الأردن وفلسطين يوقعان 14 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقع الأردن وفلسطين، الاثنين 3 يونيو 2024، 14 اتفاقية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة، وذلك في إطار اجتماع اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، والتي عقدت بالعاصمة عمان.
وقال الخصاونة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "اليوم نسعى من خلال انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة ونحن اليوم في دورتها السابعة في عمّان".
وأضاف "تمخض عنها توقيع 14 وثيقة ما بين الجانبين الأردني والفلسطيني تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي وتسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ".
فيما تحدث مصطفى عن بحث "ملف العلاقات الثنائية، والذي توج بتوقيع 14 اتفاقية تغطي مساحة كبيرة من العلاقات المشتركة، والتي من خلالها سننتقل بمستوى العلاقة إلى مستوى جديد، والعلاقة دائما موجودة، ولكن التحدي أن ننجز ونعمل أكثر".
ومن جهة أخرى، أشار الجانبان في حديثهما إلى الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة ، حيث قال الخصاونة: "إن العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم يجب ان يتوقف فورا على قطاع غزة والمصحوب أيضا بتصعيد إسرائيلي ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية (..)".
وأكد على أن "الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة متكاملة واحدة تشكل الأساس الجغرافي لهذه الدولة المستقلة والناجزة في إطار حل الدولتين الذي لا بديل عنه".
من جهته، دعا مصطفى إلى "ضرورة الانخراط في عملية سياسية جدية تفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية"، واصفا ما يجري بقطاع غزة بـ"شلال الدم".
واعتبر أن "ما يجري في غزة والضفة الغربية من الناحية السياسية والأمنية أمر يهمنا جميعا (..) يؤثر على الاستقرار والأمن على المنطقة بأكملها".
وتابع "كل القضايا مرتبطة بالوضع السياسي، ومدخلنا لكل هذه القضايا يكمن في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة (..)".
ولفت إلى أن "الجهود الفلسطينية بالمرحلة القادمة مهمة وتحتاج دعم الجميع، وخاصة الأردن (..)".
ووصف الوضع الإنساني بغزة بـ"الكارثي بمعنى الكلمة"، داعيا إلى "ترتيب الأمور إلى التحضير لإعادة إعمار القطاع بعد التدمير فيه، ولكن نريد إعادة توحيد المؤسسات الوطنية بغزة والضفة؛ من أحجل الارتقاء بمستوى أدائها حتى نستطيع في المرحلة القادمة لتقديم الخدمات المطلوبة، وانتهاء بترتيب الوضع الأمني والسياسي (..)". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع فرنسا تعزيز التعاون الاقتصادي
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية، والجهود الحكومية في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تعيشها البلاد.
وتطرق اللقاء، الى لعديد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية والتجارية، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير الحركة التجارية نتيجة تهديدات مليشيات الحوثي الارهابية في البحر الأحمر الذي أثرت على الملاحة الدولية بشكل عام واليمن بشكل خاص، وكذلك أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في المجالات الاقتصادية التجارية، وفتح آفاق جديدة في التعاون التجاري من خلال رفع الميزان التجاري بين البلدين والاستفادة من الخبرات والصناعات الفرنسية المتطورة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية المستدامة للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد اللقاء، على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام من أجل تعزيز الموارد العامة للدولة، وإنعكاس ذلك بشكل إيجابي على تحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة البيئة الاستثمارية والحياة المعيشية للمواطنين، والحد من المعاناة الإنسانية التي تفاقمت بسبب جرائم وممارسات المليشيا الحوثية الإرهابية.
وقال الوزير الأشول “أن الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الارهابية، أثرت بشكل كبير على الوضع الإنساني والاقتصادي الأمر الذي أدى إلى انتقال جزء كبير من القطاع الخاص إلى الخارج، ونعمل وفق توجهات القيادة السياسية للحفاظ على ما تبقى من رأس المال الوطني في الداخل، مع رعاية القطاع الخاص في المهجر من خلال تأسيس مجالس رجال أعمال يمنية مع نظرائهم في تلك الدول”.. مشيراً أن استمرار الحرب يزيد الوضع سوء وتعقيد خصوصاً مع توقف تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى تدهور العملة الوطنية وتدني دخل الفرد بشكل كبير..مشددا على أهمية السير وفق خطة ورؤية الحكومة بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة.
كما أكد الأشول أن الوزارة تقدم كافة التسهيلات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، حيث تم توقيع عدداً من اتفاقيات التعاون مع حاضنات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعمها والنهوض بها لرفد عجلة التنمية الاقتصادية..مشيدا بالدعم السخي للأشقاء والأصدقاء ومنهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم الجمهورية الفرنسية.. مؤكداً أهمية مواصلة دعم الحكومة للقيام بمسؤولياتها الوطنية، وتحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار وتعافي الاقتصاد الوطني.
من جانبها أعربت السفيرة الفرنسية، عن تقديرها للجهود الحكومية في تحسين الأوضاع العامة وتقديم الخدمات للمواطنين .. مجددة تأكيدها وحرص حكومة بلادها على مواصلة دعم اليمن شعبا وحكومة للإسهام في الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية والتجارية والانسانية.
حضر الاجتماع، وكلاء الوزارة علي عاطف الشرفي، ومحمد الحميدي، والدكتور عاطف حيدرة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات