وزارة العمل: لا مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام العاملين بالمنازل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزارة العمل: لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وإن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.
اقرأ أيضاً : أزمة بين مكاتب "استقدام العاملين بالمنازل" ووزارة العمل في الأردن
وأضاف الزيود في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الإثنين، أن الوزارة التقت بممثلين عن القطاع وتم الاستماع لمطالبهم، وأبلغتهم الوزيرة ناديا الروابدة في حينه أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء على قرار إغلاق باب الترخيص، مشيرا إلى أن تخوفات العاملين في القطاع مثل من لا يريد أي شخص الدخول للعمل في القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن إغلاق باب ترخيص المكاتب قبل 12 عاما جاء لأسباب تشريعية لتنظيم القطاع، وجرى إقرار الأنظمة والتعليمات بعد إجراء دراسة وبحث من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، وعليه جرى اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.
من جهته، عبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري عن استياء العاملين في القطاع من عدم مناقشة الوزارة القرار مع النقابة.
اقرأ أيضاً : "حماية لأرزاقنا".. نقابة استقدام العاملات تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل - فيديو
وقال إن النقابة حاولت إيجاد حلول مع وزارة العمل لتجميد القرار ودراسته من كل الجوانب، مشيرا إلى أن القطاع يئن من أضرار جائحة كورونا وكان مصنفا ضمن القطاعات الأكثر تضررا في حينه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة الوافدة العمالة الاستثمار الاستثمار فی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص
#سواليف
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن البلاغات التي تصدر من رئاسة الوزراء لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية، تشمل القطاع الخاص دون ذكرها، وتسري على العاملين في المنشآت الاقتصادية في شتى القطاعات، وذلك بموجب كتاب رسمي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة العمل ردا على استفسارات عديدة بالخصوص.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن الكتاب الذي وجهته وزارة العمل أمس، للاتحاد يحسم الجدل بشأن هذه المسألة التي يتجدد النقاش حولها عند صدور كل بلاغ رسمي يحدد عطلة رسمية؛ سواء الوطنية منها أو الدينية أو الطارئة التي تكون في ظروف معينة، مبيٌنا أن ما اشتمل عليه الكتاب يسهم في حماية حقوق العمال ويحميها من التجاوزات التي يتعرض لها العاملون بحجة أن بلاغات العطل الرسمية تسري على القطاع العام فقط.
وأوضخ كتاب وزارة العمل، “إن المادة 59 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، جاءت على بيان آلية تشغيل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، وأن البلاغات التي تصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تطبق على مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل جديدة حول جريمة الكرك المروّعة 2024/07/03وثمّن رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، سرعة استجابة رئاسة الوزراء بتوضيح الرأي القانوني بالقضية وإعادة التأكيد عليها استنادا إلى قرارات سابقة عن ديوان تفسير القوانين، مشيدا بمتابعة وزارة العمل وحرصها على حماية حقوق العمال.
وشدد الفناطسة، على ضرورة التزام أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، بما ورد بالكتاب، وعدم التجاوز على حق العمال بالعطلة التي ترد في البلاغات الرسمية، موضحا في الوقت ذاته، ما يترتب للعامل من حقوق بموجب المادة (59) من قانون العمل، بأن يتقاضى أجرا إضافيا لا يقل عن (150) % من أجره المعتاد في حال عمل في يوم العطلة، إلى جانب أن العطلة الرسمية لا تحتسب من رصيد الاجازات السنوية للعامل.
ودعا الفناطسة، العمال إلى تسجيل شكاوى من خلال وزارة العمل عبر منصة حماية والقنوات التي توفرها في حال عدم الالتزام بمضمون الكتاب أو الطلب منهم العمل دون احتساب أجور اضافية، مشيرا إلى أن اتحاد العمال قد عمٌم الكتاب على جميع النقابات العمالية لمخاطبة الإدارات التنفيذية في المنشآت ضمن القطاعات الاقتصادية التابعة لها.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو