محافظ الأقصر يناقش آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعا بديوان عام المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن ومسئولي ملف التصالح بالمحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل في قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، تابع المحافظ الإجراءات التنفيذية الجاري العمل بها بشأن إنهاء ملفات التصالح بنطاق المحافظة وذلك وفقا للإجراءات التي حددها القانون الصادر في هذا الشأن ولائحته التنفيذية وذلك بهدف التيسير على المواطنين.
ومن جانبه وجه محافظ الأقصر خلال الاجتماع، بضرورة الحرص على الإسراع في أعمال المعاينة وتذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم للتيسير على المواطنين لاستيفاء إجراءات التصالح الخاصة بهم، مع ضرورة المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملف التصالح والتنسيق الدائم بين كافة جهات الاختصاص للتغلب على أي عراقيل قد تظهر أثناء عمل المنظومة والعمل على تلافيها وتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار هشام البلكي، المستشار القانوني لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري إدارات التخطيط العمراني، المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، والأملاك، والمراكز التكنولوجية، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، وعدد من القيادات التنفيذية بالجهات المعنية بملف التصالح بالمحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر التخطيط العمراني قانون التصالح المتغيرات المكانية
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت