وزارة العمل: لا مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام العاملين بالمنازل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزارة العمل: لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وإن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.
اقرأ أيضاً : أزمة بين مكاتب "استقدام العاملين بالمنازل" ووزارة العمل في الأردن
وأضاف الزيود في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الإثنين، أن الوزارة التقت بممثلين عن القطاع وتم الاستماع لمطالبهم، وأبلغتهم الوزيرة ناديا الروابدة في حينه أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء على قرار إغلاق باب الترخيص، مشيرا إلى أن تخوفات العاملين في القطاع مثل من لا يريد أي شخص الدخول للعمل في القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن إغلاق باب ترخيص المكاتب قبل 12 عاما جاء لأسباب تشريعية لتنظيم القطاع، وجرى إقرار الأنظمة والتعليمات بعد إجراء دراسة وبحث من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، وعليه جرى اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.
من جهته، عبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري عن استياء العاملين في القطاع من عدم مناقشة الوزارة القرار مع النقابة.
اقرأ أيضاً : "حماية لأرزاقنا".. نقابة استقدام العاملات تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل - فيديو
وقال إن النقابة حاولت إيجاد حلول مع وزارة العمل لتجميد القرار ودراسته من كل الجوانب، مشيرا إلى أن القطاع يئن من أضرار جائحة كورونا وكان مصنفا ضمن القطاعات الأكثر تضررا في حينه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة الوافدة العمالة الاستثمار الاستثمار فی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
حملات موسعة لإغلاق المنشآت المخالفة وإزالة الإشغالات بالإسكندرية
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالاشتراك مع ضباط مديرية الأمن، حملات موسعة لاغلاق المنشآت المخالفة وإزالة الاشغالات وفتح الطرق، تنفيذًا لتكليفات محافظ الاسكندرية أحمد خالد بمتابعة الاشتراطات الصحية والقانونية للمنشآت وفرض الانضباط وسيادة القانون.
وذكرت محافظة الإسكندرية - في بيان لها اليوم /الإثنين/- أن الحملة التي قامت بها إدارات حي أول المنتزة أسفرت عن تحصيل 58 ألف جنيه غرامات فورية من منشآت مخالفة للمواعيد المقررة للعمل، وغلق وتشميع محل يستخدم لتجهيز وتحضير المأكولات، وتحرير 13 محضرا مخالفات ما بين " صحة و تموين ورصد بيئي " و14 إنذارا " أمن صناعي وقوى عاملة ورصد بيئي وصرف صحي " و4 إخطارات رخص المحلات، والتحفظ على 450 حالة إشغال متنوعة، وإزالة كافة الحواجز الحديدية والكتل الخرسانية والكاوتش لتحقيق السيولة المرورية وفتح الطرق أمام المارة والسيارات.
وأضاف البيان أن حي ثان العامرية، أغلق 12 محلا للإدارة بدون ترخيص وتحرير إخطارين لمنشآتين لتوفيق أوضاع.
وأشار إلى أن حي غرب تحفظ على 52 آلة إشغال متنوع و8 حواجز خرسانية وإغلاق منشآتين، وورشة أعمال حرفية بحي ثان المنتزة غير مرخصة وللتلوث السمعي ورفع 75 حالة إشغال متنوعة من حرم الطريق العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية