ماذا بعد تقديم الحكومة لاستقالتها اليوم؟.. أستاذ قانون دستوري يُجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إنه في حالة عدم كسب الحكومة ثقة البرلمان، يكلف شخصا آخر بتشكيل حكومة جديدة وعرض برنامجها على البرلمان وفي حالة لم تحصل على ثقة أغلبية البرلمان خلال 30 يوما يعد البرلمان منحلا.
أحمد موسى يوجه الشكر لوزراء مدبولي بعد تقديم الحكومة استقالتها اليوم (فيديو) عضو الشيوخ: حكومة مدبولي عملت في جو شديد الصعوبة وواجهت التحديات العالميةوقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، أن في جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع اختيار للحكومة المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما، موضحًا أن رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على البرلمان أولا ثم يحصل على الموافقة على حلف اليمين.
وأضاف "في حالة مرور 60 يوما ولم يتم تشكيل الحكومة يعد البرلمان منحلا، ورئيس الجمهورية هو من يدعو لانتخابات برلمانية"، موضحًا أنه رغم تقديم الحكومة اليوم استقالتها مستمر كل وزير في منصبه كتيسير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار صلاح فوزي، إلى أن حكومة تسير الأعمال تم اشتقاقها من الأعمال الدستورية الفرنسية، كما أن تقديم الحكومة اليوم لاستقالتها ليس له علاقة ببقاء المحافظين بمناصبهم، ولكن حركة المحافظين انتهت فترتها منذ نهاية فترة رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أحمد موسى البرلمان الحكومة حركة المحافظين حكومة جديدة قانون دستوري برنامج الحكومة حلف اليمين تشكيل الحكومة الجديدة تقدیم الحکومة
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.
وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".
وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".
وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول