إبراهيم عيسى: رأي الشعب المصري انتصر في تغيير الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك سياقات سياسية وتاريخية مختلفة كان من الممكن رصد رد فعل الجمهور بطرق ومناحي متعددة، موضحًا أن الشارع المصري وصل لمرحلة ناضجة جدًا في أنه يفهم ويعي أن قصته سياسات وليست شخصيات.
وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "تكليف الدكتور مصطفى مدبولي أعطى إحساسًا لدى قطاعات من المواطنين بأنه كيف يمكن التغير في نفس ذات رئيس الحكومة؟"، مؤكدًا أن هناك وجه نظر بأن أي تغيير الحكومة دون تغيير رئيسه لا يعول عليه، لكن هناك مؤشرات أن إقالة حكومة تعبير عن استجابة للشارع المصري الذي لم يكن راضي عن هذه الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الحكومة المستقيلة لم تكن موضع رضا شعبي، مؤكدًا أن القرارات التي اتخذتها الحكومة حملت المواطن أحمال ثقيلة وعنيفة، مشددا على أن إعطاء إحساس المسئول للمواطن بأنه يفهم مصلحته أكثر من المواطن نفسه، منوهًا بأن هناك عدم رضا شعبي على الحكومة المستقيلة هو أمر ليس ادعاء ولا ظن.
وتابع: "تقديم استقالة الحكومة قد يكون تعبيرا عن رأي الشارع المصري في الوقت الحالي عن أدائها"، والرضا الشعبي ضرورة في تشكيل الحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة الاقتصادية.
ولفت إلى أننا نمتلك أدوات القياس للرأي العام في مصر ونعتمد دائمًا على الرؤية والتحليل وهو تحليل شخصي، منوهًا بأنه يأمل في أن يحدث تغييرا، مؤكدا أن خطاب التكليف به ملامح للتغير وهناك نقاط في الصميم بشأن التغير في السياسية.
وأوضح، أننا استيقظنا على خبر بأن رئيس الحكومة الدكتور مدبولي في مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة، في حالة أنها إيقاله للحكومة لابد أن يجتمع مجلس النواب والموافقة من أغلبية النواب على إعفاء الحكومة وهو أمر لم نعرفه، منوهًا بأن الاستقالة كان لابد أن يكون هناك اجتماع للحكومة.
وتابع: "احترام الدستور والالتزام بالشكل الدستوري مفتاح نجاح أي حكومة"، موضحًا أن الاستقاله تعني أن الحكومة لا ترى رضا شعبي أو من قبل الرئيس على القرارات التي اتخذتها وتعني شعور بالمسئولية لدى الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى الشارع المصرى حكومة الحكومة شخصيات الشارع
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة
يبحث عدد كبير من المواطنين وأصحاب المعاشات، عن موعد زيادة المرتبات، والحزمة الاجتماعية الجديدة، وخرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال إن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي، وأن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.