المحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة