هيئة التفتيش القضائي تلزم القضاة المناوبين بعدد من الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت../
ألزمت هيئة التفتيش القضائي القضاة المكلفين بالمناوبة في المحاكم، خلال العطلة القضائية القادمة، بضرورة موافاة الهيئة بصورة مكتملة من الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الأمور المستعجلة.
وأكد التعميم، الذي أصدره رئيس الهيئة، القاضي أحمد الشهاري، أن يتم موافاة الهيئة بصورة مكتملة من أعمال قضاة الأمور المستعجلة، وخاصة الأوامر على العرائض والأحكام الصادرة في التظلمات منها، ومنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة أولا بأول.
وأشار إلى ضرورة قيام الهيئات الاستئنافية المناوبة بموافاة هيئة التفتيش القضائي بالأحكام الصادرة في الطعون بالأمور المستعجلة، والأوامر والأحكام في الدعاوى المستعجلة، والأحكام الصادرة في طلبات وقف التنفيذ المستعجل، والأحكام الصادرة في الطعون بالأحكام بمنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد علي الشهاري، حرص الهيئة على تقييم أداء القضاء المستعجل والارتقاء به.
وأهاب بالقضاة المكلفين بالمناوبة، خلال العطلة القضائية في شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445هـ، والالتزام بموافاة الهيئة أولا بأول بصورة مكتملة من الأوامر والقرارات والأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة عبر عمليات التفتيش القضائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
موانئ وجمارك دبي تطلق مبادرة "التفتيش المتكامل"
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق مبادرة "التفتيش المتكامل" التي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، إذ دُشنت المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة "أرامكس"، وتسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.
وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.وقال سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن "مبادرة التفتيش المتكامل، تجسد الالتزام الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية"، مؤكداً السعي إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن "هذه المبادرة تدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم من خلال تميز الخدمات الحكومية في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية ، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة سواء الخارجية أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني".