تونس.. حجز أزياء عسكرية معدة للبيع خارج الأطر القانونية (صور)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تمكنت دورية تابعة للوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بولاية نابل شمال شرق تونس من ضبط شاحنة خفيفة تابعة لإحدى الشركات وحجز بداخلها 11 زي عسكري مزركش.
وأفاد الحرس الوطني في بيان بأنه وبمزيد التحري مع السائق تم التعرف على مصدر الأزياء الكائن مقرها بسليانة.
وأضافت أنه وبالتنسيق مع الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بسليانة وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الأمنية مقر الشركة حيث تم حجز كمية أخرى من الأزياء.
وأشارت إلى أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحب الشركة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: تشغيل 54 محكوماً عليهم خارج مراكز الإصلاح بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس
قررت النيابة العامة تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وذلك تحقيقا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
وذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر كانت النيابة العامة قد أمرت بتشكيل لجنتين في واقعة تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، الأولى لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، والثانية من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر ،وتكون مهمة اللجنتين الانتقال لمكان الحادث لفحص القطارين لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.
ومعاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث المتسبب في ذلك وبيان مدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة لهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم.