"وزارة استثمار جديدة".. عضو الشيوخ يكشف ملامح الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا إن تجديد النشاط والرؤية، والتطور في المهام، مع ولاية جديدة للرئيس، وحدوث التغيير أمر طبيعي، لأن متطلبات المواطنين تتغير وتتطور، والتحديات والمشكلات تخلق مشكلات أخرى، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي، والدكتور مصطفى مدبولي قادر على انتقاء كفاءات، لما له من خبرات في هذا العمل، كوزير ورئيس للوزراء.
وتوقع "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن يكون هناك وزارة استثمار في الحكومة الجديدة، أو عن طريق خطة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مردفا: "لا يمكن الحديث عن أن هناك وزير أخفق بشكل كبير، لكن هناك أمور لم يتم علاجها بشكل حاسم".
التغيير لحل مشكلات الشعب المصريوأوضح أنه ليس مع التغيير من أجل التغيير، أو من أجل إرضاء المواطنين، لكن التغيير لحل مشكلات الشعب المصري، وأهم مشكلة الفترة الحالية هي ارتفاع الأسعار، ولا يتم حلها إلا بزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، لافتا إلى أن الأمر يتطلب آليات جديدة لضبط الأسعار، حيث إن الآليات القديمة أثبتت فشلها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
تطوير استثمار الأموال الوقفية.. تعديلات جديدة في نظام هيئة الأوقاف
تستطلع الهيئة العامة للأوقاف، آراء العموم والمتخصين، حول تعديل نظام الهيئة العامة للأوقاف، الذي يهدف إلى الإسهام في تنظيم الأوقاف في المملكة، وتعزيز تنميتها والمحافظة عليها، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتتولى الهيئة أعمال النظارة على الأوقاف وحصرها داخل المملكة، تطوير الصيغ الوقفية القائمة، وإصدار تراخيص جمع التبرعات، والترخيص لمقدمي الخدْمات الأساسية للوقف.
أخبار متعلقة جامعة الإمام عبدالرحمن تفتح باب التقديم للمتعاونين للتدريس.. إليك الرابط"الحج والعمرة": أداء العمرة لمقيمي دول الخليج متاح في كل الأوقاتويعمل مجلس الهيئة على إقرار اللوائح والقواعد والتعليمات المنظمة للقطاع، واستراتيجية الهيئة والهيكل التنظيمي لها، الموافقة على تمويل الأوقاف والمشروعات، أو قبول الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة للهيئة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة الأوقاف - الأوقاف
إفشاء المعلومات والوثائق
وحظر النظام على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات أو الوثائق، أو الامتناع عن التصويت، أو تفويض شخص آخر في حضور الاجتماع أو إنابة غيره من الأعضاء بالتصويت عنه عند غيابه.
ووفقا للنظام تحمي الهيئة الأوقاف، شروط الواقفين، وتوثيقها، وتنفيذها، وحالات التعدي عليها، وكذلك الأصول الوقفية المجهولة أو المتعدّى عليها، وآلية استردادها، والتأشير بالتصرفات الواقعة على سجلات الأصول الموقوفة لدى الجهات المختصة.
وتعمل الهيئة على حماية الأوقاف المتعثرة ومضمحلة الريع، وتطوير أدوات الاستثمار عبر الأموال الوقفية، وأسواق التمويل والشراكات، وغيرها من الأدوات الاستثمارية المرخصة، وحماية ريع الوقف وعدالته، وتنظيم توثيقه، وتحديد فئات مصارفه، والتحقق عن قيام الناظر بمراعاة حقوق المستفيدين من الوقف، وتوثيقهم وما صرف لهم، وتحديثها بشكل دوري.
وأجاز النظام إدارة استثمار الأصول الوقفية من يسميه الواقف، ويجب عليه الامتثال لأحكام نظام الأوقاف، والأحكام النظامية ذات العلاقة.
تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي، أو أي من المصارف المرخص لها في المملكة، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
الالتزام بشروط الواقفين
وأكد النظام على الهيئة أن تلتزم في جميع تصرفاتها واستثماراتها بشروط الواقفين، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات العلاقة.
واشترطت أيضًا الالتزام بشرط الواقف وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف، يجوز للهيئة استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة 5 سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.
نسبة صافي الربح السنوي
ونص النظام على أن تتكون الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وبنسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10%) من صافي الريع السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها، بعد خصم الأعباء التشغيلية المرتبطة بهذه الأوقاف.
وأوضح أن من ضمن الإيرادات تلك التي تتحصل مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، والعوائد المتحصلة من استثمارات الهيئة لأموالها، وعوائد استثمار أموال الأوقاف -المودعة لديها- التي لا تخضع لنظارة الهيئة، والأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
واستتثنى النظام الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة من أحكام نظام التكاليف القضائية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر