وزيرة الصناعة التونسية تدعو المستثمرين المصريين للعمل بالسوق في بلادها
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
دعت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية فاطمة ثابت شيبوب، المستثمرين المصريين للاستثمار في السوق التونسية، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها تونس خاصة في مجال الطاقات البديلة والمتجددة، مشيرة إلى أننا نهدف من خلال استراتيجية قطاع الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 35% في توليد الكهرباء لعام 2035.
وأكدت وزيرة الصناعة التونسية - في حوار مع موفدة وكالة أ ش أ بتونس اليوم الاثنين التعاون التونسي المصري في العديد من المجالات الصناعية و الصناعات الزراعية والطاقات البديلة، مشيرا إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والتي تعززها كثير من الروابط والتعاون الثنائي المشترك.
وأشارت إلى ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي وحكومات البلدين خلال الفترة القادمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص لإرساء إجراءات ملائمة لتعزيز فرص الشراكة والتكامل الصناعي لرفع المبادلات التجارية في ضوء الاستفادة من الامتيازات والتسهيلات الممنوحة من خلال الشراكات والاتفاقيات بين مصر وتونس.
وفيما يتعلق بشأن الاستثمارات لإنشاء مناطق صناعية ذكية.. أوضحت الوزيرة التونسية أن وكالة النهوض بالصناعة تعمل على بلورة برنامج تعاون دولي لإقامة مناطق صناعية ذكية، وهذه من المجالات المستقبلية الواعدة التي سنسعى لاغتنامها لعمل شراكات مع الشقيقة مصر.
وأكدت أن مصر تعد وجهة واعدة للمستثمر التونسي لعدة اعتبارات أهمها حجم السوق المصرية وموقعها الجغرافي المتميز بقربها لأسواق مستهدفة كسوق دول التعاون الخليجي، بالإضافة إلى وجود العديد من المناطق الحرة إذ تمثل هذه الاعتبارات عوامل مهمة لجذب المستثمر التونسي.
وعن صادرات القطاع الصناعي.. أكدت فاطمة شيبوب أن القطاع الصناعي يسهم بنسبة 90% من إجمالي الصادرات التونسية بقيمة 51 مليار دينار تونسي، حيث يعمل على توفير موارد إضافية من العملة الصعبة الذي ينعكس إيجابا على قدرتها لتوفير احتياجاتها، مشيرة إلى أن القطاع يسهم بنسبة 30% في الناتج المحلي الخام، فضلا عن كونه مساهم كبير في التشغيل والضريبة الدخل والقيمة المضافة، لافتة إلى أن القطاع الصناعي يسجل فائضا تصديريا، كما أنه من أبرز القطاعات الواعدة بفضل العدد الكبير للمؤسسات التي فيها استثمارات أجنبية وكفاءة عالية لليد العاملة التونسية والتطور المتواصل لمناخ الاستثمار.
وأشارت إلى أن هناك تطورا ملحوظا في قطاعات صناعية متعددة مثل النسيج والصناعات الغذائية والزراعية وقطاع مكونات الطائرات والسيارات، مبينة أن هذه القطاعات ساهمت في وضع تونس على المستوى العالمي كوجهة جاذبة للاستثمارات ذات قيمة مضافة مرتفعة، موضحة أن هناك 4702 ناشطة في تونس وفرت 534 ألف فرصة عمل.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى قيام الوزارة بعدة اتفاقيات قطاعية مهمة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع، في إطار عمل تشاركي من أجل ضمان التدريب والتحفيز ودعم قدرتهم التنافسية في الخارج، مشددة على ضرورة العمل على أن ينتج كل قطاع مستلزماته الطاقية بنفسه.
اقرأ أيضاًالسفارة التونسية تبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المصري التونسي
الوخز بالإبر الصينية وعيادات الطب البديل أمل التونسيين في الشفاء.. والأطباء يحذرون من المخاطر الصحية
وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع نظيرتها التونسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس وزيرة الصناعة التونسية الصناعة في تونس إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"