لقجع: ارتفاع مداخيل الضريبة بـ14 في المائة ساهم في تخصيص 14 مليار إضافية للميزانية
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية بمجلس النواب اليوم، إن ارتفاع المداخيل الضريبية والجمركية ساهم في توفير هوامش مالية إضافية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم.
وقال لقجع إن المداخيل الضريبية ارتفعت إلى حدود متم ماي الماضي بـ 14،58 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجمركية بـ10،48 في المائة، مما مكن من توفير اعتمادات لمواجهة الحاجيات.
وصادقت الحكومة على مرسوم يضيف اعتمادات مالية للميزانية بقيمة 14 مليار درهم، منها 6.5 مليارات درهم، مخصصة لتغطية الحوار الاجتماعي، و4 مليارات درهم موجهة للمكتب الوطني للكهرباء الذي واجه وضعية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. كما تم تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية لتعزيز تنافسيتها.
وأشار لقجع إلى أن توفير مداخيل ضريبية إضافية سوف يمكن من تخفيض العجز إلى 4 في المائة.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد السبت على مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، المتعلقة بإمكانية فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية.
كلمات دلالية 14 مليار درهم فوزي لقجع ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: 14 مليار درهم فوزي لقجع ميزانية فی المائة
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.