ماذا بعد تقديم الحكومة لاستقالتها اليوم؟.. أستاذ قانون دستوري يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إنه في حالة عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يكلف شخصا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يوما يعد البرلمان منحلا.
أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) عضو الشيوخ: حكومة مدبولي عملت في جو شديد الصعوبة وواجهت التحديات العالميةوقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
وأضاف "في حالة مرور 60 يوما ولم يتم تشكيل الحكومة يعد البرلمان منحلا، ورئيس الجمهورية هو من يدعو لانتخابات برلمانية"، موضحًا أنه رغم تقديم الحكومة اليوم استقالتها مستمر كل وزير في منصبه كتيسير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار صلاح فوزي، إلى أن حكومة تسير الأعمال تم اشتقاقها من الأعمال الدستورية الفرنسية، كما أن تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها ليس له علاقة ببقاء المحافظين بمناصبهم، ولكن حركة المحافظين انتهت فترتها منذ نهاية فترة رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أحمد موسى البرلمان الحكومة حركة المحافظين حكومة جديدة قانون دستوري برنامج الحكومة حلف اليمين تشكيل الحكومة الجديدة تقدیم الحکومة
إقرأ أيضاً:
بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
زنقة 20 ا الرباط
يشرع مجلس النواب الأسبوع المقبل في المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية داخل لجنة العدل بمجلس النواب، بعد شهور من “المشاورات” التي أجراها وزير العدل مع كافة القطاعات المعنية، وتأجيل إحالته على البرلمان في أواخر السنة الماضية بعد توجيهه للأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وتعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في إطار المناقشة العامة.
وفي سياق متصل كانت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب دعت إلى أخذ رأي كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، بهدف تجويده.
ووجهت المجموعة طلبها لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات، للحصول على آراء هذه المؤسسات الدستورية نظرا لأهمية قانون المسطرة الجنائية ومكانته المركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية.
من جهته أكد عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام اللجنة في وقت سابق على أن “هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو شهادة على إرادة الأمة في بناء منظومة عدالة عادلة وفعالة، تؤمن حقوق الجميع، وتحارب الجريمة بكل حزم وصرامة، مع احترام أسمى قيم الكرامة الإنسانية.”
كما أكد الوزير على أن هذا المشروع يمثل انطلاقة جديدة نحو عدالة أكثر شمولاً وفعالية، قادرة على مواكبة التحديات الوطنية والدولية، مضيفاً: “إن مسؤوليتنا أمام التاريخ تفرض علينا أن نكون في مستوى هذه اللحظة الإصلاحية الفارقة، لضمان أن يشعر كل مواطن بأن العدالة ليست فقط نصوصاً قانونية، بل تجربة يومية تحميه وتصون حقوقه وتحقق له الطمأنينة”.
ويبقى نص المادة 3 في مشروع القانون التي تحصر الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام وتمنع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص، هي المادة التي ستشهد تطاحنا بين مؤدي هذه المادة والرافضين لها من فرق المعارضة داخل جلسات النقاس التي ستكون ساخنة على ما يبدو في عدد من مواد مشروع القانون.
يذكر أن محمد الغلوسي، رئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام صرح في وقت سابق، أن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»