غانا.. المرأة تسيطر اقتصاديا رغم الفقر والتمييز
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكرا- تعتبر المرأة في غانا ثروة حقيقية بالنسبة لأسرتها وللمجتمع بشكل عام، فهي تسيطر على ما يقارب 85% من سوق العمل، ولا سيما مع التطور الاقتصادي الملحوظ الذي شهدته البلاد منذ عام 2008.
ويرجع الخبراء ذلك إلى دور المرأة في تفعيل الاقتصاد، حيث تأسست ما تسمى "جمعية ملكات السوق"، وباتت سيدات الأعمال يسافرن للخارج بغرض التجارة وتنشيط الأسواق الغانية.
وترغب العائلات بزج فتياتها في سوق العمل ليصبحن قادرات على دعم الأسرة والاعتماد على أنفسهن وتأمين مستقبل أطفالهن، فالمرأة التي كانت بائعة الفول السوداني والأناناس والموز أصبحت تاجرة في أسواق العاصمة أكرا.
وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة نت ذكرت سيدة الأعمال لفلي أنها انتقلت من بيع السمك إلى بيع الأحذية إلى الفلاحة وصولا إلى تجارة العقارات.
وقالت إن "المرأة في غانا إن لم ترع نفسها فلن تجد من يرعاها، فإذا كانت ريفية أو من عائلة فقيرة يتوجب عليها رعاية نفسها بأي شكل كان، وربما مساعدة أسرتها أيضا، فالأسرة تعتبر أن فتاة العائلة هي الأقدر على دعمها لما تملكه من قوة وإصرار يميزها عن الذكر".
يتوجب على المرأة الغانية رعاية نفسها ومساعدة أسرتها أحيانا (الجزيرة) حضور اقتصادي وسياسيشهد العقد الماضي وصول المرأة في غانا إلى أغلب مجالات العمل بعدما كانت محصورة في التجارة والزراعة وبعض المهن اليدوية الأخرى، لكنها مؤخرا وصلت إلى مناصب سامية في الدولة وترشحت للانتخابات الرئاسية، وهذا لا يكفي حسب رأي مهندسة الإلكترونيات جيفا التي كانت مسؤولة عن موقع جيفا للترويج للصناعات النسوية الغانية عبر الإنترنت.
وفي حديثها للجزيرة نت تقول جيفا "إن المرأة الغانية تحتاج لنماذج يحتذى بها، فأنا مثلا سافرت إلى أميركا عندما كان عمري 12 عاما، وتأثرت بالعديد من الشخصيات الناجحة مثل أوبرا وينفري، لكن عندما عدت إلى غانا وجدت أن الفتيات ليس أمامهن مثل أعلى، فمثلهن الأعلى هو أي سيدة ناجحة في تجارتها وتملك المال فقط، وهذا لا يكفي كمقياس للنجاح".
وتسعى جيفا من خلال مشروعها إلى الترويج للصناعات النسوية الغانية في الخارج، لإيمانها بضرورة تمكين المرأة بشكل أوسع عن طريق تعلم المهن وربطها بالتعليم، فقوت اليوم الذي تقنع به بعض النساء لا يستطيع أن يطورها، حسب قولها.
وتضيف "مشروعي هو مجرد مبادرة لإظهار إمكانيات المرأة الغانية، وهو يجلب ربحا جيدا داعما للنساء اللواتي يصنعن المنتجات من إكسسوارات وتحف وكريمات تجميلية وصابون وحقائب جلدية، لكن أيضا تحتاج المرأة في غانا للعديد من المشاريع والمبادرات لتتمكن من تغيير نمط حياتها وتوعيتها".
مع كل ما تحمله المرأة الغانية على كاهلها لكنها لم تنج من التمييز العنصري (الجزيرة) الأميةتشكل الأمية بين النساء في غانا نحو 50%، حيث يمتنع الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس -خاصة البنات- ولا سيما في الأرياف، فهم يعتقدون أن الأفضل لها أن تتعلم مهنة لتدعم أطفالها في المستقبل، ويعتبر الإنجاب المبكر -سواء كان من الزواج أو خارج إطاره- أحد الأسباب التي تحول دون تعليم الفتيات، فقد تضطر العائلات لتزويج البنات بعمر 10 سنوات أو 12 سنة بسبب الفقر.
ولأن الفتاة تعتبر -عُرفا- ثروة إنجابية فإن القبائل تسعى إلى زيادة عدد أفرادها من خلال إنجاب العائلة الواحدة أكثر من 6 أبناء، وفي حال غياب الأب أو تملصه من مسؤولية الأبناء تتحمل المرأة المسؤولية كاملة، من تربية وتأمين سبل العيش للأبناء.
تقول الطالبة كيفتي إنها عملت خادمة في البيوت لتؤمّن أقساط المدرسة التي تتعلم فيها فن الخياطة وتصميم الأزياء.
وتضيف أنها منذ نعومة أظفارها تعتمد على نفسها، لكنها قررت أن تتعلم مهنة لتتمكن من إنشاء مشروعها الخاص مستقبلا.
وتتابع كيفتي "واجهت صعوبات كثيرة من جوع وعوز، فلا أحد يستطيع إعالتي، لكنني رفضت أن أبقى خادمة أو بائعة فعملت لتوفير النقود لأدرس المجال الذي أرغب فيه، وللأسف الدراسة ليست مجانية، ومبادرات الدولة لتمكين الفتيات والنساء قليلة جدا لا تكفي حاجة المرأة في غانا".
ومع كل ما تحمله المرأة الغانية على كاهلها لم تنجُ من التمييز العنصري، فرغم دورها الفعال والمتنامي في شتى المجالات فإنها لا تزال تعاني عدم المساواة بين الجنسين، خاصة في العمالة الريفية، وينتشر ذلك في المناطق الشمالية بشكل كبير، وربما تقل نسبة التمييز في العمالة بالمناطق الحضرية، لكنها قد تأخذ شكلا آخر.
نساء غانيات في أحد أسواق العاصمة أكرا (الجزيرة) التعرض للعنفبدورها، تقول المحامية إلنور بارنيس إن المرأة الغانية تعاني التمييز وتتعرض لإيذاء نفسي ومحاربة اقتصادية، وينظر الرجل إليها على أنها أداة جنسية ويحاول بشتى الوسائل استغلالها.
وتضيف "هناك قوانين تنص على حماية المرأة الغانية، مثل قانون العنف الأسري الصادر عام 1992 وقانون الزواج الذي يمنع زواج القاصرات وتعدد الزوجات، لكن هناك قوى أخرى تحول دون لجوء المرأة الغانية إلى القانون في حال تعرضها للعنف، وهي قوانين القبائل وعادات المجتمع وتقاليده التي تضع المرأة في خندق ضيق جدا يصعب عليها في بعض الأحيان اجتيازه".
وتعتبر بارنيس أن تعديل القوانين الغانية وفرض عقوبات أكثر صرامة على الرجل المعتدي -سواء كان زوجا أو حبيبا أو أبا- وإلزامه بالأطفال ونفقاتهم، ربما يؤدي إلى حماية المرأة بشكل أفضل والحد من تعنيفها والاعتداء عليها، وهي خطوة يجب أن تقوم بها الحكومة بشكل عاجل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استطلاع في غانا يتوقع فوز زعيم المعارضة بانتخابات الرئاسة
أظهر استطلاع للرأي أمس الاثنين أن زعيم المعارضة الرئيسي في غانا جون دراماني ماهاما سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، مما يضعه في المقدمة على منافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم محمدو بوميا.
والرئيس السابق ماهاما (65 عاما) ونائب الرئيس الحالي بوميا (60 عاما) هما المتنافسان الرئيسيان في انتخابات السابع من ديسمبر/كانون الأول ليحلوا محل الرئيس نانا أكوفو أدو، الذي سيتنحى في يناير/كانون الثاني بعد ولايتين في رئاسة الدولة المنتجة للذهب والكاكاو.
مقر لجنة الانتخابات في العاصمة الغانية أكرا (رويترز)وأصدرت شركة غلوبال إنفوانالاتيكز، وهي مجموعة بحثية مقرها أكرا، نتائج استطلاع للرأي أمس أظهرت فوز ماهاما بنسبة 52%، يليه بوميا بنسبة 41.3% في الانتخابات التي يتنافس فيها 31 مرشحا.
ووجد الاستطلاع أن الناخبين كانوا مهتمين بشكل أساسي بالاقتصاد والوظائف والتعليم والبنية التحتية التي استثمر فيها ماهاما بكثافة خلال ولايته الأولى رئاسته بين عامي 2012 و2017، عندما واجه انتقادات بسبب نقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وكانت حكومة ماهاما أيضا متورطة في مزاعم فساد، رغم عدم توجيه اتهامات مباشرة إليه كرئيس مطلقا. وهو يترشح مرة أخرى عن حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي، حزب المعارضة الرئيسي.
ويخوض الانتخابات بوميا، وهو خبير اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي، عن الحزب الوطني الجديد الحاكم الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في غانا منذ جيل.
وقد قدم كلا المرشحين خططا لتعزيز الاقتصاد وتحسين سبل العيش.
وتخلفت غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022 بعد سنوات من الاقتراض المفرط.
وحصلت حكومة أكوفو أدو الحالية على خطة إنقاذ مدتها 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهي الآن في المرحلة الأخيرة من عملية مؤلمة مطلوبة لمعالجة الاقتصاد.
وتوقعت وحدة التحليلات الاقتصادية فوز حزب المؤتمر الوطني في أكتوبر/تشرين الأول بسبب السجل الاقتصادي للحزب الوطني التقدمي. نشرت شركة فيتش سولوشنز توقعات مماثلة في ذلك الشهر.
المنطقة التجارية المركزية بمدينة كوماسي مركز التجارة المشهور في غانا (رويترز)وينحدر كل من ماهاما وبوميا من شمال غانا، وهي معقل تاريخي للحزب الوطني الديمقراطي، لكن الحزب الوطني التقدمي حقق فيها انتصارات انتخابية رغم ذلك.
وقال المحلل السياسي عليدو سيدو من جامعة غانا إن الانتخابات ربما تكون منافسة متقاربة للغاية بين الاثنين، وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بالنتائج، ومن المرجح إجراء جولة إعادة.
ولم يسبق لأي حزب أن فاز بأكثر من ولايتين متتاليتين في تاريخ غانا الديمقراطي.