مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقـد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح يوم الأثنين 3 /6 /2024 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـئون مجلس الوزراء شـريده عبـدالله المعوشرجي بما يلي :
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالاحتفالية الرسمية للتشغيل الكامل لمصفاة الزور والتي أقيمت يوم الأربعاء الماضي بمجمع الزور النفطي تحت رعاية وحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، منوهاً بأن هذا المشروع يعد واحداً من أهم مشاريع تكرير النفط في العالم، ونقلة نوعية للصناعة النفطية الصديقة للبيئة وصرحاً جديداً في طريق التنمية المستدامة في دولة الكويت.
وأعرب مجلس الوزراء عن جزيل شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور عماد محمد العتيقي وإلى كافة الكوادر الوطنية العاملة في كل من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة وكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع التنموي الكبير ، الذي أكد مكانة دولة الكويت كواحدة من أهم الدول المنتجة للنفط ومشتقاته في ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما .
من جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علماً بموافقة مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة باجتماعه المنعقد اليوم الأثنين الموافق 3 /6 /2024 بمقر الجهاز على طرح كافة الممارسات المقدمة من وزارة الأشغال العامة والبالغ عددها (18) ممارسة عامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة بمختلف مناطق دولة الكويت ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بضرورة التعجيل والبدء الفوري بإصلاح وصيانة الشوارع بشكل جذري وذلك خدمة لمرتادي الطرق .
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأن التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي للتقييم المتبادل لدولة الكويت (FATF) ، مؤكداً حرص مجلس الوزراء على تنفيذ كل ما من شأنه المحافظة على مكانة وسمعة دولة الكويت ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى لجنة الشئون القانونية الوزارية لدراسة الموضوع من كافة جوانبه القانونية والإجرائية بهذا الشأن .
وفي إطار حرص مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ المشاريع ، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر التطورات بخصوص مشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير ومتابعة سير الأعمال التنفيذية والإنشائية المتعلقة بالمشروع وأهم التوصيات بهذا الشأن ، فقد كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بهذا المشروع بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز هذا المشروع.
كما اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن آخر تطورات مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تعد أحد الركائز الأساسية والتحديات الواعدة التي تعزز اقتصاد دولة الكويت وتنوع مصادر الدخل غير النفطية للدولة وتخلق فرص عمل للمواطنين .
وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لآلية تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية، فقد أطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي بشأن الموقف التنفيذي لهذه الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم وآخر المستجدات بهذا الشأن ، وقد حث مجلس الوزراء الجهات المعنية بسرعة إنجاز تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم .
وقرر مجلس الوزراء إحالة تلك المشاريع والاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم إلى لجنة الشئون الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير بشأنها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
ومن جانب آخر كلف مجلس الوزراء وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة باستبدال أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين للتوجه نحو ترقيمها وموافاة مجلس الوزراء بمشروع قرار في هذا الشأن ، وكذلك أن يقتصر تسمية الطرق والشوارع والميادين بأسماء السلاطين والملوك والحكام والأمراء ورؤساء الدول على الطرق والشوارع والميادين ، وكذلك تسميه الدول والعواصم تبعاً للمعاملة بالمثل وفقاً للإجراءات والأحكام المعمول بها في هذا الشأن .
كما وافق مجلس الوزراء على محضري اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب بعض الجناسي وفقاً لمواد القانون .
المصدر مجلس الوزراء الوسومالاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاجتماع الأسبوعي مجلس الوزراء رئیس مجلس الوزراء مجلس الوزراء على ومذکرات التفاهم هذا المشروع دولة الکویت هذا الشأن
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
وأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية، موضحا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي