وزارة العمل: لا مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام العاملين بالمنازل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزارة العمل: لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وإن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.
اقرأ أيضاً : أزمة بين مكاتب "استقدام العاملين بالمنازل" ووزارة العمل في الأردن
وأضاف الزيود في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الإثنين، أن الوزارة التقت بممثلين عن القطاع وتم الاستماع لمطالبهم، وأبلغتهم الوزيرة ناديا الروابدة في حينه أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء على قرار إغلاق باب الترخيص، مشيرا إلى أن تخوفات العاملين في القطاع مثل من لا يريد أي شخص الدخول للعمل في القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن إغلاق باب ترخيص المكاتب قبل 12 عاما جاء لأسباب تشريعية لتنظيم القطاع، وجرى إقرار الأنظمة والتعليمات بعد إجراء دراسة وبحث من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، وعليه جرى اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.
من جهته، عبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري عن استياء العاملين في القطاع من عدم مناقشة الوزارة القرار مع النقابة.
اقرأ أيضاً : "حماية لأرزاقنا".. نقابة استقدام العاملات تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل - فيديو
وقال إن النقابة حاولت إيجاد حلول مع وزارة العمل لتجميد القرار ودراسته من كل الجوانب، مشيرا إلى أن القطاع يئن من أضرار جائحة كورونا وكان مصنفا ضمن القطاعات الأكثر تضررا في حينه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة الوافدة العمالة الاستثمار الاستثمار فی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
أكد هشام فاروق المهيري رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال، أن مشروع قانون العمل الجديد، أنهى الجدل حول عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص، فقد أقرت نصوصه على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور 4 سنوات فقط من العمل المستمر وهي خطوة استراتيجية وحل سحري نحو توفير أقصى مقدرات الأمان والاستقرار الوظيفي.
وتابع المهيري، أن مشروع قانون العمل الجديد جاء متوافقا مع المعايير والاتفاقات الدولية ومحاور الحكومة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق أطر الاستثمار الأمثل في الثروة البشرية لكونها محور التنفيذ لكافة أليات الاقتصاد.
مشروع قانون العمل الجديدوأشار إلى أن القانون الجديد ضمن حقوق المرأة العاملة بالقطاع الخاص، فقد تم خفض ساعات العمل اليومية للحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس مع اعتماد إجازة وضع للأم لمدة 4 أشهر إذا كانت قد أمضت 6 أشهر داخل مكان العمل مشددا على أن "القانون حظر قيام صاحب العمل بفصل العاملة خلال إجازة الوضع".
وعن المزايا التى منحها قانون العمل الجديد للمرأة أيضا أكد المهيري: عدم جواز تشغيل "الحامل 'منهن ساعات إضافية وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
وأشاد رئيس الخدمات الإدارية بمشروع قانون العمل الجديد، معتبرا إياه خطوة إيجابية نحو تحقيق بيئة عمل مضمونة ترتقي بمكتسبات أطراف الإنتاج وتحقق أقصى درجات مستوى الحماية الاجتماعية في ضوء تنظيم العلاقة الصناعية بشكل متوازن يضمن الحقوق والواجبات لكلا من العامل وصاحب العمل بما يسهم في دعم عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة.
ويرتكز مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها تحسين ظروف العمل، وتعزيز حماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة قانونية مرنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، كما يسعى المشروع إلى معالجة الثغرات التي قد تكون موجودة في القوانين السابقة، وتوفير إطار قانوني أكثر تطورًا وملاءمة للمتطلبات الحديثة لسوق العمل.
ويشمل مشروع القانون الجديد، مجموعة من الأحكام المتعلقة بمختلف جوانب العمل، مثل ساعات العمل، الأجور، الإجازات، حقوق المرأة، التوظيف، والعلاقات النقابية، كما يتناول أيضاً مسألة العمل الحر والعقود المؤقتة، التي أصبحت تمثل جزءًا مهمًا من الأنماط الجديدة للعمل في العصر الرقمي.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة