3 علامات كبرى تواجه أزمة.. فضيحة شركات السيارات اليابانية تتصاعد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات يابانية لصناعة السيارات، يوم الاثنين، إذ أوقفت كل من تويوتا موتور ومازدا شحن بعض أنواع المركبات بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.
وقالت الوزارة إن المخالفات شملت أيضا الطلبات المقدمة من هوندا 7267.تي، وسوزوكي 7269.تي، وياماها موتور 7272.
وتبين أن الشركات قدمت بيانات خاطئة أثناء اختبارات سلامة، أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة المركبات.
وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات. وقالت إنها ستجري فحصا في المقر الرئيسي بمحافظة آيتشي، الثلاثاء.
وقالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال ستة اختبارات مختلفة أجريت في أعوام 2014 و2015 و2020. وكانت المركبات المتضررة هي 3 نماذج إنتاجية لكورولا فيلدر، وكورولا أكسيو، وياريس كروس، والإصدارات المتوقفة من 4 نماذج شعبية.
وفي إحدى الحالات، قاست الشركة الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة، بينما كان مطلوبا القيام بذلك على كلا الجانبين.
وفي حالات أخرى، قالت إنها أجرت اختبارات معينة من خلال اختبارات التطوير في ظل شروط أكثر صرامة من تلك التي حددتها الوزارة، التي لم تستوف متطلبات الحكومة.
وقالت تويوتا إنها لاتزال تحقق في المشكلات المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة، وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.
وأضافت أنه لا توجد مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح، ولا يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.
وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8 في المئة، الاثنين.
وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية Roadster RF وسيارة Mazda2 الهاتشباك اعتبارا، من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.
ووجدت أيضا أن اختبارات التصادم لطرازي Atenza وAxela، التي لم تعد قيد الإنتاج، تم التلاعب بها باستخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلا من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة لاكتشاف الاصطدام. .
وهبطت أسهم مازدا 3.3 في المئة.
وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية.
وقالت شركة هوندا إنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدار أكثر من ثماني سنوات، حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.
وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في أواخر شهر يناير التحقيق في طلب الحصول على شهادات السلامة، في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في سيارة دايهاتسو التابعة لتويوتا العام الماضي.
ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه التطورات إلى التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا في وقت لاحق من هذا الشهر.
وأوصت شركتا استشارات مؤثرة هي إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز، وغلاس لويس، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا رئيسا للشركة.
وفي تقرير للمساهمين، أشارت إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.
وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات ورئيسها التنفيذي السابق، في مؤتمر صحفي: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا ولعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة عن هذا الأمر".
وقال إن السيارات لم تخضع لعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.
وفي يناير الماضي، بعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي، وسط اليابان، تعهد تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة، وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ"صنع سيارات جيدة"، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.
وقال تويودا: "مهمتي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها".
وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات لعام 2023 عددا قياسيا بلغ 11.22 مليون وحدة، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وأثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات.
ووصف يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، سوء السلوك في هذه الشركات بأنه "مؤسف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية