فلسطين تنضم للدول التي تلاحق إسرائيل أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية "قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".
ولم تذكر المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا ما إذا تمت الموافقة على الطلب أو متى سيتم الرد عليه.
وقبل يومين أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
يذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار وما تزال مستمرة في هجماتها.
دائرة تتوسع
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات إذا رأوا أن لديهم "مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية".
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تشيلي والمكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة قنا تنظم ندوة بعنوان "المفاهيم القانونية" بحقوق جنوب الوادي
نظمت محكمة قنا الابتدائية، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، ندوة تثقيفية بعنوان "المفاهيم القانونية" والتي أقيمت بمقر المحكمة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجرى وزير العدل و الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة.
وبحضور المستشار إسماعيل زناتي رئيس محكمة قنا والدكتور عبد البارئ سليمان عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، و حاضر فى الندوة الدكتور عبدالله جاد الرب أحمد مدرس القانون العام بكلية الحقوق بقنا.
ركزت الندوة على ايضاح المفاهيم القانونية التي تهم المواطنين، وإلقاء الضوء علي دور وزارة العدل في ترسيخ قيم العدالة وتطوير البنية التشريعية بما يحقق أثار ايجابية تعكس دور مباشرة حياة المواطنين، وذلك في إطار تحقيق رؤية القيادة السياسية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية".
من جانبه أكد المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، حرص الوزارة على تقديم تثقيف وتوعية قانونية لمختلف شرائح المجتمع من خلال برامج توعوية، تعمل على نشر الثقافة القانونية، لزيادة الوعي القانوني لدى الجمهور، وذلك عبر وسائل متنوعة؛ منها تنظيم المحاضرات وورش العمل والندوات، وتوزيع المطبوعات، التي تهدف إلى توعية شرائح المجتمع بثقافة القانون. في بداية حديثة نقل الدكتور عبد البارئ سليمان ، عميد كلية الحقوق ، تحيات الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة ، للحضور الكريم .
ثم قال الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، إنه في إطار مبادرات الكلية وبالتنسيق بين الجامعة والمجتمع الخارجى، نظمت الكلية محاضرات تثقيفية وتوعوية، بهدف توعية النشء بالمخاطر التي قد يواجهونها عند استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة، وتثقيف وتوعية الطلبة بالأضرار والسلبيات الناتجة عن الاستخدام السلبي للتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز مفاهيم المواطنة الإيجابية.
وأضاف أن الطلبة في هذه المرحلة من العمر من أكثر الفئات تعاملاً مع تلك الوسائل؛ الأمر الذي يستدعي توعيتهم وإرشادهم تفادياً لوقوعهم في المخاطر المختلفة التي تحيط بهم من جميع الجهات، لافتاً إلى أن الطريقة المثلى لتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن للشبكة تكمن في الوصول إلى النشء وتثقيفهم في سن مبكرة.
فيما أكد الدكتور عبد الله جاد الرب : أن التشريعات والقوانين في الدولة نظمت الحقوق والواجبات القانونية كافة للأفراد بشكل يوفر لهم حياة آمنة، حيث كفل القانون الحقوق، وفرض عليهم بالمقابل مجموعة من الالتزامات التي يجب أن تُمارس في حدود ما أوجبه القانون.
واستعرض "جاد الرب" مواد القانون التي تنظيم علاقات العمل ذات الصلة بالأجر والإجازات وغيرهما من المواد التي تكفل للعمال حقوقهم، وتوضح واجباتهم حيال أصحاب العمل، إضافة التى توعية العمال الحضور وتعريفهم ببعض المواد في القوانين الأخرى المعمول بها لدى الدولة، والتي من شأنها تنظيم الحياة العامة وتوفير الأمن، لاسيما للعمال داخل مساكنهم التي توفرها لهم المنشآت العاملين لديها.
كما تم تعريف المنتسبين بجميع الجوانب القانونية التي تنظم عمل الافراد وتحدد حقوقهم والتزاماتهم القانونية والمهنية على المستويات كافة، وحثهم على ضرورة تطوير القدرات القانونية لديهم من الناحية العملية مما يمكنهم من اكتساب مهارات تساعدهم في أداء واجباتهم الوظيفية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة