هل توصل أرباب الفنادق بتعليمات لإلغاء إلزامية عقد الزواج بالنسبة لالكوبل؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
لازال الغموض يلف قضية إلغاء إجبارية الإدلاء بعقد الزواج، بالنسبة للأزواج الراغبين في ولوج الفنادق المغربية، خاصة بعد تضارب المعطيات حول تلقي أرباب الوحداد الفندقية تعليمات من وزارة الداخلية بذلك.
وفي هذا الصدد، تواصلت أخبارنا مع أحد المهنيين في القطاع، والذي ينتمي إلى مؤسسة فندقية فخمة نواحي العاصمة الرباط، حيث نفى بشكل قاطع كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الفندقيين لم يتوصلوا أبدا، إلى حدود الساعة، بأي إشعار يلغي التدابير المعمول به منذ سنوات.
وأضاف المتحدث أنهم تواصلوا مع السلطات الأمنية بغية التحقق أكثر من الأمر، فكان الجواب أنه لا وجود لدورية جديدة، وبالتالي وجب الاستمرار في اتباع البروتوكول السابق.
وشدد المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، على أنهم واجهوا صعوبات خلال الأيام السابقة، حيث توافد على الفندق أزواج لا يتوفرون على عقود زواج، فتم رفض إيوائهم، وهو ما تسبب في صدامات مع الزبائن الذي يستندون على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين، لتبرير أحقيتهم في حجز غرفة مشتركة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه، أن القرار اشترط على إدراج فئات معينه من السيدات وهم، من يكتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل، من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوي بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري إعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى إنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة