زيادة استهلاك المازوت.. هل تزيد مدة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء لـ3 ساعات يوميًا؟
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
قال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومى ٣٠ ألف طن مازوت يوميًا و٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميًا.
وأضاف المصدر لمصراوي، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.
وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، تطرق لمطالبة رئيس الوزراء بضرورة سداد المستحقات المتأخرة للبترول والعمل على زيادة نسب التحصيل الشهرية والتصدي لارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري التي تعانى منها الشركات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان تخفيف الأحمال قطع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر زيادة أسعار المازوت
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء طرف الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل، بسؤال برلماني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ووزير المالية بشأن المديونية المُستحقة لوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة طرف الحكومة.
وقال إمام هناك عدة تصريحات بين أعوام ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الأسبق، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء بلغت 27 مليار جنيه و أكد أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة حل هذه الأزمة، وبطريقة تتناسب مع جميع أطراف الحكومة.
- في ١ أبريل ٢٠٢٤ صرح النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض للخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تسطيع هذه الشركات فى مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف المستهلكين عن سداد الفواتير و بشكل خاص ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء.
- في ٢ يوليو ٢٠٢٤ أعلن المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر عن حصول الشركة على قرض بـ 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات الهيئة المصرية العامة للبترول بالرغم من العجز النقدى التى تعانى منه الشركة.
ورفعت الحكومة تكلفة الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تتراوح بين 30 إلى 35 في المئة. حيث اشار رئيس الوزراء أن السبب في الزيادة الجديدة يأتي لسد الفجوة في فاتورة الوقود التي تتحملها الحكومة لتشغيل محطات الكهرباء.
وأشارت التقديرات ان الوفر المتوقع للموازنة العامة جراء هذه الزيادة سيكون حوالي ١٥ مليار جنيه.
ثانيا، أمام ما تقدم، يتضح ما يلي:
- بينما يستحق لوزارة الكهرباء قرابة ال ٣٠ مليار جنيه من المتأخرات لدى الحكومة
- قامت الوزارة باقتراض ٥١ مليار جنيه من البنوك و التي تقدر فوائدهم ب ١٥ مليار جنيه سنويا تسدد من أموال دافعي الضرائب إلى جانب تحميل المواطن ب ١٥ مليار جنيه جراء زيادات اسعار الكهرباء
الأمر الذي يستوجب بيان التالي:-
ما هو حجم المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى الحكومة وتفصيلاتها؟
- لماذا تستدين وزارة الكهرباء من البنوك بينما لديها مديونية مستحقة؟
- لماذا بتحمل المواطن المصري تابعات تلك الاجراءات مرتين؟ تارة في زيادة اسعار الكهرباء و تارة في اهدار اموال دافعي الضرائب في قروض بنكية مكلفة بينما لوزارة الكهرباء مديونية مستحقة طرف الحكومة؟
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض