ما يجب معرفته عن نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
في خضم البحث عن أهم الآثار المترتبة على إيقاع الطلاق والحكم به، فإننا نجد أنفسنا أمام عدة مواضيع رئيسية تتسم بها مرحلة ما بعد الطلاق، يأتي في مقدمتها النفقة.
فما هي نفقة المطلقة وكيف يتم احتسابها، وهل من أسباب يوجب تحققها سقوط النفقة وعدم استحقاقها؟
ندعوكم في مدونتنا هذه للوقوف بشكل صحيح على كافة أحكام نفقة المطلقة التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تُعرّف نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها المبلغ من المال الذي يتوجب على الزوج دفعه للزوجة بعد إتمام إجراءات الطلاق، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للزوجة من طعام وشراب وطبابة وتعليم وكساء.
وقد تناولت أحكام قانون الأحوال الشخصية موضوع النفقة بالإشارة إلى نوعين أساسيين منها، وهما نفقة العدة المنصوص عليها في المادة (69) من القانون، ونفقة المتعة المنصوص عليها في المادة (140).
ما هي أنواع نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة؟بالإضافة لما أشرنا إليه سابقاً في تناول أحكام القانون لنوعين أساسيين من النفقة، وهما نفقة العدة ونفقة المتعة، فإننا نجد أيضاً نوعين أخرين من النفقة، إحداهما نفقة حضانة الأطفال والأخرى نفقة الإرضاع.
بناءً على ذلك، فإننا نُصنف أنواع نفقة المطلقة على النحو الآتي:
- نفقة العدة: هي النفقة التي يدفعها الزوج للزوجة خلال فترة العدة، أي ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق، ولا تستحق الزوجة نفقة العدة إلا في الأحوال التي يكون فيها الطلاق رجعياً.
- نفقة المتعة: هي النفقة التي يدفعها الزوج للزوجة كتعويض لها عما لحق بها من ضرر جراء إيقاع الطلاق، وتستحق الزوجة نفقة المتعة سواء أكان الطلاق رجعياً أو بائناً.
- نفقة حضانة الأطفال: هي النفقة التي تُدفع للزوجة في سبيل تغطية نفقات تربية الأطفال ورعايتهم وصيانتهم.
- نفقة الإرضاع: تُدفع هذه النفقة للزوجة خلال فترة الإرضاع، وهي سنة واحدة من تاريخ الولادة.
أهم القواعد التي تحكم نفقة العدة بعد الطلاقطالما أن الطلاق قد يقع من الزوج رجعياً أو بائناً، فإنه لابد لنا من التمييز بين أحكام نفقة العدة في كل من الطلاق الرجعي والبائن على حد سواء.
- فإذا كان الطلاق رجعياً، فإن نفقة العدة تجب للزوجة سواء أكانت حامل أو غير حامل، وعادةً ما تكون هذه النفقة مساوية للنفقة الزوجية قبل الطلاق، باعتبار أن الطلاق الرجعي يُعد مكملاً للحياة الزوجية، حيث يحق للزوج فيه مراجعة زوجته بالقول أو الفعل دون الحاجة لعقد ومهر جديدين.
- أما إذا كان الطلاق بائناً، فإن الزوجة لا تستحق نفقة العدة إلا إذا كانت حاملاً، حيث تعتبر النفقة هنا للحمل وليست لها، وتبقى نفقة العدة في هذه الأحوال مستمرة إلى حين انتهاء العدة ووضع المولود.
ما هي أحكام استحقاق الزوجة لنفقة المتعة بعد الطلاق؟أشرنا سابقاً إلى أن الزوجة المطلقة تستحق نفقة المتعة في الطلاق الرجعي والبائن على حد سواء، بيد أن هذه الاستحقاق لا يسري على إطلاقة، بل يُشترط فيه ما يلي:
- أن يكون الطلاق واقعاً من الزوج بإرادته المنفردة، ومن غير طلب من الزوجة.
- أن يكون الزواج ناتجاً عن عقد زواج صحيح.
- أن يتم إيقاع الطلاق بعد الدخول.
- أن يلحق بالزوجة ضرر مادي أو معنوي أو نفسي جراء إيقاع الطلاق.
- أن تُثبت الزوجة وقوع الطلاق وفق الأحوال المُشار إليها فيما سبق.
كيف يتم احتساب نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة؟تُحتسب نفقة المطلقة في الإمارات العربية المتحدة بناءً على عدة عوامل رئيسية، على النحو الآتي:
- دخل الزوج وحالته من يسر أو عسر.
- عدد الأبناء.
- مستوى معيشة الزوجين.
في جميع الأحوال فإن نفقة المطلقة يجب ألا تقل عن الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة، وهناك جداول تستند إليها المحاكم في الدولة لتحديد نسبة نفقة المطلقة من دخل زوجها، والتي تتراوح عادةً بين 700 درهم لمن دخله 5000 درهم وأقل، لتصل إلى 5000 درهم لمن دخله 60.000 ألف درهم فما فوق.
أما نفقة المتعة، فإن المحكمة تراعي أيضاً في احتسابها وتقديرها حالة الزوج من عسر أو يسر بالإضافة لما لحق الزوجة من ضرر مادي أو معنوي، ولا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز قيمتها نفقة سنة لأمثالها، ويحق للمحكمة في سياق ذلك تقسيط دفع النفقة تبعاً لحالة الزوج من عسر أو يسر.
ما هي الحالات التي تسقط فيها نفقة المطلقة؟على الرغم من كون نفقة المطلقة أمراً واجباً على الزوج بعد الطلاق، إلا أن الحكم بها لا يسري بشكل مطلق، حيث أن هناك بعض الأسباب التي تحول دون استحقاقها وبالتالي سقوطها، وهي على النحو الآتي:
- أن يثبت الزوج نشوز الزوجة، كأن تكون الزوجة قد منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي أو خرجت من منزل الزوجية أو أخلت بأي من التزاماتها الزوجية.
- أن تكون الزوجة قد أبرأت ذمة زوجها من النفقة.
- أن يكون بدل الخلع بين الزوج والزوجة، هو سقوط حق الزوجة في النفقة.
- إذا توفيت الزوجة.
تمت كتابة هذا المقال بالاستعانة بـ محامي قضايا الطلاق في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، بإمكانك التواصل معهم وطرح ما لديك من استفسارات حول ذلك، حيث يساعدك المستشارون المتخصصون في مكتبهم على الإحاطة بكافة قواعد وأحكام نفقة المطلقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
للتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أو للاستعلام عن خدماتهم:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469.
إيميل: [email protected].
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نفقة المتعة نفقة العدة بعد الطلاق من الزوج التی ت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
أكدت ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة ويحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته، اليوم الخميس، في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف. مرونة واستجابة وقالت المقررة الخاصة لـ الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيماً وتعاوناً وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات. تطور كبير وقالت ريم السالم إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات. إطار قانوني وتطرقت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال المؤتمر الصحفي، إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.