وزارة العمل: لا مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام العاملين بالمنازل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزارة العمل: لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وإن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.
اقرأ أيضاً : أزمة بين مكاتب "استقدام العاملين بالمنازل" ووزارة العمل في الأردن
وأضاف الزيود في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الإثنين، أن الوزارة التقت بممثلين عن القطاع وتم الاستماع لمطالبهم، وأبلغتهم الوزيرة ناديا الروابدة في حينه أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء على قرار إغلاق باب الترخيص، مشيرا إلى أن تخوفات العاملين في القطاع مثل من لا يريد أي شخص الدخول للعمل في القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن إغلاق باب ترخيص المكاتب قبل 12 عاما جاء لأسباب تشريعية لتنظيم القطاع، وجرى إقرار الأنظمة والتعليمات بعد إجراء دراسة وبحث من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، وعليه جرى اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.
من جهته، عبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري عن استياء العاملين في القطاع من عدم مناقشة الوزارة القرار مع النقابة.
اقرأ أيضاً : "حماية لأرزاقنا".. نقابة استقدام العاملات تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل - فيديو
وقال إن النقابة حاولت إيجاد حلول مع وزارة العمل لتجميد القرار ودراسته من كل الجوانب، مشيرا إلى أن القطاع يئن من أضرار جائحة كورونا وكان مصنفا ضمن القطاعات الأكثر تضررا في حينه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة الوافدة العمالة الاستثمار الاستثمار فی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ولاية الخرطوم قرار الحكومة بإنهاء إجازة العاملين لم يتضمن إجراءات ضد المتغيبين عن العمل
أوضح الناطق الرسمي لحكومة ولاية الخرطوم الطيب سعدالدين أن تحريفا قد طال قرار حكومة ولاية الخرطوم والذى نص على (إنهاء الإجازة الممنوحة للعاملين على أن يزاول كافة العاملين عملهم في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو ٢٠٢٥م)، حيث تداول الإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي نقلا عن أحد المواقع بأن حكومة الولاية ستتخذ إجراءات ضد المتغيبين عن العمل حتى منتصف يونيو.
ويؤكد الناطق الرسمي ان هذا الحديث عار من الصحة حيث وجهت الصحيفة سؤال فحواه هل ستتم معاقبة المتغيبين عن العمل لكن للأسف جاء المضمون مغايرا تماما وبدأ واضحا من السياق كأنما الولاية ستعاقب المتغيبين علما بأن الإجابة على السؤال كانت (حتى الآن التقديرات متروكة لرئيس الوحدة الحكومية) والتقدير المقصود هنا هو النظر في ظروف العاملين الذين سافروا إلى خارج السودان وارتبط بعضهم بمؤسسات تعليمية وخلافه لذلك نص القرار على مهلة لتوفيق الأوضاع.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية