اتسعت فضيحة اختبارات السلامة في شركات يابانية لصناعة السيارات، يوم الاثنين، إذ أوقفت كل من تويوتا موتور ومازدا شحن بعض أنواع المركبات بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.

وقالت الوزارة إن المخالفات شملت أيضا الطلبات المقدمة من هوندا 7267.تي، وسوزوكي 7269.تي، وياماها موتور 7272.

تي.

وتبين أن الشركات قدمت بيانات خاطئة أثناء اختبارات سلامة، أو تم التلاعب بها عندما تقدمت بطلب للحصول على شهادة المركبات.

وأمرت الوزارة شركات تويوتا ومازدا وياماها بتعليق شحنات بعض المركبات. وقالت إنها ستجري فحصا في المقر الرئيسي بمحافظة آيتشي، الثلاثاء.

وقالت تويوتا إن مخالفاتها حدثت خلال ستة اختبارات مختلفة أجريت في أعوام 2014 و2015 و2020. وكانت المركبات المتضررة هي 3 نماذج إنتاجية لكورولا فيلدر، وكورولا أكسيو، وياريس كروس، والإصدارات المتوقفة من 4 نماذج شعبية.

وفي إحدى الحالات، قاست الشركة الضرر الناتج عن الاصطدام على جانب واحد من غطاء محرك السيارة، بينما كان مطلوبا القيام بذلك على كلا الجانبين.

وفي حالات أخرى، قالت إنها أجرت اختبارات معينة من خلال اختبارات التطوير في ظل شروط أكثر صرامة من تلك التي حددتها الوزارة، التي لم تستوف متطلبات الحكومة.

وقالت تويوتا إنها لاتزال تحقق في المشكلات المتعلقة بكفاءة استهلاك الوقود والانبعاثات في السيارة، وتهدف إلى استكمال هذا التحقيق بحلول نهاية يونيو.

وأضافت أنه لا توجد مشكلات في الأداء تنتهك اللوائح، ولا يحتاج العملاء إلى التوقف عن استخدام سياراتهم.

وأغلقت أسهم تويوتا منخفضة 1.8 في المئة، الاثنين.

وقالت مازدا في بيان إنها علقت شحنات سيارتها الرياضية Roadster RF وسيارة Mazda2 الهاتشباك اعتبارا، من يوم الخميس من الأسبوع الماضي، بعد أن وجدت أن العمال قاموا بتعديل نتائج اختبار برنامج التحكم في المحرك.

ووجدت أيضا أن اختبارات التصادم لطرازي Atenza وAxela، التي لم تعد قيد الإنتاج، تم التلاعب بها باستخدام مؤقت لإطلاق الوسائد الهوائية أثناء بعض اختبارات التصادم الأمامي، بدلا من الاعتماد على جهاز استشعار على متن السيارة لاكتشاف الاصطدام. .

وهبطت أسهم مازدا 3.3 في المئة.

وقالت ياماها إنها أوقفت شحنات الدراجات النارية الرياضية.

وقالت شركة هوندا إنها اكتشفت وجود مخالفات في اختبارات الضوضاء والقوة على مدار أكثر من ثماني سنوات، حتى أكتوبر 2017 على نحو 24 طرازًا لم يعد يتم إنتاجها.

وجاء الكشف الأخير بعد أن طلبت الوزارة من شركات صناعة السيارات في أواخر شهر يناير التحقيق في طلب الحصول على شهادات السلامة، في أعقاب فضيحة اختبار السلامة في سيارة دايهاتسو التابعة لتويوتا العام الماضي.

ومن المرجح أيضا أن تؤدي هذه التطورات إلى التركيز على الاجتماع العام السنوي لشركة تويوتا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأوصت شركتا استشارات مؤثرة هي إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز، وغلاس لويس، المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب أكيو تويودا رئيسا للشركة.

وفي تقرير للمساهمين، أشارت إنستيتيوشنال شيرهولدر سيرفيسيز إلى "موجة من المخالفات في الشهادات" في مجموعة تويوتا.

وقال تويودا، حفيد مؤسس شركة صناعة السيارات ورئيسها التنفيذي السابق، في مؤتمر صحفي: "باعتباري الشخص المسؤول عن مجموعة تويوتا، أود أن أعتذر بشدة لعملائنا ولعشاق السيارات وجميع أصحاب المصلحة عن هذا الأمر". 

وقال إن السيارات لم تخضع لعملية إصدار الشهادات الصحيحة قبل بيعها.

وفي يناير الماضي، بعد ساعات من بدء التحقيق في مصنع شركة تويوتا للصناعات في منطقة هيكينان بمحافظة آيتشي، وسط اليابان، تعهد تويودا، بقيادة المجموعة للخروج من الفضيحة،  وضمان التزام شركة صناعة السيارات اليابانية بـ"صنع سيارات جيدة"، بحسب ما أوردت أسوشيتد برس.

وقال تويودا: "مهمتي توجيه الطريق نحو المكان الذي يجب أن تتجه إليه المجموعة بأكملها".

وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات لعام 2023 عددا قياسيا بلغ 11.22 مليون وحدة، بزيادة قدرها 7 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

وأثبتت الفضائح التي شهدتها شركات صناعة السيارات أنها نقطة حساسة بالنسبة للحكومة، التي نالت الثناء من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لإصلاحاتها في الشركات.

ووصف يوشيماسا هاياشي، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، سوء السلوك في هذه الشركات بأنه "مؤسف".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: صناعة السیارات

إقرأ أيضاً:

البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين

وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.

ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.

وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.

ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.

وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.

وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.

وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • هدم القيم الأسرية.. سوزي الأردنية تواجه أزمة جديدة | القصة الكاملة
  • الصين تعتزم زيادة رأسمال 3 بنوك كبرى
  • شركات توصيل الطلبات تستخدم السيارات ذاتية القيادة والدرونز
  • مصر: مقترحات إدارتنا لغزة مرفوضة لأنها أنصاف حلول
  • «الباعور» يبحث التحديات التي تواجه «الوكالات الدولية
  • وكيل أوقاف الفيوم يناقش مستجدات العمل الإداري والدعوي خلال شهر رمضان المبارك
  • البرلمان يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين
  • وزير الصناعة يكشف أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأدوية
  • أخبار السيارات| أوبل تطرح موكا بقدرات كهربائية .. تويوتا لاندكروزر FJ الجديدة كليا
  • أحمد أبو الغيط: العالم العربي منقسم.. ومصر تواجه تحديات كبرى بعد 2011