هيئة التفتيش القضائي تلزم القضاة المناوبين بعدد من الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت../
ألزمت هيئة التفتيش القضائي القضاة المكلفين بالمناوبة في المحاكم، خلال العطلة القضائية القادمة، بضرورة موافاة الهيئة بصورة مكتملة من الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الأمور المستعجلة.
وأكد التعميم، الذي أصدره رئيس الهيئة، القاضي أحمد الشهاري، أن يتم موافاة الهيئة بصورة مكتملة من أعمال قضاة الأمور المستعجلة، وخاصة الأوامر على العرائض والأحكام الصادرة في التظلمات منها، ومنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة أولا بأول.
وأشار إلى ضرورة قيام الهيئات الاستئنافية المناوبة بموافاة هيئة التفتيش القضائي بالأحكام الصادرة في الطعون بالأمور المستعجلة، والأوامر والأحكام في الدعاوى المستعجلة، والأحكام الصادرة في طلبات وقف التنفيذ المستعجل، والأحكام الصادرة في الطعون بالأحكام بمنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد علي الشهاري، حرص الهيئة على تقييم أداء القضاء المستعجل والارتقاء به.
وأهاب بالقضاة المكلفين بالمناوبة، خلال العطلة القضائية في شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445هـ، والالتزام بموافاة الهيئة أولا بأول بصورة مكتملة من الأوامر والقرارات والأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة عبر عمليات التفتيش القضائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.