مجلس الشيوخ السويسري يرفض تخصيص مساعدات إضافية لكييف بقيمة 5.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ السويسري يوم الاثنين، مساعدات طارئة إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 5.6 مليار دولار، و11.1 مليار دولار لاحتياجات الجيش.
وأوضح البرلمان السويسري على موقعه الإلكتروني في بيان: "رفض مجلس الكانتون، مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، بأغلبية 28 صوتا مقابل 15 صوتا، إنشاء صندوق سويسري للأمن والسلام الأوروبي".
وأضاف: "كان من المفترض أن يحصل الجيش على 10 مليارات فرنك أخرى (نحو 11.1 مليار دولار) حتى عام 2030، وأوكرانيا 5 مليارات (نحو 5.6 مليار دولار )، كاستثناء".
كما أكد أن "الحكومة ومجلس الشيوخ عارضا ذلك، حيث تعتبر النفقات على الجيش وأوكرانيا مخططة، لذلك لا يمكن اعتبارها نفقات طارئة".
وتخطط سويسرا لعقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو في منتجع بورغنستوك.
يذكر أن الحكومة السويسرية قالت في شهر أبريل إنها تريد تخصيص 5.5 مليار دولار لدعم إعادة إعمار أوكرانيا بحلول عام 2036، مع تخصيص 1.66 مليار دولار بحلول عام 2028.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو مجلس الشیوخ ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".