إصلاحات في بعض مفاهيم القيادة الحديثة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
د. أحمد اللواتي
مما لا شك فيه أن علم القيادة شهد تطورا ملحوظا يمتد في تاريخه إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد بلغ التطور في العقود الأخيرة من هذا القرن أقصى مداه، فقد عمد المتخصصون فيه إلى تحويل المفاهيم المجردة إلى أدوات قابلة للقياس وأبدعوا في صنعها وتحويلها إلى مواد ملموسة تلمس احتياجات العصر مثل الحاجة إلى القيادة التحولية والتحويلية والخادمة وغيرها.
كما أن القيادة الحديثة تركز على مفاهيم مفصلية رائعة وتتناولها بشيء من العمق مثل الشفافية والحوكمة والدعوة إلى القيادة القيمية.
إلا أن بعض المفاهيم المطروحة تحتاج إلى مزيد من التوضيح وإلى كثير من إعادة النظر فمثلا تركز القيادة الحديثة على مبدأ تكوين الحلفاء فهي تدعو القائد الناجح إلى أن يصب الكثير من تركيزه إلى تحويل الأعداء إلى حلفاء أو لا أقل وضعهم على الحياد وذلك لكي يستطيع أن يصل إلى هدفه الذي وضعه. صحيح أن القائد الفذ هو من يستطيع الإبقاء على حلفائه إلا أن عملية التغيير لا يمكن أن تكون كذلك دومًا، فكم من المواقف التي سيتعرض لها القائد القيمي والذي سيجد نفسه بين خيار المحافظة على حلفائه أو أن يبقى وحيدا في الساحة منتصرا لقيمه.
ما أود التركيز عليه هنا هي أن البوصلة يجب أن تكون القيم الموجهة هي الحكم والفيصل في نهاية المطاف لا الحلفاء وكثرهم. وما أدعو إليه أيضا هو أن يربي القائد القيمي نفسه للاستعداد للوحدة والشعور بالغربة في إحداث عملية التغيير. الأمثلة والشواهد من التاريخ القديم والحديث كثيرة على ذلك سواء على مستوى القادة الأفراد أو الجماعات فلنا في النبي -صلى الله عليه وسلم- خير مثال على وقوف القائد المقدام في مجابهة الكثرة من الأعداء لأجل قيم الإباء والتضحية والعدالة والإنسانية. ونرى في العصر الحديث كيف أن من يقتل دفاعا عن أرضه ووطنه باقيا لا يراوح قيمه رغم تكالب الأعداء وخذلان الناصر والمعين.
وأما مفهوم توسعة شبكة العلاقات فهو مبدأ حسن، يدفع القائد إلى عملية الإصلاح المطلوبة. يبقى أن على القائد أن يحذر من أمرين أساسيين وهما أن الغاية لا تبرر الوسيلة وأعني بها استخدام العلاقات لقضايا غير مشروعة. والأمر الآخر هو أن لا تتحول العلاقات وتوسعتها إلى الهم الأساسي الذي يستهلك جهد القائد؛ انطلاقا من المبدأ نفسه حيث إن العديد من العلاقات تكون -بطبعها- كمية أكثر من كونها نوعية وأكرر حديثي الآنف الذكر أن هدف توسيع العلاقات قد يصطدم في يوم من الأيام بالانحدار عن القيم في سبيل إرضاء بعض من شبكة العلاقات.
هي دعوة إلى حوكمة هذه المفاهيم بمنظار قيمي ليكون القائد مستعدًا للحصول على وسام القائد الحقيقي المخلد في الأرض والسماء. «ربَّ أشعث أَغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبرَّه».
د. أحمد اللواتي كاتب عماني حاصل على دكتوراه في القيادة والابتكار من جامعة نيويورك
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
???? ليبيا – الباحث الاقتصادي نور حبارات: معالجة العجز في ميزان المدفوعات ممكنة لكنها تتطلب إجراءات صارمة
???? إجراءات لرفع الإيرادات وخفض العجز ????????
أكد الباحث الاقتصادي نور حبارات أن معالجة العجز المتراكم في ميزان المدفوعات وصولاً إلى التوازن المالي تُعد خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية حازمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
???? رفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل ????????
في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”، أوضح الحبارات أن من أهم التدابير المطلوبة:
✅ زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر رفع صادرات النفط وتنويع الصادرات غير النفطية.
✅ تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاقتصار على السلع الأساسية فقط، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
✅ تشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض إجراءات حمائية تعزز تنافسية المنتجات الليبية أمام السلع المستوردة.
???? مكافحة التهريب وتعزيز القطاعات الإنتاجية ????????
كما شدد حبارات على أهمية ضبط الحدود ومكافحة تهريب السلع، مشيرًا إلى أن التهريب يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
???? الاستثمار في القطاعات الحيوية ????️????
وأشار إلى أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
???? إصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن المالي ⚖️????
أكد حبارات أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد غير الضروري، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الإصلاحات سيقلل العجز المالي ويُحسن قيمة الدينار الليبي.