سفاح إسرائيل يكشف حقيقة موافقة بلاده على إنهاء العدوان على غزة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
نفى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين 3 يونيو/حزيران 2024، موافقة إسرائيل على إنهاء الحرب على غزة، مشيراً إلى أن ما عرضه الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الماضي، لم يكن دقيقاً.
حيث قال نتنياهو لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والأمن: "إننا لن نوافق على إنهاء الحرب دون استكمالها"، مضيفاً أن ما عرضه بايدن هو جزء من الخطوط العريضة للصفقة، وليس كل شيء.
كما أضاف أنه يمكن وقف القتال 42 يوماً لإعادة المحتجزين، "لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق" على حد قوله.
فيما أشار إلى أنه لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.
وتابع بأنهم قادرون على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، ثم طرح شروط المرحلة الثانية.
وذكر أنه لن يستعرض تفاصيل الصفقة، والمقترح الإسرائيلي يتضمّن تفاصيل أخرى لم يكشف عنها بايدن.
ماذا قال بايدن؟
والجمعة، قال بايدن، الذي تدعم بلاده تل أبيب في حربها على غزة، إنه يوجد "مقترح إسرائيلي" من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.
حيث تتضمن المرحلة الأولى التي تستمر لـ6 أسابيع "إطلاق سراح عدد من الرهائن، بمن فيهم نساء ومسنون وجرحى، مقابل إطلاق سراح مئات من السجناء الفلسطينيين" في سجون الاحتلال.
أما المرحلة الثانية فتشمل "إطلاق سراح بقية الرهائن والجنود وإدامة وقف إطلاق النار، بينما تتضمن المرحلة الثالثة أوضاع ما بعد الحرب وإعادة إعمار غزة".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فيدان يكشف عن مقترح قدمته بلاده لسوريا بشأن الأكراد.. ماذا عن الاتفاق مع قسد؟
كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن تفاصيل المباحثات التي أجراها خلال زيارته مع وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، لافتا إلى أن أنقرة لديها مصالح حيوية متعلقة في مجال الأمن، في إشارة إلى رفض أنقرة وجود كيان كردي مستقل على حدودها مع سوريا.
وتطرق فيدان خلال مقابلة مع تلفزيون تركي، مساء الجمعة، إلى زيارته الأخير إلى دمشق قبل أيام، قائلا "لدينا في تركيا مصالح حيوية، لا سيما في مجال الأمن".
وأضاف أن "هناك تنظيمات إرهابية تستغل الظروف التي تمر بها سوريا، وكان لا بد من مناقشة هذه القضايا ومراجعة التطورات الحالية"، حسب وكالة الأناضول.
ووفقا لفيدان، فإن الوفد التركي الذي ضم وزير الدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات التركية ناقش في دمشق أيضا "القضايا الأخرى التي يجب أن تكون على جدول الأعمال بين البلدين، مثل الطاقة والمساعدات وغيرها من الملفات المهمة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية عودة الحياة إلى طبيعتها في سوريا، ما يعد ضروريا أيضًا لعودة اللاجئين المقيمين في تركيا والدول المجاورة.
وقال: "بدون استعادة الحياة الطبيعية، لن يكون من الممكن عودة اللاجئين سواء في تركيا أو في البلدان المجاورة. نرى بعض التطورات الإيجابية ولو بشكل محدود، لكن الأهم هو ضمان الأمن والاستقرار"، وفقا للأناضول.
وتحدث فيدان عن الاتفاق الموقع بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موضحا أن أنقرة "لا تعتقد أن يكون هناك أي تنازلات في سوريا بشأن مساعي الحكم الذاتي".
وأضاف أن أنقرة قدمت "مقترحا للإدارة الجديدة (في سوريا) هو إعطاء الأكراد السوريين حقوقهم لكن في المقابل يجب القضاء على أي كيان إرهابي في المنطقة".
وأوضح فيدان أن بلاده تتابع التطورات في سوريا على كثب، لافتا إلى أن الاتفاق قد يكون له تداعيات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم وحدات حماية الشعب الكردي "واي بي جي"، التي يشكل العمود الفقري العسكري لقوات سوريا الديمقراطية.
وأشار إلى أنه أبلغ الجانب السوري مخاوف تركيا بهذا الصدد، مشددا على ضرورة التأكد من إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق لتحديد طبيعة الخطوات المستقبلية.
وأضاف "ثمة احتمال دائما لوجود استفزازات أو مؤامرات مستقبلية. إذا تم التوصل إلى اتفاق بحسن نية، فيجب تطبيقه فعليا، لكن قد تكون هناك ألغام مزروعة للمستقبل، نتابع الوضع عن كثب، ونأمل أن يتم الانتقال إلى حياة طبيعية دون إراقة الكثير من الدماء، وأن ينتهي الإرهاب".
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرقي سوريا خطرا على أمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي تدرجه أنقرة والولايات المتحدة على قوائم الإرهاب.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرق سوريا، لكن خطاب زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان الداعي إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح فتح الباب أمام العملية السياسية.
والأسبوع الماضي، وقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، على اتفاق دمج "قسد" في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق المكون من ثمانية بنود، على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد