هيئة التفتيش القضائي تلزم القضاة المناوبين بعدد من الإجراءات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
الثورة نت../
ألزمت هيئة التفتيش القضائي القضاة المكلفين بالمناوبة في المحاكم، خلال العطلة القضائية القادمة، بضرورة موافاة الهيئة بصورة مكتملة من الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الأمور المستعجلة.
وأكد التعميم، الذي أصدره رئيس الهيئة، القاضي أحمد الشهاري، أن يتم موافاة الهيئة بصورة مكتملة من أعمال قضاة الأمور المستعجلة، وخاصة الأوامر على العرائض والأحكام الصادرة في التظلمات منها، ومنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة أولا بأول.
وأشار إلى ضرورة قيام الهيئات الاستئنافية المناوبة بموافاة هيئة التفتيش القضائي بالأحكام الصادرة في الطعون بالأمور المستعجلة، والأوامر والأحكام في الدعاوى المستعجلة، والأحكام الصادرة في طلبات وقف التنفيذ المستعجل، والأحكام الصادرة في الطعون بالأحكام بمنازعات التنفيذ المستعجل، وإحصائية عن أعمال المناوبة.
وأكد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد علي الشهاري، حرص الهيئة على تقييم أداء القضاء المستعجل والارتقاء به.
وأهاب بالقضاة المكلفين بالمناوبة، خلال العطلة القضائية في شهر ذي الحجة للعام الهجري 1445هـ، والالتزام بموافاة الهيئة أولا بأول بصورة مكتملة من الأوامر والقرارات والأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة عبر عمليات التفتيش القضائي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
قرار مجلس الدولة بشأن رواتب ومعاشات القضاة.. تفاصيل
جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الخاص بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
وأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024