لقجع: ارتفاع مداخيل الضريبة بـ14 في المائة ساهم في تخصيص 14 مليار إضافية للميزانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب اليوم، إن ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية ساهم في توفير هوامش مالية إضافية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم.
وقال لقجع إن المداخيل الضريبية ارتفعت إلى حدود متم ماي الماضي بـ 14،58 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجمركية بـ10،48 في المائة، مما مكن من توفير اعتمادات لمواجهة الحاجيات.
وصادقت الحكومة على مرسوم يضيف اعتمادات مالية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم، منها 6.5 مليارات درهم، مخصصة لتغطية الحوار الاجتماعي، و4 مليارات درهم موجهة للمكتب الوطني للكهرباء الذي واجه وضعية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. كما تم تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها.
وأشار لقجع إلى أن توفير مداخيل ضريبية إضافية سوف يمكن من تخفيض العجز إلى 4 في المائة.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد السبت على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.
كلمات دلالية 14 مليار درهم فوزي لقجع ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: 14 مليار درهم فوزي لقجع ميزانية فی المائة
إقرأ أيضاً:
خبير بيئي: تخصيص 300 مليار دولار بـCOP29 لا تكفي للتصدي لآثار تغيرات المناخ
قال عادل بن يوسف، خبير التغيرات المناخية، إنّ اتفاقية مؤتمر COP29 بتخصيص 300 مليار دولار للتصدي لآثار التغيرات المناخية لا يكفي، ولكن الوصول لهذا الاتفاق يعد تاريخيا، مشيرا إلى أنّ العالم يحتاج إلى نحو 5000 مليار دولار سنويًا لمكافحة هذه الظاهرة منها 1300 مليار دولار مخصصة للدول النامية.
تأثير الظروف العالمية الاتفاقوأضاف «يوسف»، خلال حواره ببرنامج «صباح جديد» عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الظروف والأزمات العالمية التي تمر بها الدول بالتحديد البلدان الغربية لها تأثير كبير على المفاوضات، مشيرا إلى أنّ أسوأ حصيلة كانت هو عدم التوصل لاتفاق على شيء.
الاتفاق على مبلغ إنجازوتابع: «الاتفاق على مبلغ حتى لو كان بعيدًا عن التوقعات والاعتبارات يعد أفضل من التشكيك في المسار والاتفاقات العالمية المتعلقة بالمناخ»، مشيرًا إلى أنّ إلزام الدول المانحة للتمويل على دفع المبلغ المخصص «300 مليار دولار» يعد أخلاقيا حتى الآن.