المشدد 10 سنوات لعامل وزوجته استدرجا شخصا وتعديا عليه فى قليوب
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية كل من المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لعامل وزوجته، لقيامهما باستدراج شخص واحتجازه وتكبيله وتصويره عاريا وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 260 لسنة 2024 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 12 كلي لسنة 2024 جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي ع ع"، 38 سنة، عامل، مقيم محافظة المنوفية، ومحل إقامة آخر أم بيومي مركز قليوب، وزوجته "منى ا ع"، 40 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، لانهما في يوم 21 / 11 / 2023، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، خطفا بالتحايل المجني عليه "محمد. ح"
وتابع أمر الإحالة، أنه قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليه بإيهامه برغبتها في سداد الدين المستحق عليها للمجني عليه، مستدرجة إياه إلى العين خاصتها، وما أن دلف بداخل العين حتى حضر المتهم الأول مدعيا الإمساك بهما في وضع مخل ووجود علاقة جنسية فيما بينهما، وتظاهرت المتهمة بوجود تلك العلاقة بالفعل، وتمكنوا بذلك من إبعاده عن أعين المارة وذويه وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي جرائمهما على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان هتكا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد، وكان ذلك بإشهار المتهم الأول لأسلحة نارية وبيضاء السالفة الذكر في وجهه مجبرين إياه على خلع علي ملابسه كاملة، وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريا، ليضمنا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين احتجزا المجني عليه داخل إحدى العقارات بناحية منطقة أم بيومي بدائرة المركز بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى إحدى الشقق السكنية واهمة إياه بإعطائه مبلغ مالي كانت قد اقترضته منه مسبقا، وما أن وصل إلى وجهته حتى بدءا في تنفيذ مخططهما الإجرامي بأن اعتدى عليه المتهم الأول بالضرب محدثاً ما به من إصابات وحاملا لسلاح ناري طبنجة، وقام بتكبيله واحتجازه.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين سرقا سندات مثبتة لدين "8 إيصالات أمانة، و4 ورقات على بياض" في حق المجني عليه، كما أن المتهمين حازا واحرزا سلاحا ناريا طبنجة بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية امن القليوبية مديرية أمن القليوبية ايصالات أمانة قليوب جنايات شبرا الخيمة على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الأول المجنی علیه أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يصدر أحكاما غيابية ضد المتهمين بسرقة القرن.. أين ذهبوا؟
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق الاثنين، أن محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، حسمت الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن".
وذكر المجلس في بيان، أن الحسم تمثّل بإصدار حكم بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء المقيم حاليا خارج العراق)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وعلى أثر انكشاف السرقة تولت هيئة النزاهة والسلطة القضائية التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها زهير.
كما تشكلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، بعد أن شاع خبر الجريمة التي وصفت بـ"اختلاس القرن".
ويعرف نور زهير بأنه رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة "المبدعون" للخدمات النفطية المحدودة"، واسمه الكامل "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة".
وتشير تقارير إلى أنه يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن أموال وشركات.
في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، تم إلقاء القبض على زهير أثناء محاولته الفرار بطائرة خاصة خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي. ثم أفرج عنه بكفالة في الشهر التالي بعدما ردّ للدولة ما يزيد قليلا على 125 مليون دولار من أصل أكثر من مليار دولار "اعترف" بأنه أخذها. وتعهّد بأن يُعيد المبلغ المتبقّي.
ونهاية آب/أغسطس 2024، أصدر القضاء العراقي أمرا بالقبض على زهير بعد أيام من ظهوره في مقابلة تلفزيونية على فضائية محلية، وكذلك على هيثم الجبوري.
وكان مصدر قضائي قال لوكالة فرانس برس في آب/ أغسطس إن السلطات فقدت أثر الجبوري الذي توقّف "لعدة أشهر" عن تسديد مبالغ لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة، بعدما أعاد مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.
كما تتحدث وسائل إعلام عراقية عن تواجد زهير وبقية المتهمين في دول من الصعب استعادتهم منها خصوصا أنهم امتلكوا جنسيات تلك الدول.