"وزارة استثمار جديدة".. عضو الشيوخ يكشف ملامح الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ على استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قائلًا إن تجديد النشاط والرؤية، والتطور في المهام، مع ولاية جديدة للرئيس، وحدوث التغيير أمر طبيعي، لأن متطلبات المواطنين تتغير وتتطور، والتحديات والمشكلات تخلق مشكلات أخرى، مشيرا إلى أن هذا أمر طبيعي، والدكتور مصطفى مدبولي قادر على انتقاء كفاءات، لما له من خبرات في هذا العمل، كوزير ورئيس للوزراء.
وتوقع "مسلم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر قناة "الحياة"، أن يكون هناك وزارة استثمار في الحكومة الجديدة، أو عن طريق خطة أخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مردفا: "لا يمكن الحديث عن أن هناك وزير أخفق بشكل كبير، لكن هناك أمور لم يتم علاجها بشكل حاسم".
التغيير لحل مشكلات الشعب المصريوأوضح أنه ليس مع التغيير من أجل التغيير، أو من أجل إرضاء المواطنين، لكن التغيير لحل مشكلات الشعب المصري، وأهم مشكلة الفترة الحالية هي ارتفاع الأسعار، ولا يتم حلها إلا بزيادة الاستثمارات الأجنبية والصادرات، لافتا إلى أن الأمر يتطلب آليات جديدة لضبط الأسعار، حيث إن الآليات القديمة أثبتت فشلها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمود مسلم
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع: الحكومة الجديدة تهدف لتحقيق السلام والوحدة
سكاي نيوز عربية – أبوظبي/ قال مستشار الدعم السريع، مصطفى محمد إبراهيم، إن الحكومة الموازية في السودان المزمع توقيع ميثاقها السياسي في العاصمة نيروبي، تهدف إلى تحقيق السلام والوحدة في البلد الذي يشهد حربا منذ أبريل 2024 بين الجيش والدعم السريع.
الحكومة الموازية التي يعتزم الدعم السريع ومجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة الإعلان عنها في مناطق سيطرة الدعم السريع، تأتي في وقت عصيب يمر به السودان، حيث تعاني البلاد من انقسام سياسي وحالة من الفوضى الأمنية.
وفي مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أؤكد مصطف إبراهيم أن الهدف من الحكومة الجديدة هو "توفير الأمن والخدمات الأساسية" للمواطنين الذين يعانون من التوترات اليومية بسبب النزاعات المسلحة.
في حديثه عن وضع المدنيين، شدد على أن "حماية المواطنين هي الأولوية"، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي تسببها العمليات العسكرية، سواء من قبل الجيش أو المليشيات. هذا التركيز على السلام والأمن يعكس وعيًا عميقًا بالتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
وأثارت خطوة تشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، في ظل وجود حكومة يقودها الجيش في بورتسودان جدلا كبيرا وأدت إلى انقسام في التحالف المدني المؤيد لوقف الحرب الذي كان يعرف بتحالف "تقدم"، وتشكيل تحالف جديد سمي بتحالف "صمود" بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك الذي اعلن وقوف التحالف الجديد في موقف الحياد.
وأوجد التباين داخل "تقدم" موقفين يرى أحدهما مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة وتبنته المجموعة التي انضوت تحت "صمود"، وآخر يرى أن تشكيل حكومة هو أحد الأدوات المطلوبة وهو الموقف الذي تبنته المجموعة المجتمعة حاليا في نيروبي.
وأعلنت نحو 60 من الأجسام السياسية والمهنية والأهلية والشخصيات المكونة لتحالف "صمود" في بيان الثلاثاء رفضها لمقترح تشكيل الحكومة الموازية، وقالت إنها ستلتزم طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأكدت أنها ستتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي.
ورأت مجموعة "صمود" إن الخطوة ستعقد أوضاع البلاد التي تمر بحرب "إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الاستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي".
في ظل الأوضاع الميدانية الحالية وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السيطرة على العاصمة الخرطوم، أثارت الخطوة مخاوف من احتمال ان تؤدي إلى تقسيم السودان.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن